الحديث عن أنظمة الغاز المركزي في البنايات والأبراج السكنية لا ينتهي في ظل استمرار جشع الشركات المسؤولة عن إدارة الغاز المركزي لجهة إيصال الغاز إلى المستهلكين وتحصيل رسوم الاستهلاك المبالغ فيها، والتزام الصمت من قبل الجهات المشرفة على هذه الشركات، وفي مقدمتها إدارة المنافسة وحماية المستهلك لعدم تحركها إلى الآن لبحث هذه القضية المهمة، واستمرارية تحصيل الشركات مبالغ استهلاك شهرية غير واقعية، تشكل خمس أضعاف التكلفة الحقيقية لكمية الغاز المستهلك.
أسئلة كثيرة تتبادر إلى الأذهان، حول هذه القضية المهمة التي تشغل بال غالبية سكان الأبراج، بالذات الذين ينتقلون حديثاً إلى بنايات فيها نظام الغاز المركزي؛ حيث إنهم الأكثر دراية بالفروقات السعرية الكبيرة بين الاستخدام لأسطوانات الغاز العادية، ونظام الغاز المركزي، وهذه الفروقات تذهب بالكامل إلى الشركات المسؤولة عن نظام الغاز المركزي في البنايات.
ما يدور في فكر ورؤية إدارة المنافسة وحماية المستهلك بأن هذه القضية من اختصاص جهات أخرى مثل وزارة الطاقة، هي غير موفقة في ذلك، لأن المشكلة الأساسية تكمن في المبالغ المضاعفة التي تقوم شركات الغاز المركزي بتحصيلها من السكان نظير استهلاك الغاز دون أدنى أي نوع من الرقابة على الأسعار، وبالتالي الأمر مرتبط بهذه الشركات وتحصيلها مبالغ مضاعفة مرات عدة من السكان شهرياً بحجة استهلاك الغاز، وللأسف المستهلكين لا يعرفون الآلية التي يتم في ضوئها حساب تكلفة الاستهلاك، سوى الاكتواء بتكلفة استهلاك الغاز.
من الواضح أن الشركات التي تتولى مسؤولية إدارة أنظمة الغاز المركزي في البنايات السكنية تتفرد في استغلال السكان وتحصيل مبالغ استهلاك خيالية منهم دون أي مبررات بعيداً عن أعين الرقابة، على الرغم من أن الاستهلال الحقيقي للغاز المنزلي في هذه البنايات لا يصل إلى هذا الحجم من المبالغ الشهرية المبالغ فيها، ما دفع الكثير من السكان إلى استخدام أسطوانات الغاز العادية في الأبراج التي تستخدم نظام الغاز المركزي، وذلك بإدخال أسطوانات الغاز في «كراتين» أو حقائب لإخفائها عن أعين الحراس الذين لا يسمحون بإدخال أسطوانات غاز عادية إلى هذه البنايات.
مثل هذه المخالفات الكارثية من قبل بعض السكان يجب التصدي لها ووقفها لخطورتها، والحل الأمثل إلزام الشركات في هذه البنايات بتسعيرة استهلاك شهرية مقبولة تكون قريبة من الاستهلال الحقيقي للغاز ومن تكلفة أسطوانات الغاز العادية، فهل من تحرك فعلي، يا إدارة المنافسة وحماية المستهلك؟
عن الكاتب
المزيد من الآراء
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
