في كل مرة يطرح موضوع التأمين الصحي الاتحادي، يكون رد الجهات المعنية بالذات وزارتي المالية، والصحة ووقاية المجتمع أن المشروع في مراحله النهائية وسيرى النور قريباً، وهذه العبارة المكررة على مر السنوات الماضية، ما زالت كما هي، والمشروع لم يرَ النور، وما زال حبيس الأدراج.
التأمين الصحي الذي بدأ تطبيقه في إمارة أبوظبي قبل نحو 12 عاماً كان له دور كبير وفاعل في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية وتطويرها، وتحقيق قفزات مذهلة، حتى أصبحت مستشفيات العاصمة تستقبل المرضى بالآلاف سنوياً من خارج الدولة طلباً للعلاج.
لا أحد ينكر أهمية التأمين الصحي في إيجاد مصادر تمويل مهمة للقطاع الصحي، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمهم، والمنافسة بين المنشآت الصحية الحكومية والخاصة لتوفير أفضل الخدمات وتطويرها بشكل مستمر، وفي الوقت ذاته توفير مظلة صحية شاملة للحاصلين على وثائق التأمين ما يرفع من مستويات صحة السكان، وأمام هذه المعطيات، أين التأمين الصحي الاتحادي؟
الخدمات التي يتم توفيرها من خلال البطاقة الصحية التي تصدرها وزارة الصحة، لا تقارن مع مستويات الخدمة المقدمة من خلال التأمين الصحي، وأهمها توفر خيارات عديدة أمام المريض لاختيار المستشفى والطبيب الذي يرغب في مراجعته سواء في المستشفى الحكومي أو الخاص، وهذا لا يتوفر مع حملة البطاقة الصحية، التي توفر في الغالب خدمات صحية في المنشآت الصحية الحكومية.
مهما كانت التجاوزات والمخالفات في التأمين الصحي، والتكلفة العالية التي يتحملها في الغالب صاحب العمل سنويا، وزيادة الضغط على المنشآت الصحية وأحيانا سوء استخدام الخدمة، إلا أن المحصلة النهائية، استثمارات عالية في هذا القطاع، وتوفر خدمات متطورة ومنافسة للخدمات العالمية.
إصدار مشروع قانون التأمين الصحي الاتحادي، وتطبيقه على مستوى الدولة سيكون له دور كبير في تعزيز الخدمات الصحية والارتقاء بها للأفضل بعد أن حققت الإمارات مرتبة متقدمة عالمياً، وهي المرتبة الخامسة عالمياً، في مستويات الخدمات الصحية، إلى جانب الحد من معاناة المرضى الذين يضطرون للانتقال من مختلف مناطق الدولة إلى مستشفيات أبوظبي ودبي بحثاً عن العلاج في بعض التخصصات والجراحات الدقيقة، فما مصير مشروع قانون التأمين الصحي يا وزارتي الصحة والمالية؟
سلام أبوشهاب
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
