قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، إن أموال المودعين آمنة في بنوك البلاد وربما يصبح بمقدورهم قريباً الحصول على بعض دولاراتهم.
وبعد أن كانت مصنفة بين أكثر البنوك ربحية في العالم، جمدت البنوك اللبنانية وصول العملاء إلى ودائعهم ومنعتهم من تحويل الأموال إلى الخارج بعد أزمة مالية تفجرت في أواخر 2019.
وأبلغ سلامة شبكة تلفزيون العربية الحدث «على الأقل النظام كما نعرفه اليوم.. صحيح أنه غير فعال.. لكنه لم ينهار».
وأضاف: «انهيار النظام يكون عندما يحدث إفلاسات في المصارف.. لم تحصل إفلاسات في المصارف.. نحن كان هدفنا الأساسي المحافظة على أموال المودعين... وهو ما يقتضي أن لا نترك مصارف تنهار».
نظام مالي متعطش
وقامت البنوك اللبنانية لسنوات بتمرير أموال من تحويلات المغتربين في الخارج إلى خزانة الدولة في مقابل أسعار فائدة مرتفعة. لكن الأزمة الاقتصادية في لبنان استحكمت ونضبت التحويلات الدولارية وأصبح النظام المالي متعطشا للتمويل.
وقال سلامة إن صغار المودعين قد يبدؤون بالحصول على بعض دولاراتهم في نهاية يونيو /حزيران.
وستتضمن الخطة الإفراج عن 50 ألف دولار لكل مودع منها 25 ألفاً تصرف بالعملة الأمريكية، والخمسة والعشرون ألفاً الباقية بالليرة اللبنانية بسعر السوق.
وأضاف قائلاً «هذه الأموال سيتم دفعها تدريجياً وعلى فترة من الوقت.. وهذا سيثبت أنه ابتدأت ترجع السيولة الخارجية إلى المصارف وابتدأ المودع أن يقدر يأخذ من أمواله بشكل هو ما زال محدوداً ولكن نعتبر هذا بداية.. هذا الموضوع يمكن أن يحل نهائياً قضايا المودعين الصغار الذين لديهم أقل من 50 ألف دولار».
جهد وطني
وقال سلامة «الرجوع إلى ما كنا عليه... يتطلب ليس فقط عملاً من مصرف لبنان أو من المصارف.. يتطلب جهداً على صعيد وطني ويتكلل بحكومة تضع الخطط التي من شأنها إعادة الثقة وخلق المفاوضات مع الجهات الخارجية». وتابع: «يمكن أن تعود الثقة بالقطاع المصرفي، والاستقرار السياسي دوره أساسي في ذلك».
وقال أيضاً إن الاحتياطيات الأجنبية اللازمة لتمويل برنامج الدعم في البلاد توشك على النفاد وإن استخدام احتياطيات إلزامية لتمويل واردات السلع الأساسية سيكون صعباً من الناحية القانونية.
ومضى قائلاً إن البنك المركزي اللبناني ليس لديه سلطة اتخاذ تلك القرارات. ويكلف برنامج الدعم لبنان ستة مليارات دولار سنوياً. (رويترز)
