جمارك دبي: المؤتمر العالمي لبرنامج المشغل الاقتصادي يدعم أمن سلاسل التوريد

دبي: «الخليج» 

تعقد منظمة الجمارك العالمية المؤتمر العالمي لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد كل عامين، بهدف دراسة تطوير وتعزيز نشر البرنامج، وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تعتمده عام 2015، وبحسب أحمد محبوب مصبح – المدير العام، جمارك دبي، يهدف البرنامج إلى دعم حركة التجارة العالمية وزيادة أمن سلاسل التوريد من خلال اعتماد مورّدين أو عملاء شحن كمؤسسات موثوق بها، من خلال التزامها بعدد من المعايير الأمنية ومعايير جودة في الفحص والإعداد والشحن ودقة البيانات وتطابقها مع التصريحات الجمركية، بما يؤدي إلى تذليل العقبات الإجرائية التي تعترض حركة البضائع على نحو يتسبب بالخسائر، كما أن الهدف الرئيسي منه هو ضمان أمن سلاسل الإمداد والتوريد.
وتستضيف جمارك دبي النسخة الخامسة من مؤتمر منظمة الجمارك العالمية لبرنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد، والذي يقام افتراضياً على مدار ثلاثة أيام تنتهي في 27 مايو /أيار بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للجمارك.

مؤتمر افتراضي

ويقول مصبح: «تعقد النسخة الخامسة من المؤتمر افتراضياً، بسبب تداعيات جائحة كورونا «كوفيد- 19»، وما ترتب عليها من إجراءات احترازية على مستوى العالم، لقد نجحنا في دولة الإمارات في احتواء الجائحة والآثار المترتبة عليها، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، ولكن لا تزال بعض الدول تفرض إجراءات مشددة على السفر، وهو ما دفعنا إلى اتخاذ قرار إقامته افتراضياً لضمان حضور أكبر عدد من الأطراف المعنية بحركة التجارة. وإتاحة المجال أمام أكبر نسبة مشاركة ممكنة من قبل المسؤولين والأكاديميين والباحثين والعاملين في الشبكات اللوجستية والتخليص الجمركي وشركات الطيران والموانئ وغيرها من أصحاب العلاقة».

دبي العاصمة الاقتصادية 

ويرى المدير العام لجمارك دبي، أن الإمارة بما تمثله كعاصمة اقتصادية للمنطقة وتؤدي دوراً مهماً كمحرك قوي وداعم رئيسي في تسهيل المبادلات التجارية، فإن إسناد منظمة الجمارك العالمية استضافة المؤتمر إلى إمارة دبي يؤكد حضورها العالمي ودورها الفاعل ضمن منظمة الجمارك العالمية ومنظومة التجارة الدولية، والذي أطلقت جمارك دبي بموجبه مبادرة لتأسيس منصة عالمية تضم اتفاقيات الاعتراف المتبادل بين الدول المطبقة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، حيث ستقود جمارك دبي زمام العمل في تسهيل تبادل البيانات الآمنة بين منظمة الجمارك العالمية وإدارات الجمارك الأعضاء. أيضاً تبرز هذه الاستضافة وتنظيم المؤتمر إلى مكانة جمارك دبي كأقدم مؤسسة حكومية في الإمارة وواحدة من أقدم هيئات الجمارك في المنطقة، وسجلها الحافل بالإنجازات في المجالات التجارية، الأمنية،الاقتصادية والتنظيمية.

دور البرنامج 

ويقول مصبح: «شهدنا عام 2020 قدرة البرنامج ودورة في تسريع تخليص استيراد المواد الغذائية والمعدات والمستلزمات الطبية، ورفد السوق المحلي بكل ما يحتاجه من هذه المواد الأساسية، حيث أدى البرنامج دوراً شديد الأهمية في تيسير حركة التجارة الخارجية لدبي وسرعة التحقق من البضائع وتمريرها، وقد استحوذ البرنامج على ما نسبته 61% من إجمالي المعاملات الجمركية التي تمت في جمارك دبي في النصف الأول من عام 2020، ما يعادل 4.4 مليون معاملة»، وأضاف: «نحن على قناعة بالفرص الهائلة التي يقدمها البرنامج للاقتصادات العالمية، ولهذا تقدمنا بمبادرة تأسيس منصة عالمية تضم أفضل الممارسات في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وللربط بين اتفاقيات الاعتراف المتبادل المختلفة ومنظمة الجمارك العالمية. إذًا فنحن نرى أن للبرنامج مستقبلاً كبيراٍ في تنمية الاقتصاد هنا وفي مناطق أخرى حول العالم.»

مستقبل التجارة 

ولدى سؤاله عن رؤية مستقبل التجارة العالمية ما بعد الجائحة، قال مصبح: «أعتقد أن الوقت لا يزال مبكراً للتنبؤ بما سوف تؤول إليه الأمور بعد الجائحة وانتهاء برامج اللقاحات العالمية من عملها، ولكنني أرى أن هناك رغبة حقيقية في تطوير منظومة عالمية لحركة البضائع يميزها الأمن، ضد المخاطر الطبيعية والسيبرانية، كما نعتقد أن التجارة الإلكترونية سيكون لها حصة مهمة من العمليات التجارية الدولية، حيث دفعت الجائحة وتداعياتها إلى تغير أنماط الشراء لدى العديد من المستهلكين، لقد استشرفنا المستقبل بتأسيس منصة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، الأولى من نوعها في المنطقة تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمنصة عالمية للتجارة الإلكترونية، وتحفيز شركات التجارة الإلكترونية لتأسيس مراكز توزيع إلكترونية لها في دبي».
وأضاف: «تعتمد المنصة على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة و(البلوك تشين) لدعم احتياجات جميع الشركاء في سلسلة الإمداد والتوريد للتجارة الإلكترونية، والتي من شأنها تسهيل معاملات تخليص المشتريات، وتتبع أنشطة وبضائع التجارة الإلكترونية من مرحلة التسوق والشراء إلى التسليم، وتسريع تجربة المستهلكين وكذلك سهولة إرجاعها».

البرامج الوطنية 

وعن التوقعات من المؤتمر ختم أحمد محبوب مصبح بقوله: «نهتم في هذه النسخة من المؤتمر بدراسة ما حققته البرامج الوطنية للمشغل الاقتصادي المعتمد، وما واجهته من تحديات، وسبب ظهور هذه التحديات وطبيعتها، كما سنعمل على وضع آليات للحد من تداخل الأطر القانونية المختلفة بعضها مع بعض، وتوسيع نطاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لاستيعاب الفاعلين الاقتصاديين في مجال التجارة الإلكترونية، ودراسة أساليب إدماجهم بالمنظومة الاقتصادية الدولية من دون تقويض أمن سلاسل التوريد. سنناقش أيضاً مسألة الأمن السيبراني، وأدوار المؤسسات الحكومية وغير الحكومية حول العالم».