وجهت مجموعة من حملة الصكوك (المجموعة) دعوة إلى جميع حَملة الصكوك لممارسة حقهم في التصويت على عرض «الإمارات ريت» الذي يقترح تبديل صكوكها القائمة بأخرى جديدة، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي للتصويت بعد أسبوع واحد.
وقالت المجموعة، التي تمثل رسمياً 11 مستثمراً مؤسسياً من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا إضافة إلى البنوك الإماراتية، في بيان صحفي، إنها ترى أنه يجب تقديم عرض أفضل يوفر حلولاً لمجموعة من القضايا العالقة بما يخدم مصالح الأطراف كافة بمن في ذلك حملة الصكوك والمساهمين.
وأشارت المجموعة بحسب البيان، إلى عدد من المخاوف الرئيسية حول العرض الذي قدمته «الإمارات ريت»، والتي شملت النقاط التالية:
- الافتقار إلى الشفافية بشأن: الوضع التشغيلي والمالي والسيولة النقدية للشركة، والخروقات المستمرة لمستندات الصفقة، والدعاوى القضائية الحالية، وتحقيقات الهيئات التنظيمية، ومعاملات الأطراف المعنية، و التقييم.
- الهدر المالي الناجم عن رسوم الإدارة والتكاليف التشغيلية الزائدة.
- قضايا الحوكمة العالقة التي لم تتم معالجتها.
- عدم كفاية الإجراءات الموضوعة لحماية حملة الصكوك من مخاطر الهبوط، ولا سيما الضمانات.
- عدم كفاية التدابير الاقتصادية المتخذة لدرء المخاطر المادية التي يتحملها حَملة الصكوك.
حملة الصكوك
وتمثل المجموعة أكثر من 30% من حَملة الصكوك، الأمر الذي يمنحها الحق في رفض العرض وإبطال تمريره. علاوة على ذلك، تعتبر هذه المجموعة أن غالبية حَملة الصكوك بنسبة 55% لا يزالون معارضين أو لم يصوتوا بعد، (حيث أن 75% فقط من 60% من حملة الصكوك صوتوا حتى الآن لصالح الموافقة) ما يدل على عدم وجود الدعم لإقرار العرض بالرغم من هيكلته بشكل يضمن التصويت المبكر.
ومع ذلك، أخفقت الشركة في الاستجابة لمخاوف المجموعة أو حل أي من هذه المشكلات، علماً بأن الموعد النهائي الذي حددته المجموعة للاستجابة (أي مشاركة المعلومات المطلوبة لتمكين العناية الواجبة الكاملة) ينتهي في الأول من شهر يونيو، وقد صوتت المجموعة ضد العرض من أجل إفساح المجال للتفاوض على شروط محسنة لجميع حملة الصكوك.
التطورات الأخيرة
في 18 مايو، قدمت شركة «الإمارات ريت» عرضاً لاستبدال صكوك جديدة بتلك القائمة التي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار والمستحقة في عام 2022.
وفي 25 مايو، خفضت وكالة «فيتش» تصنيف «الإمارات ريت» إلى C، وهو آخر تصنيف يصل إليه المدين قبل أن يصل لدرجة العجز عن السداد، ووصفت الوكالة طلب مبادلة الديون المقترحة بأنه «تراجع ملموس في التزام الشركة تجاه الدائنين»، الأمر الذي يؤكد وجود مخاوف حقيقية.
