انقسامات الوحدويين تعمّق أزمة إيرلندا الشمالية السياسية

دبلن - أ ف ب

تعمقت الأزمة السياسية في إيرلندا الشمالية، الجمعة، جراء استقالة زعيم الوحدويين، وقد تعصف بالحكومة الائتلافية في خضم عودة الاحتقان الأهلي الناجم عن تداعيات مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي.

وأشعل إدراج نظام جمركي خاص بالمقاطعة البريطانية منذ الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، الغضب بين مؤيدي الوحدة مع بريطانيا، وفجّر انقسامات داخل الحزب الوحدوي الديمقراطي الذي يفترض به تشارك الحكم مع الجمهوريين في حزب «شين فين».

وبعد أقل من ثلاثة أسابيع على اختياره للمنصب، تقدّم رئيس الحزب ادوين بوتس المؤيد لنهج وحدويّ حازم، والمحافظ المتشدد، باستقالته، الخميس على خلفية تمرّد داخل حزبه على غرار ذاك الذي استهدف سلفه إرلين فروستر واتهامها بالموافقة على إقرار ضوابط جمركية على البضائع الآتية من المملكة المتحدة.

ووعد بوتس بمقاربة تخلو من التنازلات في وجه البروتوكول الإيرلندي الشمالي الذي توصل إليه بصعوبة بين لندن وبروكسل في إطار اتفاق «بريكست»، واختار المقرّب منه بول غيفان لرئاسة الوزراء في بلفاست، وتولى مهامه الخميس.

بيد أنّ تنازلات الدقائق الأخيرة التي منحت لشين فين للتوافق حول حكومة جديدة، طبقاً لمقتضيات اتفاق سلام عام 1998 أنهى 30 عاماً من الاضطرابات بين الوحدويين والجمهوريين، أثارت الغضب في صفوف حزبه.

وألغيت قمة بين جيفان وقادة جمهورية ايرلندا، الجمعة، وصار تكليفه رئاسة الحكومة محطّ شكوك، وقد تؤدي مغادرته منصبه إلى إجراء انتخابات مبكرة ذات عواقب حساسة على الوحدويين، أو إلى انتهاء الحكومة التي واجهت عودتها العام 2020 مصاعب عدة بعد ثلاث سنوات من فراغ ملأته لندن.

وأسفرت صدامات في بداية إبريل/ نيسان الماضي، اندلعت أولاً في مناطق وحدويين قبل سريانها، عن عشرات الإصابات بين صفوف القوى الأمنية، واشتعال النيران في «جدران السلام»، وهذا ما أثار الخشية من تجدد أعمال العنف خلال مسيرات تقليدية ينظمها وحدويون في يوليو/ تموز المقبل.

وقال وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفيني في تصريحات إعلامية: «آخر ما تحتاج إليه إيرلندا الشمالية حالياً هو رؤية حزبها الرئيسي منقسم بعمق، ويحدق به الغموض»، وتابع: «ما تحتاج إليه هو الاستقرار والقيادة السياسية، لا انتخابات في سياق يشوبه الاستقطاب والتوتر».

وشهدت إيرلندا الشمالية ثلاثة عقود من الاضطرابات بين الجمهوريين والوحدويين، تدخّل فيها الجيش البريطاني، وأسفرت عن نحو 3.500 قتيل إلى أن جرى توقيع اتفاق الجمعة العظيمة العام 1998.

وغالباً ما يفوز الوحدويون بغالبية برلمانية، لكن استطلاعات الرأي تشير حالياً إلى تقدم حزب «شين فين».

وفي خضم الأزمة الشديدة التي تلاحق الوحدويين، فإنّهم يرون أنّ البروتوكول الخاص بمقاطعتهم يشكّل تنازلاً غير مقبول، فضلاً عن إنه يعيد النظر في وضع إيرلندا الشمالية ضمن بريطانيا.

ويهدف الاتفاق إلى تجنب إعادة الحدود المادية مع جمهورية أيرلندا، مبقياً إيرلندا الشمالية في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي للبضائع.

وترغب لندن في التراجع عن بعض التدابير، وإرجاء سريان القيود المفروضة على إمدادات اللحوم المبردة، داعية الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون عملياً في ضوء التوترات القائمة، لكن الاتحاد يتهمها بالتراجع عن التزاماتها، وحذّر بأنّه لن يتردد في اتخاذ تدابير مضادة، مثل إقرار رسوم جمركية محددة الهدف، في حال سعت بريطانيا أحادياً إلى تخفيف القواعد.