إلقاء نظرة سريعة على سلالم بعض البنايات، بالذات القديمة منها، في بعض الطوابق ومخارج الطوارئ، تُشاهَد أنواع مختلفة من قطع الأثاث التي يقوم الحراس بتخزينها، بهدف إعادة بيعها وتحقيق بعض الأرباح التي تشكل بالنسبة لهم مصدر دخل آخر، إلى جانب رواتبهم الشهرية، وما يجنونه من غسيل السيارات، ورسوم جمع القمامة من السكان، والإكراميات التي أصبحت شبه إلزامية لا مفر منها.
المهام الوظيفية التي يؤديها حراس البنايات يتقاضون عليها رواتب من مالك البناية أو الشركة التي تدير البناية، إلا أن غالبية حراس البنايات يرتكبون مخالفات، بعيداً عن أعين الرقابة، ويجبرون غالبية السكان، بطريقة غير مباشرة، على دفع المبالغ التي يريدونها، دون نقاش، ومن لا يتعامل معهم بالطريقة التي ترضيهم، يجد معاناة لا حصر لها، منها على سبيل المثال، تأخير عمليات الصيانة عند الحاجة لها.
أحد الحراس، وهذا ينطبق على نسبة كبيرة منهم، يتقاضى راتباً من صاحب البناية، ويتقاضى 100 درهم من كل ساكن على غسيل كل سيارة، بمعدل 3 مرات غسيل في الأسبوع، كما يتقاضى 50 درهماً من كل شقة مقابل حمل القمامة من باب الشقة أحياناً إلى غرفة القمامة في نفس الدور، ثم إلى صناديق القمامة، وفوق هذا كله يطلب مبلغاً شهرياً، على سبيل الإكرامية، فيصل إجمالي راتب بعض الحراس إلى حدود 5 آلاف درهم شهرياً أو أكثر من ذلك.
بعض الحراس يوسع مصادر دخله بطريقة غير مقبولة، وذلك بتجميع ما يصلح من أثاث قديم من السكان الذين يتركون البناية، في منطقة السلالم ومخارج الطوارئ، لبيع هذا الأثاث لمن يحتاجه، وأحياناً يتم بيع القطع المعدنية مثل الثلاجات والغسالات التي لا تعمل وغيرها بالكيلو لتجار المواد المستعملة، وحقيقة مثل هذا التصرف فيه خطورة كبيرة على السكان، لأن تكديس الأثاث في مخارج الطوارئ وفي منطقة السلالم يعيق حركة السكان في الحالات الطارئة.
فرق الدفاع المدني والجهات المعنية تقوم بين فترة وأخرى بحملات تفتيشية على البنايات السكنية، لرصد مثل هذه المخالفات، ولكن لماذا هذه المخالفات مستمرة في غالبية البنايات السكنية، بالذات القديمة منها، هل الحملات التفتيشية موسمية فقط، أم أن العقوبات التي تُتَّخَذ بحق الحراس المخالفين غير رادعة، ما يدفعهم إلى الاستمرار في هذه الممارسات غير المقبولة، والتي يجب التصدي لها بكل حزم، والقضاء عليها تماماً.
عن الكاتب
المزيد من الآراء
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
