برازيليا- أ.ف.ب
تقدّم ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ البرازيلي، بطلب لفتح تحقيق بحقّ رئيس البلاد جايير بولسونارو بشبهة «التقصير بواجباته»، إذ يتّهمونه بأنه غضّ الطرف عن فضيحة فساد على صلة بصفقة شراء لقاحات مضادّة لوباء «كوفيد-19».
وقال راندولف رودريغيش، نائب رئيس لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ المكلّفة النظر في طريقة إدارة حكومة بولسونارو للأزمة الصحية، في رسالة مصوّرة: «لقد تقدّمت بطلب فتح تحقيق أمام المحكمة العليا بسبب بلاغ خطير يفيد بأنّ رئيس الجمهورية لم يتّخذ أي تدبير بعدما تمّ تنبيهه إلى وجود شبكة فساد داخل وزارة الصحة».
وذكّر رودريغيش بأنّ «التقصير بالواجبات جرم منصوص عليه في قانون العقوبات». وفي حال تقرّر فتح تحقيق، قد ينتهي الأمر بإطاحة بولسونارو، لكنّ محلّلين يستبعدون هذه الفرضية.
ووقّع سناتوران آخران طلب فتح التحقيق الذي يستند إلى شهادة أدلى بها نائب، الجمعة، وأكّد فيها أنّه نبّه رئيس الدولة إلى مخالفات تشوب صفقة شراء جرعات من اللّقاح الهندي «كوفاكسين»، مع شبهات قوية بحصول «تضخيم للفاتورة». ولم يتم تسليم أيّ لقاح كما أنّ السلطات الصحية لم تسمح باستخدام «كوفاكسين».
ولا وجود لأي أثر لطلب الرئيس اليميني المتطرف فتح تحقيق بشأن المخالفات التي يُعتقد أنّها شابت الصفقة.
والمعلومات التي كُشفت في إطار جلسة استماع للجنة التحقيق البرلمانية في مجلس الشيوخ كان وقْعها مدوياً في بلاد تخطّت حصيلة وفياتها جراء «كوفيد-19» نصف مليون من أصل 212 مليون نسمة. ودعت المعارضة إلى تظاهرات، الأربعاء والسبت، للمطالبة بتنحية رئيس الدولة.
تقدّم ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ البرازيلي، بطلب لفتح تحقيق بحقّ رئيس البلاد جايير بولسونارو بشبهة «التقصير بواجباته»، إذ يتّهمونه بأنه غضّ الطرف عن فضيحة فساد على صلة بصفقة شراء لقاحات مضادّة لوباء «كوفيد-19».
وقال راندولف رودريغيش، نائب رئيس لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ المكلّفة النظر في طريقة إدارة حكومة بولسونارو للأزمة الصحية، في رسالة مصوّرة: «لقد تقدّمت بطلب فتح تحقيق أمام المحكمة العليا بسبب بلاغ خطير يفيد بأنّ رئيس الجمهورية لم يتّخذ أي تدبير بعدما تمّ تنبيهه إلى وجود شبكة فساد داخل وزارة الصحة».
وذكّر رودريغيش بأنّ «التقصير بالواجبات جرم منصوص عليه في قانون العقوبات». وفي حال تقرّر فتح تحقيق، قد ينتهي الأمر بإطاحة بولسونارو، لكنّ محلّلين يستبعدون هذه الفرضية.
ووقّع سناتوران آخران طلب فتح التحقيق الذي يستند إلى شهادة أدلى بها نائب، الجمعة، وأكّد فيها أنّه نبّه رئيس الدولة إلى مخالفات تشوب صفقة شراء جرعات من اللّقاح الهندي «كوفاكسين»، مع شبهات قوية بحصول «تضخيم للفاتورة». ولم يتم تسليم أيّ لقاح كما أنّ السلطات الصحية لم تسمح باستخدام «كوفاكسين».
ولا وجود لأي أثر لطلب الرئيس اليميني المتطرف فتح تحقيق بشأن المخالفات التي يُعتقد أنّها شابت الصفقة.
والمعلومات التي كُشفت في إطار جلسة استماع للجنة التحقيق البرلمانية في مجلس الشيوخ كان وقْعها مدوياً في بلاد تخطّت حصيلة وفياتها جراء «كوفيد-19» نصف مليون من أصل 212 مليون نسمة. ودعت المعارضة إلى تظاهرات، الأربعاء والسبت، للمطالبة بتنحية رئيس الدولة.
