موظف يستولي على أجهزة إلكترونية بقيمة 181 ألف درهم

دبي: أمير السني
أحالت النيابة العامة في دبي موظفاً يعمل في شركة شبه حكومية إلى محكمة الجنايات، متهماً بالاستيلاء على أجهزة الكترونية تبلغ قيمتها ما يقارب 181 ألف درهم، بأن استغل وظيفته في الشركة لخداع شركة الكترونيات أخرى.
واتهمته النيابة العامة بالإضرار عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، والتزوير في مستندات الكترونية رسمية معترف بها قانوناً في نظام معلوماتي واستعمالها، وجنحة الاحتيال عن طريق الشبكة المعلوماتية.
وقال المستشار محمد عبد الله آل علي، رئيس نيابة أول بنيابة الأموال العامة، تعقيباً على الواقعة التي باشر التحقيق فيها فور ورودها، إن المتهم موظف عام ومختص في مخاطبة الشركات عن طريق البريد الالكتروني الرسمي للشركة لتوريد احتياجات أقسام وإدارات الشركة التي يعمل بها- المجني عليها- وفق نظام مالي معتمد، وبموجب ذلك يتم توريد البضائع واستلامها بالشركة، فاستغل المتهم طبيعة عمله وقام بالاستيلاء على مال منقول عبارة عن عدد 52 جهازاً الكترونياً (هواتف متحركة وأجهزة حاسب آلي وكاميرات) بقيمة إجمالية 181 الف درهم عائدة لشركة خاصة بالإلكترونيات، مضيفاً أن المتهم قام بالاحتيال وانتحال صفة غير صحيحة عن طريق التواصل مع تلك الشركة من خلال الشبكة المعلوماتية وإيهامها برغبة الشركة التي يعمل لديها - المجني عليها- في شراء عدد من الأجهزة الإلكترونية.
وأوضح آل علي أن المتهم قام باستخدام بريده الالكتروني الخاص في العمل لمراسلة شركة الالكترونيات مباشرةً، خلافاً للنظام المعمول به، كما صنع أربعة نماذج أوامر شراء مزورة شبيهة بأوامر الشراء الموجودة في النظام الالكتروني الخاص بالشركة العامل لديها وتحمل الشعار الرسمي ومتضمنة طلب شراء تلك الأجهزة الالكترونية، ولم يدرج بها تاريخ ومكان التسليم واسم الشخص الذي قدم طلب الشراء حتى لا يتم إرسال البضاعة الى الشركة، ودوَّن أن دفع المبالغ يكون بعد شهر من تاريخ الاستلام، فضلاً عن قيامه بالتوقيع على أوامر التسليم الخاصة بتلك الأجهزة الإلكترونية، الأمر الذي كان من شأنه خداع شركة الالكترونيات وتسليمها تلك الأجهزة الالكترونية للمتهم في مقر المبنى الخاص بها.
وأفاد بأن المتهم أقر بفعلته خلال تحقيقات النيابة، وأنه من خلال التزوير واستغلال وظيفته واستيلائه على الأجهزة الالكترونية، ألحق أضراراً بالشركة التي يعمل بها وكلفها بسداد قيمة تلك الأجهزة «مع ضريبة القيمة المضافة» بمبلغ 189 الف درهم، حيث أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام وتشديد العقوبة.