أطلقت الصين، أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، «سوق الكربون» الخاص بها الذي يفترض أن يساعدها على تقليل انبعاثاتها، ويعد أداة حاسمة لمكافحة تغيرات المناخ.
وإدراكاً منها للمخاطر التي يشكلها الاحتباس الحراري على البيئة والمجتمع، تنوي هذه الدولة الآسيوية العملاقة التي تعد أكبر مستثمر في الطاقات الجديدة، أن تكون من البلدان الرائدة في العالم في قضية المناخ.
ويفترض أن تكون الصين التي تعهدت بالوصول إلى ذروة انبعاثاتها من الكربون (بحلول 2030) ثم الانتقال إلى «الحياد الكربوني» (بحلول 2060)، طرفاً رئيسياً فاعلاً في قمة المناخ للأمم المتحدة الذي ستعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني في جلاسكو.
عملياً سيجبر سوق الكربون الصيني الجديد الذي أطلق، أمس الجمعة، آلاف الشركات في البلاد على تقليل انبعاثاتها المسببة للتلوث وإلا ستتكبد خسائر اقتصادية.
وللمرة الأولى تم تحديد سقف للتلوث للشركات. وفي حال لم تتمكن من احترام هذه الحصص، سيترتب عليها شراء «حقوق في التلوث» من الشركات الأخرى ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة.
مع ذلك، ما زالت أسئلة تطرح حول حجم هذا النظام الذي تم تخفيضه مقارنة بالمشروع الأول، وفاعليته (السعر المنخفض ينسب إلى التلوث).
تتحدث الصين عن هذا المشروع منذ عقد؛ لكن التقدم فيه عرقله بانتظام صناعيو الفحم والسياسات العامة التي تعزز نمواً سريعاً على حساب البيئة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية: إن النظام سيغطي مبدئياً 2225 من المنتجين الصينيين للطاقة الكهربائية الذين يولدون نحو سُبع انبعاثات الكربون العالمية من احتراق الوقود الأحفوري.
وهذه الشركات مسؤولة عن 30% من 13.92 مليار طن من غازات الاحتباس الحراري المنبعثة من المصانع الصينية في 2019.
وتفيد تقديرات مصرف «سيتيجروب» الأمريكي أنه سيتم شراء «تصاريح تلوث» بقيمة 800 مليون دولار هذا العام في الصين، ثم 25 مليار دولار بحلول 2030.
ويفترض أن يمثل سوق الكربون الصيني في القيمة التجارية نحو ثلث قيمة الاتحاد الأوروبي، وهو الأهم حالياً.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن النظام الجديد لتبادل حصص الانبعاثات في الصين هو فعلياً «الأكبر في العالم» في كمية الانبعاثات التي تتم تغطيتها.
وكان يفترض أن يكون النظام الذي وضعته بكين في الأصل أوسع ويشمل 7 قطاعات بينها الطيران والصناعات البتروكيميائية.
وقال لوري ميليفيرتا المحلل في مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف: إن الحكومة الصينية «خفضت سقف طموحاتها»؛ إذ إنها تعد النمو الاقتصادي أولوية في سياق التعافي من تبعات وباء «كوفيد 19»
ومصدر القلق الآخر للمدافعين عن البيئة السعر المنخفض لحصص التلوث.
وفي الصفقة الأولى، صباح أمس الجمعة، حدد السعر ب52.7 يوان (8 دولارات) للطن من الكربون.
عدم استقرار اجتماعي
يفترض أن يبلغ متوسط الأسعار نحو 4.60 دولار هذا العام في الصين، أي أقل بكثير من 49.40 دولار في الاتحاد الأوروبي.
وقالت المنظمة البريطانية «ترانزيشنزيرو»: إن توزيع تصاريح تلوث مجانية وفرض غرامات متواضعة لعدم الامتثال للقواعد سيبقي الأسعار منخفضة.
لكن الصين تؤكد أن سوق الكربون ما زال في بداياته.
وأوضح جانج تشيليانج مصمم النظام الجديد، الأسبوع الماضي، إنه سيتم تمديد البرنامج ليشمل منتجي الأسمنت ومصنعي الألمنيوم اعتباراً من العام المقبل.
وقال: إن «الهدف هو تغطية ما يصل إلى 10 آلاف من مصادر الغازات، مسؤولة عن نحو 5 مليارات طن من انبعاثات الكربون الإضافية كل عام».
وقد تؤدي عوامل أخرى إلى إبطاء التقدم مثل نقص المعرفة التقنية أو ضغوط مجموعات الضغط الكبرى النافذة في قطاعي الفحم والفولاذ.
وأشار هيو سلاتر من منظمة «منتدى الكربون الصيني» إلى أن المقاطعات التي يعتمد نموها على الفحم والصناعات وتسبب انبعاثات كثيفة للكربون، تتأخر في المشاركة.
