دبي: محمد ياسين
دشنت محاكم دبي خدمة «الكاتب العدل الذكي والإلكتروني»، ضمن حزمة من الخدمات والمبادرات، المعنية بتطوير منظومة العمل نحو التوجه الرقمي، التي تحقق السهولة وسرعة وصول المتعاملين للخدمات في أي وقت ومكان من دون أي قيود بقنوات ذكية وإلكترونية وهو الأمر الذي يترجم توجهات قيادتنا الرشيدة في التحول نحو حكومة ذكية، سبّاقة ومبدعة في تلبية حاجات الفرد والمجتمع.
وأوضح طارش المنصوري، المدير العام لمحاكم دبي، أن الحرص على إطلاق خدمات مبتكرة؛ يسهم في إيجاد قنوات تفاعلية مبتكرة تلبي احتياجات المتعاملين وتسهم في إسعادهم، بتيسير الخدمات لهم عبر توفير منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية، للسعي لتقديم أفضل الخدمات بصورة تعزز جودة الحياة ومكانة الدولة وموقعها المتقدم على سلم التنافسية.
خدمات ذكية
فيما أوضح القاضي محمد السبوسي، رئيس المحاكم الابتدائية والمشرف العام على فريق التطوير، أن «خدمة الكاتب العدل» تتضمن جميع خدمات الكاتب العدل من التوكيلات والإقرارات والإنذارات العدلية ومحاضر الاجتماع، ووصايا غير المسلمين والعقود بجميع أنواعها، وتضمّ الخدمة المؤتمتة بالكامل مراحل التسجيل وإدخال البيانات وإرفاق المستندات الداعمة للمحرر ودفع الرسوم والتدقيق والتحقق من الصفة والأهلية عن طريق الحضور الافتراضي أو الشخصي، إن تطلب الأمر، والتوقيع إلكترونياً وتسلّم المحرر المصدق؛ حيث تتم جميع هذه الخطوات إلكترونياً عبر أي جهاز إلكتروني.
وأكد تعدد قنوات الحصول على الخدمة ومنها: الكاتب العدل العام، الكاتب العدل الخاص، موظفو الجهات الحكومية، ومزاولو المهنة مثل مكاتب المحاماة وحسابات الأفراد لدى محاكم دبي. كما شرح آلية الاستفسار والتأكد من صحة المحررات، عبر الدخول على موقع المحاكم، واختيار الخدمات الإلكترونية العامة، واختيار الاستفسارات، واختيار استفسار عن محررات الكاتب العدل، واختيار فئة المحرر والسنة ورقم الطلب؛ حيث هذه الانطلاقة منظومة من إحدى المنظومات التي ترتبط مع حكومة دبي الذكية؛ حيث تشتمل الخدمة على مسارين: العام، وهو للطلبات المقدمة من العميل مباشرة أو من مراكز تقديم الخدمة (الداخلية منها أو الخارجية) وهي تشمل الطلبات المعتمدة تلقائياً من النظام، والتي تتطلب تدخلاً بشرياً بالتدقيق أو الحضور أو كلاهما؛ حيث يفيد هذا التدخل موظفي محاكم دبي من مدققين ومقدمي خدمة، أما المسار الخاص، فهو للطلبات المقدمة من مكاتب الكاتب العدل الخاص أو مكاتب المحاماة المرخصة أو موظفي الجهات الحكومية الأخرى المخولين بتصديق محررات الكاتب العدل وهي تشمل الطلبات المعتمدة تلقائيا من النظام، والتي تتطلب تدخلاً بشرياً بالتدقيق أو الحضور أو كليهما؛ حيث ينفّذ هذا التدخل من الكاتب العدل الخاص أو مكاتب المحاماة المرخصة أو من موظفي الجهات الحكومية الأخرى المخولين بتصديق محررات الكاتب العدل.
كما لفت إلى أن الخدمات متاحة على مدار الساعة على جميع الأجهزة التي تعمل بنظام «ويندوز»، «آي أو أس»، «أندرويد»، وبعد تسجيل الاشتراك (يمنح العميل المعرف بالهوية الرقمية اسم مستخدم وكلمة السر)، ومن بعدها اختيار نوع الخدمة (الوكالات – الإقرارات – الإنذارات العدلية – محاضر الاجتماع – وصايا غير المسلمين - العقود...إلخ)، ثم إدخال البيانات ورقم الهوية واختيار المواد وإرفاق المستندات الداعمة للخدمة. تأتي بعد ذلك مرحلة الدفع الإلكتروني للرسوم، بعد ذلك توجيه النظام للمحرر تلقائياً؛ بحيث يحدد النظام مخرجه بناء على إعدادات الخدمة أو اختيار العميل للمحرر المحوكم أو الحُر خلال مرحلة اختيار المحرر التي تحدد احتياج الخدمة للتدقيق من دون حضور الأطراف أو حضورهم الرقمي، أو الشخصي بناء على البيانات والمعلومات المدخلة من مقدم الطلب في تعريفه للأطراف وتوقيعهم الإلكتروني. تأتي بعد ذلك مرحلة التدقيق القانوني والإداري من المدقق على المعاملة بمراجعة المدخلات والرسوم والمحرر والمرفقات مع التحقق من الوكالات في حال التمثيل غير الشخصي لأحد أطراف المعاملة، بعدها يحدد الموافقة والاعتماد أو طلب تعديلات على المعاملة ينجزها العميل قبل إعادة إرسالها للتدقيق أو الرفض مع التسبيب. ثم تأتي مرحلة حجز العميل للموعد المرغوب للحضور الافتراضي أو الشخصي بحسب جدول توافر مقدم الخدمة، ومن ثم توقيع واعتماد مقدم الخدمة، والخطوة الأخيرة استلام المعاملة عبر البريد الإلكتروني.
القنوات الذكية والإلكترونية
في رد طارش المنصوري، على استفسار «الخليج» عن التسهيلات الخاصة لبعض المراجعين من كبار المواطنين والمقيمين، ممن لا يجيدون استخدام التقنيات الحديثة للاستفادة من الخدمات، أوضح: إن القنوات الذكية والإلكترونية، تعمل جنباً إلى جنب مع التقليدية، لمن لا يتمكنون من التعامل مع الخدمات الذكية، ويمكنهم الاستفادة منها بوساطة أبنائهم.
وعن الاستعداد ل«إكسبو» قال: إن محاكم دبي جزء من هذا الحدث، وتواكب التطورات، بتوظيف التقنيات؛ لتسريع الفصل في القضايا التي قد تحدث نتيجة التعاقدات التجارية.
