أجرت نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان أمس الاثنين محادثات مع مسؤولين صينيين في مدينة تيانجين (شمال)، بهدف حماية العلاقات في ظل تدهورها على خلفية مسائل عديدة بينها الأمن الإلكتروني والتفوق التكنولوجي، إلى جانب حقوق الإنسان. لكن الأجواء انعكست منذ بداية اليوم في بيان نشرته بكين.
صرح مسؤولون أمريكيون كبار للصحفيين أمس الاثنين أن ويندي شيرمان كانت «حازمة» بشأن قضايا من بينها أعمال القرصنة التي يُرجح انطلاقها من الصين والقمع في هونج كونج خلال محادثات صريحة ولكن «مهنية» مع مسؤولين في بكين، في وقت دعت بكين واشنطن إلى الكف عن «شيطنتها»، وانتقدت بشدة أمريكا التي وصفتها بأنها «مبتكر الدبلوماسية القسرية».
وقال المسؤولون الأمريكيون: «كانت نائبة وزير الخارجية حازمة جداً في جعل الصينيين يفهمون معلومات تستند إلى وقائع بحوزتنا تأييداً لما كنا نتحدث عنه، سواء تعلق الأمر بحقوق الإنسان أو بانتهاك التعهدات التي قطعتها الصين مثل الحكم الذاتي بدرجة عالية في هونج كونج».
من جهتها دعت بكين أمس الاثنين واشنطن إلى الكف عن «شيطنتها»، وقال نائب وزير الخارجية الصيني شيه فنغ للموفدة الأمريكية بناء على نص نشرته الخارجية الصينية صباح الاثنين «ربما تأمل الولايات المتحدة بأن تتمكن عبر شيطنة الصين بطريقة ما... من تحميل الصين مسؤولية المشاكل الهيكلية التي تعانيها».
وقال نائب الوزير الصيني شيه لنائبة وزير الخارجية الأمريكي إن الولايات المتحدة هي «مبتكر الدبلوماسية القسرية» ونقل البيان عن شيه قوله إن لإجراءات المضادة التي تتخذها الصين ضد واشنطن «مشروعة ومنطقية». وتابع وفق ما نقل عنه البيان «نحض الولايات المتحدة على تغيير عقليتها المضلَّلة وسياستها الخطيرة»، مشيراً إلى أن واشنطن تتعامل مع الصين على أنها «عدو وهمي». وأشار إلى أن الشعب الصيني يرى في خطاب الولايات المتحدة «العدائي محاولة لا تكاد تكون مستترة لاحتواء وكبح الصين»، في تصريحات تذكّر بالسجال الحاد الذي دار بين وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والصيني يانغ جيشي في ألاسكا في مارس/آذار الماضي.
تزامناً مع محادثات تجريها أرفع مسؤولة في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تزور الصين حتى الآن.
وتعد زيارة نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان إلى أول لقاء مهم بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم منذ محادثات أنكوراج التي جرت بين وزيري خارجية البلدين وشهدت سجالات حادة.
ونشرت بكين قائمة مطالب تشمل رفع العقوبات المفروضة على المسؤولين الصينيين والقيود على التأشيرات التي تستهدف الطلبة الصينيين، إضافة إلى التوقف عن «كبح» الشركات الصينية، وفق ما أفاد الناطق باسم الخارجية الصينية.
(وكالات)
