أبوظبي: مهند داغر
تتعطش الأسهم المحلية لمزيد من الاندماجات في قطاعات جديدة خلال المرحلة المقبلة، لتضاف إلى الاندماجات التي تمت سابقاً في القطاع المصرفي، وخلقت كيانات اقتصادية أكبر قوة، وساهمت في إعطاء مزيد من الزخم وضخت سيولة جديدة في أسواق المال المحلية، في الوقت الذي أعادت فيه أزمة فيروس «كورونا» تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي في مختلف القطاعات.
يأتي ذلك في ظل بلوغ عدد أسهم الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، التي تتداول بأقل من قيمتها الاسمية (أقل من درهم) 39 شركة، (26 شركة تحت مستوى الدرهم و13 شركة تحت النصف درهم).
ومع ملاحظة التحسن النوعي في أحجام السيولة المحلية، لا تزال تظهر بيانات الشركات المساهمة العامة في النصف الأول من العام الجاري، أرباحاً مشجعة للمساهمين والأسواق على حد سواء، مقارنة مع نتائج الفترة المقابلة من عام 2020، لتعكس بذلك نجاح العديد من الشركات الوطنية في التغلب على الجائحة، فبعضها تحولت نحو الربحية وبعضها الآخر زادت من أرباحها أضعاف الفترة السابقة.
وتعكس بيانات الشراء المتسارعة للمستثمرين لا سيما الأجانب منهم في الأسهم المحلية في النصف الأول من العام 2021، عودة الثقة التدريجية بالأسواق في ظل إدراج شركات ذات ملاءة مالية قوية مثل «ألفا ظبي» في قطاع الاستثمار، و«الياه سات» في قطاع الاتصالات، وبعد موافقة شركة أركان على الاستحواذ على «حديد الإمارات»، إضافة إلى الاستحواذ الناجح لمجموعة أغذية.. كلها أمور من شأنها أن تصب في صالح الأسواق والمساهمين مستقبلاً، وتشجع على دخول استثمارات جديدة في هذه الكيانات.
كما سبق ذلك صفقة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» للاندماج مع مؤسسة أبوظبي للطاقة لتثمر هذه العملية إنشاء واحدة من كبرى شركات المرافق في المنطقة، فيما تمثل الإدراجات وعمليات الاستحواذ الجديدة خطوة مهمة في تعزيز المحفظة الاستثمارية ضمن استراتيجية استثمارية طويلة الأجل، تضع القيمة المضافة لطرفي عملية الاندماج، وتساهم في رفع كفاءة المؤسسات الوطنية والمساهمة في عصب الاقتصاد وتعزز رأس المال، في حين تبقى الظروف مواتية لجذب إدراجات نوعية وغير تقليدية في الأسواق المحلية أوجدتها «الجائحة» خاصة في قطاعات الصحة والتكنولوجيا والسياحة، من أجل إيجاد عمق وتنوع أكبر وتنويع قاعدة المستثمرين.
كما أن هذا النوع من الاندماجات يعزز نشاط تلك الشركات ويغير نوعية الأصول ويزيد اهتمام المساهمين الرئيسيين بشكل أكبر، وينعكس ذلك على الربحية، مع وجود إيجابيات عديدة لهذه الاندماجات تختلف عن القطاع المصرفي، ومنها الأسعار المنخفضة التي ستلعب دوراً مهماً في الأداء مستقبلاً، كما سيعطي دافعاً قوياً للشركات محدودة النشاط ويشجعها على تعزيز الشفافية والبيانات المالية.
ويشير الوضع الراهن في الأسواق إلى وجود قناعة لدى المستثمرين بأن أسعار عدد كبير من الأسهم لا تزال ضمن مستويات فنية وأساسيات مغرية، ما يشجعهم على مزيد من الدخول.
القيمة الاسمية
من جهة أخرى بلغ عدد أسهم الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، التي تتداول بأقل من قيمتها الاسمية (أقل من درهم) 39 شركة، (26 شركة تحت مستوى الدرهم و13 شركة تحت النصف درهم).
ولا تزال تنتظر هذه الأسهم شهية المستثمرين خاصة أنها تشكل فرصاً استثمارية نظراً إلى أسعارها المغرية، فيما يرزح بعضها تحت ضغوط الأسباب الذاتية للشركات، فيما هناك العديد من العوامل التي جعلت الأسهم تتداول بأقل من قيمتها الاسمية، منها الانخفاضات غير المبررة نتيجة للظروف الداخلية المرتبطة بأداء هذه الشركات وقوائمها المالية، وأخرى نتيجة لظروف خارجية والمتغيرات الاقتصادية إلى جانب تداعيات جائحة كورونا.
وكشف تحليل «الخليج» لبيانات الأسواق، وفقاً لآخر إغلاق في جلسة يوم الأربعاء الماضي، عن نزول أسهم 19 شركة تحت مستوى الدرهم في سوق أبوظبي، و4 أخرى تحت مستوى النصف درهم، فيما رزحت أسهم 7 شركات تحت مستوى الدرهم في سوق دبي، و9 شركات تحت مستوى النصف درهم، علماً أن القائمة لا تشمل تلك الموقوفة عن التداول والتي تم إدراجها ضمن شاشة الفئة الثانية.
وفي سوق أبوظبي، وقعت أسهم 3 شركات في قطاع البنوك تحت مستوى الدرهم، هي: بنك الشارقة 0.55 درهم، والبنك التجاري الدولي 0.7 درهم، والبنك العربي المتحد 0.75 درهم، فيما وقعت أسهم شركتين مدرجتين في القطاع المصرفي في سوق دبي تحت مستوى الدرهم، هما: «جي إف إتش» 0.775 درهم، و «السلام البحرين» 0.708 درهم، فيما سجلت «أملاك» مستوى سعرياً تحت مستوى النصف الدرهم في سوق دبي عند 0.26 درهم.
وفي قطاع العقار، سجلت شركتان مستوى سعرياً تحت الدرهم وفوق النصف درهم هما: «رأس الخيمة العقارية» ب0.692 درهم و«مجموعة الشارقة» 0.8 درهم، بينما سجلت شركة الاتحاد العقارية المدرجة في سوق دبي مستوى تحت النصف درهم عند 0.25 درهم.
وعلى صعيد قطاع الصناعة، وقعت أسهم 3 شركات في سوق أبوظبي تحت مستوى الدرهم وفوق النصف درهم، هي: «صناعات أسمنت الفجيرة» 0.56 درهم، و«أسمنت الخليج» 0.81 درهم، و«رأس الخيمة للأسمنت» 0.89 درهم، وشركة واحدة تحت مستوى النصف درهم، هي «أبوظبي لمواد البناء» 0.31 درهم.
