برازيليا - أ ف ب
طلب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الجمعة، من مجلس الشيوخ بدء إجراءات لعزل قاض في المحكمة العليا، أمر بإجراء تحقيق ضده بسبب تصريحاته التي تشكك في الانتخابات.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ رودريغو باتشيكو، أنه تسلم طلباً لعزل ألكسندر دي مورايس، أحد القضاة الـ11 في المحكمة العليا. وأوضح أنه «سيحلل الأمر، موضحاً أنه يجب عدم تعميم أو سوء استخدام هذه الآلية. وقال هذا الحليف لبولسونارو في الحكومة، إنه «لن يرضخ لهجوم يهدف إلى شق البرازيل». وهذه هي المرة الأولى منذ توليه منصبه التي يطلب فيها بولسونارو إقالة قاضي المحكمة العليا.
وقال بولسونارو في طلبه، إن دي مورايس منحاز في تحقيق فتحته المحكمة العليا في 2019 في أخبار كاذبة، وتهديدات لعدد من قضاتها، وضم القاضي إليه الرئيس في الرابع من أغسطس/ آب الجاري. ورأى أن دي مورايس هو «محقق ومتهم وقاض في الوقت نفسه ويفرض رقابة على حرية التعبير».
وفي الرابع من أغسطس/ آب الجاري أمر دي مورايس بفتح تحقيق ضد رئيس الدولة لنشره معلومات كاذبة بعد هجماته المستمرة، وبلا أدلة على النظام الانتخابي. واتخذ دي مورايس هذا القرار بطلب من المحكمة الانتخابية العليا التي أعلنت أنها ستفتح تحقيقاً ضد رئيس الدولة بتهمة «سوء استخدام السلطة السياسية والاقتصادية في هجومه على نظام التصويت الإلكتروني وشرعية انتخابات 2022».
وقال القاضي الذي سيتولى رئاسة المحكمة الانتخابية العليا في الاقتراع الرئاسي المقبل في 2022، إن تحقيق المحكمة يحاول تحديد ما إذا كان الرئيس اليميني ارتكب «إهانة وتشهيراً وافتراء».
وفي بيان مقتضب، دانت المحكمة العليا مبادرة الرئيس «ضد أحد أعضائها لاتخاذ قرارات في إطار تحقيق تمت الموافقة عليه في جلسة عامة لها». وأضافت أن «دولة القانون الديمقراطية لا تسمح بتوجيه الاتهام إلى قاض بسبب قراراته»، مؤكدة «ثقتها التامة في استقلالية وحياد دي مورايس».
ولا يدعو بولسونارو إلى العودة إلى التصويت عن طريق بطاقات الاقتراع الورقية، بل إلى طباعة إيصالات بعد كل تصويت إلكتروني للسماح بإعادة فرز الأصوات في حالة حدوث نزاع. ورفضت المحكمة الانتخابية العليا الإجراء، مؤكدة أن النظام الحالي لم يشهد أي مخالفات، وأن طباعة الإيصالات تعرض الانتخابات «لمخاطر التلاعب الذي سجل في الماضي».
وتأتي هجمات الرئيس على النظام الانتخابي وحتى المحكمة الانتخابية العليا، بينما يواجه وضعاً سيئاً نظراً لتراجع شعبيته بسبب إدارته التي وصفت بالكارثية، لأزمة وباء كوفيد-19. وتشير استطلاعات الرأي منذ أسابيع إلى تراجعه في مواجهة عدوه اللدود الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إذا قرر الترشح للاقتراع.
طلب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الجمعة، من مجلس الشيوخ بدء إجراءات لعزل قاض في المحكمة العليا، أمر بإجراء تحقيق ضده بسبب تصريحاته التي تشكك في الانتخابات.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ رودريغو باتشيكو، أنه تسلم طلباً لعزل ألكسندر دي مورايس، أحد القضاة الـ11 في المحكمة العليا. وأوضح أنه «سيحلل الأمر، موضحاً أنه يجب عدم تعميم أو سوء استخدام هذه الآلية. وقال هذا الحليف لبولسونارو في الحكومة، إنه «لن يرضخ لهجوم يهدف إلى شق البرازيل». وهذه هي المرة الأولى منذ توليه منصبه التي يطلب فيها بولسونارو إقالة قاضي المحكمة العليا.
وقال بولسونارو في طلبه، إن دي مورايس منحاز في تحقيق فتحته المحكمة العليا في 2019 في أخبار كاذبة، وتهديدات لعدد من قضاتها، وضم القاضي إليه الرئيس في الرابع من أغسطس/ آب الجاري. ورأى أن دي مورايس هو «محقق ومتهم وقاض في الوقت نفسه ويفرض رقابة على حرية التعبير».
وفي الرابع من أغسطس/ آب الجاري أمر دي مورايس بفتح تحقيق ضد رئيس الدولة لنشره معلومات كاذبة بعد هجماته المستمرة، وبلا أدلة على النظام الانتخابي. واتخذ دي مورايس هذا القرار بطلب من المحكمة الانتخابية العليا التي أعلنت أنها ستفتح تحقيقاً ضد رئيس الدولة بتهمة «سوء استخدام السلطة السياسية والاقتصادية في هجومه على نظام التصويت الإلكتروني وشرعية انتخابات 2022».
وقال القاضي الذي سيتولى رئاسة المحكمة الانتخابية العليا في الاقتراع الرئاسي المقبل في 2022، إن تحقيق المحكمة يحاول تحديد ما إذا كان الرئيس اليميني ارتكب «إهانة وتشهيراً وافتراء».
وفي بيان مقتضب، دانت المحكمة العليا مبادرة الرئيس «ضد أحد أعضائها لاتخاذ قرارات في إطار تحقيق تمت الموافقة عليه في جلسة عامة لها». وأضافت أن «دولة القانون الديمقراطية لا تسمح بتوجيه الاتهام إلى قاض بسبب قراراته»، مؤكدة «ثقتها التامة في استقلالية وحياد دي مورايس».
ولا يدعو بولسونارو إلى العودة إلى التصويت عن طريق بطاقات الاقتراع الورقية، بل إلى طباعة إيصالات بعد كل تصويت إلكتروني للسماح بإعادة فرز الأصوات في حالة حدوث نزاع. ورفضت المحكمة الانتخابية العليا الإجراء، مؤكدة أن النظام الحالي لم يشهد أي مخالفات، وأن طباعة الإيصالات تعرض الانتخابات «لمخاطر التلاعب الذي سجل في الماضي».
وتأتي هجمات الرئيس على النظام الانتخابي وحتى المحكمة الانتخابية العليا، بينما يواجه وضعاً سيئاً نظراً لتراجع شعبيته بسبب إدارته التي وصفت بالكارثية، لأزمة وباء كوفيد-19. وتشير استطلاعات الرأي منذ أسابيع إلى تراجعه في مواجهة عدوه اللدود الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إذا قرر الترشح للاقتراع.
