القضاء اللبناني يرفض تنحية بيطار عن تحقيقات انفجار المرفأ

بيروت: «الخليج»
رفضت محكمة الاستئناف اللبنانية، أمس الاثنين، طلبات إقصاء القاضي طارق البيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت. وردت المحكمة الشكوى المقدمة من المشنوق، وشكوى أخرى من وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر. واعتبرت أن المحكمة غير مختصة النظر في الموضوع». ويمكن للبيطار، أن «يستأنف تحقيقاته من هذه اللحظة». وجاءت الشكاوى القانونية بعد حملة تشويه شنتها النخبة السياسية الحاكمة على البيطار، وبعد تحذير من مسؤول كبير في جماعة «حزب الله» بأنه سيتم إقصاؤه. وكان سلفه القاضي فادي صوان أزيح عن التحقيق في فبراير/ شباط بعد شكوى مماثلة.
وسعى البيطار لاستجواب عدد من كبار الساسة المتحالفين مع «حزب الله»، ومنهم أعضاء في حركة أمل، لكنه لم يسع لاستجواب أعضاء من «حزب الله» ذاته. وعُرقلت مراراً الجهود لاستجواب مسؤولين سابقين وحاليين في الدولة، بينهم رئيس الوزراء في فترة وقوع الانفجار، ووزراء سابقون، ومسؤولون بارزون في قطاع الأمن للاشتباه في الإهمال.
من جانب آخر، أشاد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بالدور الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي في السهر على حماية الناس وصَون الأمن والدفاع عن المؤسّسات، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها عديدها كسائر اللبنانيين، وقال خلال استقبال المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على رأس وفد مجلس القيادة، امس الاثنين: نفتخر بأن قوى الأمن التي تجمع اللبنانيين، من مختلف أطيافهم ومناطقهم، تستمر في العمل بكل تفان وانضباط، متخطية الصعوبات وعدم توافر الإمكانات المالية واللوجستية لإتمام مهامها.
وأوضح ميقاتي أن ما تقوم به الحكومة لمعالجة التعقيدات والملفات العديدة المطروحة لا يكتمل إلا بوجود قوى أمنية تسهر على تطبيق القوانين وحماية الناس، من هنا نتطلع إليكم انتم العين الساهرة، ونثق بكم ونقدّركم، ونشدد على استمرار التعاون القائم بينكم وبين الجيش وسائر القوى الأمنية وتفعيله لما فيه مصلحة الوطن، وتعزيز الأمن ومنع كل محاولات العبث بالسلم والأمن، وضبط الشبكات التخريبية التي تسعى للنيل مجدداً من لبنان.
إلى ذلك، قال ممثلو الادعاء في محكمة خاصة بلبنان يسعون إلى إلغاء تبرئة رجلين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005، إن الحكم شابته أخطاء فادحة. وأضاف المدعون، أمس الاثنين، أن القضاة الذين أصدروا الحكم لم يفحصوا بشكل مناسب الأدلة الظرفية في القضية والتي بنيت بالكامل تقريباً على سجلات الهواتف المحمولة عندما قرروا تبرئة حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، العام الماضي. وقال المدعي نورمان فاريل «هذا النهج غير الصائب في تقييم الأدلة هو الذي أفسد الحكم بشكل عام، وهو أساسي في فهم كيف... انتهى الحكم لمآل خاطئ».
ودانت الدائرة الأدنى درجة من المحكمة العام الماضي عضواً سابقاً في «حزب الله» هو سليم جميل عياش، في قضية التفجير الذي أودى بحياة الحريري، و21 شخصاً آخرين. وتمت محاكمة كل المتهمين في القضية غيابياً، ولا يزالون هاربين. ويسعى الادعاء الآن للحصول على إدانة في الطعن على تبرئة مرعي وعنيسي. كما حاول محامون يمثلون عياش الطعن على إدانته أيضاً لكن قضاة الاستئناف قالوا في إبريل/ نيسان إنه ليس هناك إطار قانوني يسمح للدفاع بالاستئناف في حكم صادر على متهم يحاكم غيابياً.
وأضافوا أن عياش سيتمكن من تقديم طعن أو المطالبة بإعادة المحاكمة إذا سلّم نفسه يوماً ما. ومن المتوقع أن تستمر الجلسات الخاصة بالطعن الذي قدمه الادعاء لمدة خمسة أيام، على أن يليها صدور حكم بعد ذلك.