الأمم المتحدة - أ ف ب
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في رسالة وجهها، مؤخراً، إلى مجلس الأمن، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) «يدرس حالياً خيارات لزيادة الدعم لمجموعة دول الساحل الخمس عبر القوة المتعددة الجنسيات لمكافحة المتشددين.
وقال جوتيريس في رسالته، إنه يمكن التعبير عن هذا الدعم من الحلف الأطلسي عبر وكالته للمساندة والإمداد التابعة، موضحاً أن الحلف ينوي إجراء تقييمه الخاص الذي سيحدد التزامه المقبل في منطقة الساحل.
وأكد جوتيريس في رسالته أنه لا يزال مقتنعاً بضرورة إنشاء مكتب دعم تابع للأمم المتحدة لقوة الساحل التي تضم نحو خمسة آلاف جندي من مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو. وسيمول المكتب من المساهمات الإلزامية في المنظمة.
وقال جوتيريس: «هذا هو أفضل نهج لتقديم دعم دائم، ويمكن التنبؤ به للقوة المشتركة»، بينما ترفض واشنطن، أكبر مساهم مالي في الأمم المتحدة، حتى الآن هذا الخيار الذي تؤيده فرنسا ودول إفريقية.
وشدد الأمين العام على أن «إنشاء القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل على الرغم من التحديات المستمرة، هو تعبير قوي عن الإرادة السياسية للدول التي تستحق دعم المجتمع الدولي». وأضاف: «جميع المحاورين يؤكدون تأييدهم القوي للقوة المشتركة لمجموعة الساحل التي يُنظر إليها على أنها مبادرة استثنائية تستحق الدعم الدولي، لكن ليس أي هناك توافق في وجهات النظر داخل المجتمع الدولي حول أفضل طريقة لدعمها».
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، رفضت إدارة الرئيس جو بايدن مثل إدارة سلفه دونالد ترامب، هذا الاحتمال. وقال مساعد السفيرة الأمريكية جيفري ديلورينتيس، إنه «من المهم الحفاظ على خط واضح بين مكافحة الإرهاب، وحفظ السلام من أجل حماية عدم الانحياز، وموظفي الأمم المتحدة».
وتؤكد واشنطن منذ سنوات أنها تريد إعطاء الأولية للمساعدات الثنائية لدول الساحل، بدلاً من زيادة مشاركة الأمم المتحدة.
وقرر مجلس الأمن الذي تتولى كينيا رئاسته الدورية، زيارة منطقة الساحل نهاية الشهر الجاري، لدراسة الإحداثيات الأمنية في هذه المنطقة، وربما التوصل إلى توافق.
وحتى الآن تسهم الأمم المتحدة عبر البعثة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي في تأمين الوقود والمياه وحصص الغذاء لقوة الساحل. كما تقدم لها دعماً طبياً.
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في رسالة وجهها، مؤخراً، إلى مجلس الأمن، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) «يدرس حالياً خيارات لزيادة الدعم لمجموعة دول الساحل الخمس عبر القوة المتعددة الجنسيات لمكافحة المتشددين.
وقال جوتيريس في رسالته، إنه يمكن التعبير عن هذا الدعم من الحلف الأطلسي عبر وكالته للمساندة والإمداد التابعة، موضحاً أن الحلف ينوي إجراء تقييمه الخاص الذي سيحدد التزامه المقبل في منطقة الساحل.
وأكد جوتيريس في رسالته أنه لا يزال مقتنعاً بضرورة إنشاء مكتب دعم تابع للأمم المتحدة لقوة الساحل التي تضم نحو خمسة آلاف جندي من مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو. وسيمول المكتب من المساهمات الإلزامية في المنظمة.
وقال جوتيريس: «هذا هو أفضل نهج لتقديم دعم دائم، ويمكن التنبؤ به للقوة المشتركة»، بينما ترفض واشنطن، أكبر مساهم مالي في الأمم المتحدة، حتى الآن هذا الخيار الذي تؤيده فرنسا ودول إفريقية.
وشدد الأمين العام على أن «إنشاء القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل على الرغم من التحديات المستمرة، هو تعبير قوي عن الإرادة السياسية للدول التي تستحق دعم المجتمع الدولي». وأضاف: «جميع المحاورين يؤكدون تأييدهم القوي للقوة المشتركة لمجموعة الساحل التي يُنظر إليها على أنها مبادرة استثنائية تستحق الدعم الدولي، لكن ليس أي هناك توافق في وجهات النظر داخل المجتمع الدولي حول أفضل طريقة لدعمها».
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، رفضت إدارة الرئيس جو بايدن مثل إدارة سلفه دونالد ترامب، هذا الاحتمال. وقال مساعد السفيرة الأمريكية جيفري ديلورينتيس، إنه «من المهم الحفاظ على خط واضح بين مكافحة الإرهاب، وحفظ السلام من أجل حماية عدم الانحياز، وموظفي الأمم المتحدة».
وتؤكد واشنطن منذ سنوات أنها تريد إعطاء الأولية للمساعدات الثنائية لدول الساحل، بدلاً من زيادة مشاركة الأمم المتحدة.
وقرر مجلس الأمن الذي تتولى كينيا رئاسته الدورية، زيارة منطقة الساحل نهاية الشهر الجاري، لدراسة الإحداثيات الأمنية في هذه المنطقة، وربما التوصل إلى توافق.
وحتى الآن تسهم الأمم المتحدة عبر البعثة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي في تأمين الوقود والمياه وحصص الغذاء لقوة الساحل. كما تقدم لها دعماً طبياً.
