الخدمات الإسكانية للمواطنين في تحسن، تسهيلاً لرحلة حياتهم، وقد خدمت عشرات الآلاف، وغيرت حياتهم للأفضل، بعد توفير الأرض، والمنحة أو القرض لاستكمال بناء المنزل بالطريقة التي تتناسب مع رغباتهم.
لكن، هناك بعض المواطنين من الشباب وكبار المواطنين الذين بدأوا ببناء المنزل، توقفت منازلهم لسنوات طويلة، ولم يستطع مُلّاكها إكمال إنشائها، وما زالت نسياً منسياً، لا أحد يلتفت إليها سوى صاحبها الذي يستمر بالتردد عليها دون القدرة على استكمال بنائها؛ فهل تلتفت الجهات الإسكانية إلى تلك البيوت، وتدرس أسباب توقف الإنشاء؟
أسباب توقف الإنشاء كثيرة، ودراسة الجهات المعنية لتلك الإشكالية ضرورة، حتى يتم نشر الوعي في المجتمع، ولا يقع المواطن في أخطاء من سبقوه، وإشكالية أخرى ستتضح للجهات المعنية بعد دراسة ذلك الأمر، وتتمثل بمشاكل بعض المقاولين مع المواطنين، وعدم وجود آلية ميسّرة تحمي حقوق المواطن، بحيث يستطيع الحصول على حقه من المقاول مباشرة، في حال مماطلته أو توقفه عن العمل، أو عدم الالتزام بالتسليم في الوقت المحدد.
فمن غير المجدي الوقوف في المحاكم لسنوات من أجل الحصول على حقه من مقاول غير ملتزم، ودفع مبالغ كبيرة، حتى يستكمل إجراءات رفع القضية، وهو من الأساس غارق في الديون من أجل بناء المنزل.
هناك سيناريوهات عدة يتبعها المواطنون بعد تعثرهم مع المقاولين والمستشارين، السيناريو الأول، يتمثل بتحملهم لمماطلة بعض المقاولين، والتباطؤ في العمل، فتبقى البيوت مهجورة لسنوات، لحين الفرج بأن يستمرّ المقاول بالعمل، بعد أن يصاب المواطن بأمراض القهر. والسيناريو الثاني، يتمثل برفع قضية والبدء بتلك الإجراءات التي تثقل كاهل المواطن مادياً، وفي بعض الأحيان لا يستكمل الإجراءات رغم دفعه رسوماً تتجاوز عشرات الآلاف بين الرسوم والخبراء والمحامين، ويبقى البيت مهجوراً. والسيناريو الأخير الذي يتبعه الأغلبية، أن يشتري المواطن راحته ويخسر مبالغ كبيرة بسبب تعاقده مع المقاول الأول، ويلجأ إلى مقاول آخر، وتضيع كل حقوقه مع «الأول»، وهذا يُسهم في استمرار تلك الإشكالية؛ لأن طبيعة المجتمع الإماراتي محافظة ولا تحب كثيراً طرق أبواب المحاكم.
تلك السيناريوهات، تستدعي إعادة النظر في آلية التقاضي بين الطرفين، واستحداث محاكم لقضايا الإسكان، وخفض الرسوم، ليحصل الجميع على حقوقهم، المواطن أو المقاول، وتشديد الرقابة من اللجان في الجهات الإسكانية على المقاولين والاستشاريين، حتى لا تستمر مسلسلات التوقف عن البناء، رغم تسلّم المقاول لمستحقاته المالية كاملة، والتأخر في تسليم مفتاح المنزل، كما هو متفق عليه في العقد، وتعزيز ثقافة الإدارة المالية بين المواطنين، وتوعيتهم عند بناء المنزل؛ حتى لا يغرقوا في الديون، ويتوقف الإنشاء بسبب بناء منزل يفوق قدراتهم المالية.
عن الكاتب
المزيد من الآراء
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
