أعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أمس الثلاثاء، أن قرار الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك اتخذ لتجنب حرب أهلية، متهماً القوى السياسية بالتحريض ضد القوات المسلحة. وقال البرهان الذي أصدر 6 قرارات جديدة بينها حل النقابات والاتحادات المهنية «حمدوك ضيف في منزلي وليس معتقلاً»، وذلك قبل أن يعود إلى منزله مساء. كما كشف عن التوجه إلى تشكيل مجلس سيادة وحكومة بتمثيل حقيقي، منوهاً إلى اختيار وزير من كل ولاية في الحكومة المقبلة.
وقال البرهان، في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، إن «القوات المسلحة قدمت كل ما يمكن أن تتنازل عنه لتحقيق أحلام الشعب السوداني». وأضاف أنها «لا تستطيع إكمال المرحلة الانتقالية منفردة، ونحتاج لمشاركة الشعب السوداني لإكمالها، وسنحرص أن يكون المجلس التشريعي السوداني من شباب الثورة». وتابع «سنعمل معاً من أجل بناء السودان. كان من واجبنا الوقوف مع الشعب السوداني»، وتابع «القوات المسلحة قدمت كل التنازلات من أجل تحقيق أحلام السودانيين».
اختطاف مبادرة حمدوك
وقال: «أكدنا رفضنا سيطرة أي جهة أو حزب على السودان، والقوى السياسية هي من رفضت إعادة تجربة «سوار الذهب»، وإن عدم الثقة بين الأطراف الانتقالية وقع بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا». وأضاف: «دعمت المبادرة الأخيرة لرئيس الحكومة عبدالله حمدوك».
وأوضح البرهان أن «قوى سياسية أرادت الاستفراد بالمشهد في السودان، وتم اختطاف مبادرة حمدوك من جانب مجموعة صغيرة»، «وتم إقصاء القوات المسلحة من مبادرة حمدوك الأخيرة، ورفضت قوى الحرية والتغيير الاستماع لوجهة نظرنا»، مشيراً إلى أن لجنة إزالة التمكين ضرورية لتفكيك ما مر به السودان خلال 30 عاماً.
وقال قائد الجيش السوداني إنه «كان هناك تحريض وهجوم على القوات المسلحة، وأحد وزراء الحكومة كان يدعو للفتنة»، موضحاً أن «وزيراً وقيادياً في الحرية والتغيير حرض على انقلاب في القوات المسلحة»، مشيراً إلى أن «المحرضين كانوا يسعون للذهاب بالسودان نحو حرب أهلية، وتم إفشال مبادرة قدمتها القوات المسلحة لمشاركة جميع القوى السياسية».
برلمان من شباب الثورة
وتابع: «ناقشنا مع المبعوث الأمريكي سبل حل الأزمة مع القوى السياسية، وناقشت مع حمدوك حتى آخر لحظة موضوع المشاركة السياسية الواسعة». وقال: «استفراد مجموعة للاستحواذ على المرحلة الانتقالية أصبح مهدداً لوحدة السودان.. والجيش قام بمعالجة بعض الأزمات عجزت عنها وأهملتها الحكومة.. واتخذنا هذا الموقف لإعادة البريق لثورة الشعب السوداني». وتابع: «سنحرص على أن يكون المجلس التشريعي السوداني من شباب الثورة.. وسنشكل هياكل العدالة من بينها المحكمة الدستورية، هذا الأسبوع، فالقوات المسلحة لن تتدخل في تشكيل هياكل العدالة وستنجز المرحلة الانتقالية بمشاركة مدنية، ونريد أن نتفرغ لحماية السودان بعد نقل السلطة للمدنيين». ولفت إلى أن «الحكومة القادمة لن تضم أي قوى سياسية وستكون حكومة كفاءات»، ورأى أن «الوثيقة الدستورية لم تلغ، فقط المواد الخاصة بالشراكة مع الأطراف المدنية».
الإدانات متوقعة
وأضاف البرهان «لم نقم بانقلاب، نحاول تصحيح مسار الانتقال»، متابعا:ً «الإدانات أمر متوقع لأن ثمة دولاً ترى أن تحركاتنا هي انقلاب، ولكنه ليس كذلك». وذكر أن «المحتجزين المتهمين بتهم جنائية سيظلون قيد الاعتقال، وسيتم الإفراج عن بقية المحتجزين». كما أوضح البرهان أن «خدمات الإنترنت ستعود تدريجياً وسيتم إلغاء قانون الطوارئ فور تشكل المؤسسات».
من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر عسكري أن رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك عاد إلى منزله، وذلك بعد ساعات من قول البرهان إن «حمدوك ضيف في منزلي وليس معتقلاً، وسيعود لبيته بعد هدوء الأمور. نقدم الشكر لحمدوك على الفترة الماضية كرئيس للحكومة». وأضاف «حمدوك في منزلي لحمايته من قيود فرضتها عليه قوى سياسية»، نافياً أن يكون حمدوك قد أصدر أي بيان أو تحدث لأي وسيلة إعلامية. وتابع «من تم التحفظ عليه يتواجد حالياً في مكان لائق».وفي وقت سابق أعلن البرهان عن 6 قرارات جديدة، بينها حل النقابات والاتحادات المهنية. وقال التلفزيون السوداني الرسمي، في نبأ مقتضب، إن «البرهان أصدر قراراً بحل كل اللجان التسييرية في كل مؤسسات الدولة وفي النقابات واتحاد المهنيين والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي». (وكالات)
