كشفت تقارير أن الأمير البريطاني هاري سيفقد منصبه كمستشار للدولة بعد تنحيه عن دوره، لتتولى الأميرة بياتريس المنصب بديلاً عنه.
وتواجه العائلة المالكة حالياً صداعاً دستورياً بسبب غياب هاري بصفته الملكية، حيث لم يعد قادراً على أداء واجبه كمستشار للدولة بموجب الدستور الملكي الحالي، يحق لأربعة من أفراد الأسرة الملكية أن يكونوا «مستشارين للدولة»، ما يعني أنه يمكنهم تنفيذ ارتباطات نيابة عن الملكة إذا كانت مريضة، ونظراً لأنه لم يعد يعيش في المملكة المتحدة، يمكن إعادة تعيين هذا المنصب للأميرة بياتريس، التي تلي العرش بعد والدها الأمير أندرو.
إذ ليس من الضروري دستورياً أن تحضر الملكة الافتتاح الرسمي للبرلمان. وقال فيرنون بوجدانور، أستاذ الحكم في كلية كينجز كوليدج لندن ومؤلف كتاب الملكية والدستور: لا يجوز للمستشار غير المقيم في المملكة المتحدة أن يعتبر مسؤولاً، وبذلك ينتزع صفة مستشار ملكي من هاري، وستتولى الأميرة بياتريس المهام. والمستشارون الحاليون: الأمراء تشارلز ووليام و أندرو وهاري سابقاً.
وتحتل الأميرة بياتريس حالياً المرتبة العاشرة في تسلسل الخلافة، وبينما لم يتم تصنيفها على أنها ملكية عاملة ولا تتلقى بدلاً من المنحة السيادية، إلا أنها لا تزال تحافظ على علاقة مع عدد من المؤسسات الخيرية ورافقت الملكة في الارتباطات الرسمية.
