التمكين القطاعي

طرحت الحكومة مشكورة الكثير من المبادرات عبر السنوات المختلفة لحل مشكلة توظيف المواطنين في مختلف القطاعات، وبالذات في القطاع الخاص بمختلف مجالاته وقطاعاته، ووضعت استراتيجيات ذات بعد تنموي وبمعايير ونظم، سمت عاماً من الأعوام بعام التوطين، وهذا العام قدمت مشروعها الأكبر بتخصيص 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة.
وهنا نقدم اقتراحاً ليس بجديد فالكثير من الدول تقوم به، حتى الدول المتقدمة حينما تنفذ برنامجاً معيناً تقوم بذلك، كالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من دول المنظومة الأوروبية، ويتلخص الأمر فيما يسمى ب «التمكين القطاعي»؛ حيث يتم تبني استراتيجية خاصة حسب كل قطاع، سواء كان في الزراعة أو الصناعة أو التكنولوجيا أو البنوك والتأمين، والطيران والإعلام التجزئة وغيرها من القطاعات المختلفة، ومن ثم يتم تحديد الإدارات ونوع العمل في كل قطاع؛ حيث يتم وضع رؤية محددة المعالم ومحددة الزمن للتطبيق والتنفيذ الملزم وبنسب تحاكي الحاجة الوطنية ورؤية الحكومة لحل معضلة التوطين التي تتفاقم كل عام بشكل كبير دون حراك فعال من جانب القطاع الخاص لتلبية الواجب الوطني، على الرغم مما تغدقه الحكومة من مميزات على هذا القطاع وتقدمه له من مزايا.
هناك قطاعات وحتى وظائف لابد من النظر إليها بطريقة أخرى تضع مصلحة الوطن قبل كل شي وبطريقة لا تضر بمصالح أحد وبأسلوب متوازن يحقق التنمية المطلوبة ويحقق أهداف الحكومة والاستقرار الوظيفي للكثير من أبناء الوطن الباحثين عن عمل دون طائل.
بالطبع إن لكل قطاع من القطاعات ما يخصه ويتعلق به من أطر وخصائص لابد من أخذها في الحسبان، فهناك قطاعات يمكن أن تستوعب بشكل أكبر من قطاعات أخرى، وهناك وظائف عامة مثلاً غير متخصصة يمكن أن يتم التعامل معها بشكل أسرع من غيرها من الوظائف التي تحتاج إلى تخصص في ذات المجال والحقل، وعلى جميع مؤسسات القطاع الخاص أن تتعامل مع الموضوع بجدية، عبر تقديم المقترحات والأفكار التي تسهم في إنجاح هذا المشروع وجعله واقعاً ملموساً على الأرض.
ما تفعله وتقدمه الحكومة كثير، ولا بد من التعامل معه بمصداقية ووطنية من قبل القطاع الخاص، ومن الممكن بطريقة «التمكين القطاعي» أن نفعل الكثير لصالح الوطن والمواطن والتنمية الوطنية، ونثبت للقطاع الخاص أن المواطن يملك من المؤهلات الكثير، ولا يقل كفاءة عن أي جنسية أخرى.