بين إلغاء احتفالات عيد الميلاد والتوصية بتجنّب السفن السياحية وعدم قدرة الطائرات على الإقلاع، زرع المتحوّر أوميكرون الفوضى في الولايات المتحدة وقد يساهم في نقص اليد العاملة وحتى في ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد.
يقول الخبير الاقتصادي أورن كلاشكين لدى شركة أوكسفورد إيكونوميكس في مقابلة مع وكالة فرانس برس «نبدأ في رؤية الإشارات الأولى من تأثير أوميكرون على الاقتصاد» مشيراً إلى المقاهي والمطاعم. وكانت أول قوة اقتصادية في العالم تأمل في السيطرة على كوفيد لكن عشية العام الجديد بدّد الفيروس الآمال من جديد؛ إذ يتسبب المتحوّر أوميكرون الشديد العدوى والذي ظهر منذ شهر، بارتفاع حاد في أعداد الإصابات.
ودفع ذلك بالسلطات الصحية الأمريكية الخميس إلى التوصية بتجنّب السفن السياحية مشيرةً إلى أن «خطر الإصابة بكوفيد-19، على متنها مرتفع جداً»، حتى بالنسبة للأشخاص الملقحين.
في الواقع، أُعلن عن 5013 إصابة في المياه الإقليمية الأمريكية بين 15 و29 كانون الأول/ديسمبر، مقابل 162 فقط بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر و14 كانون الأول/ديسمبر.
لكن أورن كلاشكين يوضح أنه لا يزال من الصعب قياس مقدار العواقب الاقتصادية لهذا المتحوّر «خاصةً أننا في موسم أعياد نهاية العام، الأمر الذي يؤثر في حد ذاته على البيانات».
وخفّض محللو وكالة التصنيف الائتماني «موديز» مؤخراً توقعاتهم للنمو للفصل الأول من العام بسبب أوميكرون، إلى نحو 2% بدلاً من 5% كما توقعوا في وقت سابق.
«تفاقم بسبب أوميكرون»
وتحذّر الخبيرة الاقتصادي ديان سوونك لدى شركة «غرانت ثورنتون» في تغريدة من أن هذا «الخوف من العدوى» وتراجع الحجوزات في المطاعم «ليسا سوى جزء من المعادلة».
وتشير إلى أن عملية إيجاد يد عاملة باتت حالياً معقدة جداً بسبب عدد الأشخاص المصابين معتبرةً أن هذا الأمر «ليس جديداً، إنما تفاقم بسبب أوميكرون».
وقد يؤدي هذا النقص في العمّال الناجم عن خضوع عدد كبير منهم للحجر الصحي بسبب إصابتهم أو مخالطتهم شخصاً مصاباً، إلى شلّ جزء كبير من الاقتصاد.
وتقول سوونك «نرى بداية ما أخشاه، وكذلك مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحته» بما في ذلك «ارتفاع عدد الأشخاص المرضى، وبالتالي سيكونون غير قادرين على تشغيل الخدمات، حتى الأساسية منها».
يشهد قطاع النقل الجوّي أيضاً أياماً صعبة مع إلغاء آلاف الرحلات، إذ إن عدد المسافرين الخاضعين للعزل مرتفع جداً، في وقت يتنقل الأمريكيون بكثافة بمناسبة أعياد نهاية العام.
للحدّ من الغياب عن العمل، قررت إدارة الرئيس جو بايدن الاثنين تخفيض مدة الحجر الموصى بها من عشرة أيام إلى خمسة.
فنقص اليد العاملة قد يفاقم الوضع المستمرّ منذ أشهر: ليس هناك عدد كاف من العاملين في الولايات المتحدة لملء الوظائف الشاغرة خصوصاً بعدما تقاعد عدد كبير من الموظفين بشكل مبكر إثر تفشي الوباء.
تأثير «متواضع» على التضخّم
تقول الخبيرة الاقتصادية لدى «أوكسفورد ايكونوميكس» نانسي فاندن هوتن «نتوقع أن يتواصل تعافي سوق العمل عام 2022، مع خلق حوالى 5 ملايين وظيفة جديدة، أي أكثر بقليل من 400 ألف وظيفة في الشهر».
وتشير إلى أن «ذلك لا يعني أنه لن يكون هناك نقص في بعض القطاعات».
وسيتمّ الإعلان عن معدّل البطالة وعدد الوظائف المطلوبة في الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول في السابع من يناير/كانون الثاني.
ويخشى بعض الاقتصاديين أيضاً أن تفاقم هذه الاضطرابات نسبة التضخّم وهي في أدنى مستوياتها منذ عام 1982، إذ إن المتحوّر يعرقل العمل في قطاعي الصناعة والنقل على المستوى العالمي.
وتوضح ديان سوونك أن «هناك خطراً حقيقياً من أن تكون المتحوّرات حالياً تزيد معدّل التضخم بدلاً من تخفيضه» إلا أن ارتفاع أسعار الخدمات والطاقة «يمكن أن يهدأ» بسبب تراجع الطلب.
يعوّل مارك زاندي كبير الاقتصاديين لدى وكالة «موديز» على تأثير «خجول» لأوميكرون في التضخّم.
ويرى أن «الشركات أحرزت تقدماً كبيراً لتخفيف معوقات سلسلة الإمدادات العالمية».
ويضيف «حتى لو أُصيب عدد أكبر من العمّال بالمرض ينبغي عليهم، بما أنهم سيكونون أقلّ تأثّراً، استئناف العمل بشكل أسرع، خصوصاً بعدما خفّضت مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها مؤخراً مدة العزل الموصى بها». (أ ف ب)
