إشكالية تريد حلاً

تتأهب القاعات الامتحانية في مختلف مدارس الدولة لاستقبال الطلبة في مراحل التعليم كافة، لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2021-2022، في محطة جديدة من سباق التقييمات. فالجميع يستنهض الهمم والطاقات، ويرفع درجة الاستعداد لإنجاز مهام الخطوة الثانية من قياس مستويات المتعلمين ومعارفهم.
ولكن في الوقت الذي يستعد فيه الطلبة لأداء الامتحانات، لدينا في الميدان التربوي شريحة كبيرة من المتعلمين، لم تتمكن من أداء تلك الاختبارات لعدم قدرة أولياء أمورها على سداد الرسوم الدراسية، ولنفس السبب لم يتمكن هؤلاء من الجلوس بجوار زملائهم في قاعات الدرس منذ بداية العام الدراسي.
ذهبت سنوات وجاءت أخرى جديدة، ومازالت نفس الإشكالية تتكرر معنا، فهناك مدارس تطالب بحقوقها، وتتخذ الإجراءات اللازمة وتطبق اللوائح المعمول بها، وأولياء أمور غير قادرين على سداد رسوم تعليم أبنائهم، لنحصل في النهاية على طلبة عاجزين عن مواصلة تعليمهم أو التقدم لامتحاناتهم، وما يدعو للقلق في تلك الإشكالية، يكمن في تفاقم حجمها وزيادة أعداد الطلبة غير القادرين على مواصلة التعليم.
اللوائح صريحة ومعلومة للجميع؛ إذ منحت للمدارس الخاصة حق حجب شهادة التقييم النهائي للطالب في حال عدم سداد ولي الأمر للرسوم الدراسية، ضماناً لمستحقاتها، وهنا يعلم كل ذي حق حقه، ليبقى الطالب المتضرر الحقيقي من تلك الإشكالية، والذي ينبغي أن تشمله جميع اللوائح والإجراءات بوصفه لاعباً أساسياً في العلاقة التي تربط بين إدارات المدارس وأولياء الأمور، فإذا غاب عن العملية التعليمية تغيب معه الأهداف التي وجدت من أجلها منظومة العلم؛ إذ يمثل العنصر الرئيسي الذي تعمل من أجله المنظومة بمختلف مدارسها وكوادرها.
اليوم لا نلقي باللوم على أحد، فالجهات المعنية بالتعليم وضعت اللوائح والضوابط لتسيير العملية التعليمية، ومطالبة المدارس بحقوقها المادية واتخاذ الإجراءات، «حق مشروع» لها لا جدال فيه. 
ومحاولات أولياء الأمور الذين لم يتوقفوا عن طلب المساعدة للوفاء بنفقات تعليم أبنائهم، تعد من نابع «الواجبات والالتزامات»، ولكن الأهم الذي ينبغي مراعاته في تلك الإشكالية، هو كيفية إبعاد الطالب عن دائرة المشاكل المالية بين الوالدين والمدرسة لنمنحه فقط فرصة مواصلة تعليمه.
أعتقد أن الجميع هنا مسؤول عن الطلبة غير القادرين على التقدم للمدارس هذا العام، والجميع مسؤول أيضاً عن عدم قدراتهم على التقدم لامتحانات الفصل الأول والثاني لهذا العام. فالميدان التربوي أفراداً ومؤسسات، مطالب بالبحث عن حلول جديدة فعالة وشمولية وإيجابية، تُرضي جميع الأطراف وتحافظ على استمرارية الطلبة غير القادرين في التعليم، لاسيما أن الإشكالية تتفاقم وتتسع دائرتها عاماً بعد آخر.
[email protected]