جمال عبد الله لوتاه *
على مدى الفترة الماضية، فرضت جائحة فيروس «كورونا» العديد من التحديات على مختلف قطاعات الأعمال في الإمارات، ومنها قطاع إدارة المرافق، وقد أسهمت هذه التحديات في إحداث تحولٍ كبيرٍ في مهام وواجبات فرق إدارة المرافق سواء كانت ضمن شركاتٍ متخصصة، أو جزءاً من منشآتٍ عامة أو خاصة.
ومما لا شك فيه، أن الجائحة أبرزت الجهود التي تبذلها فرق إدارة المرافق، الذين لم يكن يعلم أحد عنهم، في مسعى لحماية سلامة الموظفين والسكان، وغيرهم خلال الظروف الراهنة الصعبة، كما أصبح المختصون في مجال إدارة المرافق في الواجهة أكثر من أي وقتٍ مضى، بحكم طبيعة عملهم، باعتبارهم خط الدفاع الأول فيما يتعلق بصيانة مواقع العمل أو تنظيفها أو تعقيمها أو تنظيم جداول الصيانة الآمنة.
لقد تسببت جائحة «كورونا» في إحداث حالة إرباك في الكثير من المنشآت، وقد دفعها ذلك لخفض الميزانيات المخصصة لإدارة المرافق، والتعاقد مع شركات إدارة المرافق للاستعانة بخبراتها وكفاءاتها عالية التأهيل، وتوفير قيمة أفضل لعملائها مع الحفاظ على أرباحها المالية.
هذا الطلب على خدمات إدارة المرافق دفع الشركات المختصة إلى تحويل نشاطها من التركيز على الأصول إلى إعطاء الأولوية للمستخدم النهائي، والاستجابة لمتطلباته وتطلعاته، وبالتالي تحويل كافة أنظمتها لتمكين الأفراد والعمليات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال.
ومع عودة الحياة لطبيعتها تدريجياً، يخطط المختصون في مجال إدارة المرافق لاستيعاب الطلب الجديد، وبات العديد من المنشآت يعتمد وسائل وأساليب أكثر كفاءة وتقدماً تعتمد على البيانات والمعلومات، لتقديم نتائج أفضل وأكثر دقة، لاستخدامها في تطوير حلول تشغيلية ناجحةٍ تحقق أهداف المنتفعين.
ولتفعيل هذا التوجه، بات على مديري المرافق التحول من الأنظمة التقليدية إلى أنظمة مرنةٍ وقابلة للتخصيص من أجل مواكبة احتياجات المستفيدين المتغيرة باستمرار. وربما من الضروري اعتماد الأنظمة التي يمكنها التعامل مع كميات كبيرة من البيانات، وتحليلها، والخروج بمعطياتٍ مفيدة بالاعتماد على التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.
واستناداً إلى الميزانية التي أعلنتها الدولة لعام 2022، ينتظر أن يشهد الاقتصاد الإماراتي انتعاشاً إضافياً خلال الفترة القادمة. وفي هذا الإطار، نتوقع أن نرى زيادة في الطلب على خدمات إدارة المرافق، خاصة أن الميزانية تتضمن إنفاقاً كبيراً على قطاعي التعليم والرعاية الصحية، أضف لذلك، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، العام الماضي، والتي ستنهض بالقطاع الصناعي في الدولة، وتوسع حجمه ونطاقه، ليكون رافعةً أساسيةً للاقتصاد الوطني بحلول عام 2031، الأمر الذي سيدفع قطاعي الطاقة والاستدامة لتحقيق نموٍ ملموسٍ خلال الفترة القادمة.
وقد بدأت العديد من الشركات بالفعل الاستعداد مسبقاً، ومواءمة أوضاعها مع هذا التوجه الاستراتيجي الجديد، خاصة أن التأثيرات الإيجابية للاستراتيجية ستطال العديد من القطاعات التي تخدم القطاع الصناعي. وتقديم الحلول في مجال إنترنت الأشياء وتطوير تقنيات متقدمة وجذرية في الإدارة عالية الكفاءة لموارد الطاقة، والعناية بمرافق المياه والكهرباء، ومراقبة أدائها، دون المساومة على معايير الاستدامة البيئية.
ومع تدشين العديد من المشاريع الجديدة، ستحمل الفترة المقبلة بكل تأكيد آفاقاً أوسع والعديد من الفرص الهامة التي سترسم مستقبلاً زاهراً لقطاع إدارة المرافق في الإمارات.
* الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»
