- ضغوط التكلفة ترتفع إلى أعلى مستوى في 40 شهراً
دبي: «الخليج»
أشارت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات إلى توسع قوي آخر في الاقتصاد غير المنتج للنفط بالإمارات في شهر مارس - الشهر الأخير من «إكسبو 2020 دبي»، لكن هذا التوسع شابته ضغوط تضخمية مكثفة مرتبطة بارتفاع أسعار السلع.
واستمر الإنتاج والأعمال الجديدة في الزيادة بشكل حاد، على الرغم من تقييد الشركات لنشاط الشراء بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل منذ شهر نوفمبر 2018.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (RPMI) لشركة «إس آند بي» جلوبال، في الإمارات - وهو مؤشر مركب يعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، 54.8 نقطة للشهر الثاني على التوالي في شهر مارس. وكانت القراءة أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة) للإشارة إلى تحسن حاد في ظروف التشغيل.
لم يتغير معدل نمو الأعمال الجديدة في الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط منذ شهر فبراير، وظل قريباً من أعلى مستوى بعد الوباء والمسجل في شهر نوفمبر 2021.
التعافي من إغلاق «كوفيد-19»
وفي الحالات التي ارتفعت فيها الطلبات الجديدة، غالباً ما ربط أعضاء اللجنة هذا بزيادة أخرى في طلب العملاء مع تعافي الأسواق من إجراءات إغلاق كوفيد-19. وفي حين كانت المبيعات المحلية هي المحرك الرئيسي للنمو، كان هناك أيضاً توسع طفيف في أعمال التصدير الجديدة.
أدى الارتفاع القوي في الطلب إلى زيادة كبيرة في النشاط التجاري خلال شهر مارس، حيث أشار ما يقرب من ربع الشركات المشاركة في الدراسة إلى نمو الإنتاج. وبالإضافة إلى ارتفاع الطلب، ذكر أعضاء اللجنة أن جهود التسويق وإصدارات المنتجات الجديدة كانت داعمة للنشاط بشكل عام.
في الوقت نفسه، تسارعت ضغوط التكلفة إلى أعلى مستوى لها في 40 شهراً حيث شهدت الشركات ارتفاعات قوية بشكل خاص في أسعار الوقود والمواد الخام بسبب مخاوف الإمداد المتعلقة بالحرب في أوكرانيا. وكان معدل تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج أسرع من متوسط السلسلة وكان قوياً.
أدت الجهود المبذولة لتمرير التكاليف المرتفعة للعملاء في بعض الشركات إلى أن يكون معدل انخفاض متوسط أسعار الإنتاج هو الأدنى في فترة التراجع الحالية البالغة ثمانية شهور.
وأدى الارتفاع الحاد في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى تباطؤ نمو شراء مستلزمات الإنتاج في شهر مارس، حيث سعت الشركات للحد من أعباء التكلفة ولجأت إلى السحب من المخزونات الحالية لتلبية طلب العملاء. وفي حين أن الارتفاع الأخير في حجم المشتريات كان قوياً، إلا أنه كان أضعف بكثير مما شهدناه في شهر فبراير.
وبعد 15 شهراً من النمو المتتالي، استقر مخزون المشتريات في نهاية الربع الأول من العام.
في الوقت نفسه، انتعشت مستويات التوظيف في الشركات غير المنتجة للنفط، مسجلة ارتفاعاً للشهر العاشر على التوالي. ومع ذلك، وعلى الرغم من تسارعه إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، إلا أن معدل خلق الوظائف ظل هامشياً، حيث أثرت بعض الجهود لخفض تكاليف العمالة في نشاط التوظيف الإجمالي.
زيادة قوية في الأعمال المتراكمة
ومع الزيادة الطفيفة في القدرة الاستيعابية للموظفين رغم ضغوط الطلب القوية، شهدت الشركات زيادة قوية أخرى في الأعمال المتراكمة. علاوة على ذلك، كان معدل التراكم هو الأسرع منذ شهر أكتوبر الماضي. وأشارت بعض الشركات إلى أن تأخير الشحن السابقة ساهم في زيادة الطلبات غير المكتملة، رغم أن البيانات الحالية تشير إلى تحسن في مواعيد تسليم الموردين كان هو أسرع معدل مكرر منذ شهر يوليو 2020.
وأخيراً، ظلت الشركات الإماراتية واثقة من زيادة النشاط خلال العام المقبل في شهر مارس، وأشار كثير منها إلى التحسن الأخير في المبيعات والظروف الاقتصادية العامة. ومع ذلك، أثرت المخاوف بشأن التضخم والشحن والحرب في أوكرانيا جزئياً في مستوى الثقة العام.
محاذير من تأثر هوامش الأرباح
وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي بشركة «إس آند بي جلوبال»: «غطى الارتفاع القوي في الطلب على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط في شهر مارس على التهديد المقلق الذي تشكله أسعار السلع الأساسية العالمية. وبالتزامن مع ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام في جميع أنحاء العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، واجهت الشركات الإماراتية زيادة حادة في أسعار الشراء وأكبر ارتفاع في ضغوط الأسعار الإجمالية لأكثر من ثلاث سنوات».
وأضاف: «أثر الارتفاع إلى حد ما في قرارات التسعير التي اتخذتها الشركات. في حين استمرت أسعار الإنتاج في الانخفاض، إلا أنها انخفضت بأضعف وتيرة في ثمانية أشهر. وبالنظر إلى أن الانتعاش في المبيعات قد استفاد من تخفيضات الأسعار منذ النصف الثاني من عام 2021، فإن الشركات الآن أمام قرار صعب - إما تمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء والمخاطرة بانخفاض الطلب، أو توجيه ضربة إلى هوامش أرباحها».
وأردف قائلاً: «علاوة على ذلك، هناك خطر يتمثل في أن يؤدي الانخفاض في توافر المواد والطاقة إلى زيادة مشاكل سلسلة التوريد التي ظهرت لأول مرة أثناء إجراءات الإغلاق. ومع ذلك، تشير البيانات الحالية إلى أن الظروف تتحسن في الوقت الحالي، حيث تقلصت أوقات التسليم بأسرع معدل مكرر في 20 شهراً».
