«الصحة» تطبّق أفضل الممارسات لضمان جودة الخدمات والمنتجات

نفذت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال عام 2021 (5787) زيارة ميدانية على المنشآت الصحية والصيدلانية الخاصة، وأجرت (54) ضبطية قضائية، بالتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين. كما حقّقت في 233 شكوى، وفتّشت على جميع المختبرات التي تقدم خدمة فحص (PCR)، المرخّصة من الوزارة، فضلاً عن التحقق من توافر المخزون الاستراتيجي للمستلزمات الطبية، لضمان استخدام هذه المنتجات بالشكل الأمثل، ومدى توافرها لخدمة صحة الأفراد والمجتمع.

• جودة الممارسات

وأكدت الدكتور حصة مبارك، مديرة إدارة الرقابة والتدقيق والتفتيش، أن الوزارة تنفذ زيارات ميدانية يومية على مدار العام، للتأكد من ممارساتها، ومدى التزمها بالقوانين والتشريعات الصحية المعمول بها، مع التأكد من جودة وأسعار المنتجات الطبية والدوائية. وتقوم الإدارة بالرقابة على الإعلانات الصحية والطبية المتداولة في مواقع التواصل، واستقبال الشكاوى والتحقيق فيها.

• اشتراطات التفتيش

وأوضحت أن نطاق التفتيش والرقابة يشمل معايير سلامة المنشآت الصحية والصيدلانية، ومنها ممارسة بعض الأطباء والفنيين للمهنة بدون ترخيص من الوزارة، أو عدم التخلص من النفايات الطبية وفق القوانين والمعايير المحلية والعالمية، أو سوء تخزين الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، أو عدم الالتزام بمتطلبات السلامة الطبية والفنية لغرف العمليات، أو عدم التزام المنشأة بالمعايير الهندسية واتباع تعليمات النظافة والتعقيم للأدوات الطبية، وعدم توافر نظام تهوية للمنشأة الطبية والصيدلانية والتلاعب في سجلات صرف الأدوية المراقبة، وما يعنيه ذلك من انعكاسات سلبية على الأمن المجتمعي، وصرف مضادات حيوية دون وصفة طبية.
وأشارت الدكتورة حصة إلى أن المنشآت الصحية والدوائية شركاء في تطوير المنظومة الصحية، ولذلك تشيد الوزارة بالمنشآت التي تحرص على الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة الصحية. كما تولي ملاحظات المرضى وذويهم والمتعلقة بالقطاع الطبي الخاص كل اهتمام، لحماية صحة المجتمع.