أبوظبي: «الخليج»
وقعت وزارة الاقتصاد، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرامات - وهو منظمة غير ربحية تمثل مصالح صناعة التسجيلات الصوتية على مستوى العالم - بهدف تطوير آليات جديدة لتعزيز منظومة حماية حقوق المؤلفين والمبدعين في قطاع الصناعات الإبداعية، وخاصة في المجال الفني والموسيقي بدولة الإمارات، وتشجيع شركات التسجيلات الصوتية على الاستثمار وتوسيع أعمالها في أسواق الدولة، وذلك من خلال تطوير سياسات الإدارة الجماعية للمؤلفات والمصنفات الفكرية في هذا المجال.
وقع المذكرة كل من عبد العزيز النعيمي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية، وفرانسيس مور، رئيس الاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرامات، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
بيئة حماية
وأكد النعيمي: أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً لتطوير بيئة حماية الملكية الفكرية بمختلف تطبيقاتها، ومن أهمها حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الفكرية في كافة مجالات الآداب والفنون والعلوم المختلفة، مشيراً إلى أن قطاع صناعة التسجيلات والإبداع الفني والموسيقي يمثل أحد الأنشطة الإبداعية البارزة والتي تسعى الدولة إلى تطوير منظومة الحماية الفكرية لها وفق أفضل الممارسات، وبما يعزز مكانة الإمارات كوجهة داعمة ومحفزة للمبدعين والمواهب ومقصد جاذب للمشاريع والاستثمارات في هذا المجال الحيوي.
وأضاف النعيمي: «تمثل المذكرة خطوة جديدة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الملكية الفكرية لديها إلى مستوى جديد؛ حيث تعد المذكرة الأولى من نوعها في المنطقة، وستعزز مواكبة الدولة لكافة التطورات التي يشهدها العالم في مجال حماية الإبداع والابتكار، وبما يتماشى مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071».
وأشار إلى أن الجهود الوطنية في هذا الاتجاه متواصلة بهدف توفير البيئة الآمنة والجاذبة للمبتكرين والمبدعين بما يضمن حقوقهم، وتحويل أفكارهم المبدعة إلى واقع وازدهار أعمالهم، وبما يضمن ترسيخ سمعة دولة الإمارات باعتبارها وجهة اقتصادية آمنة وموثوقة تحتفي بالإبداع والابتكار واقتصاد المعرفة.
استثمارات
تهدف المذكرة إلى دعم جذب استثمارات الشركات العاملة في القطاعات الإبداعية والموسيقية والفنية إلى دولة الإمارات، وتعزيز بيئة ومناخ العمل لها من خلال تدشين أول إدارة جماعية مشتركة من فرق عمل الوزارة والاتحاد لتتولى مهام الحفاظ على حقوق البث والأداء في الدولة، وإطلاق حملات توعية خاصة بحقوق بث المواد الموسيقية والتسجيلات الصوتية، وضمان عدم التعدي على حقوق الطبع والنشر الخاصة بالشركات العاملة في الصناعات الإبداعية، وإنشاء لجنة عمل مشتركة بين وزارة الاقتصاد والاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرامات بهدف تنظيم أسس وآليات العمل لحماية حقوق المؤلف في أنشطة التسجيلات الصوتية والموسيقية والإبداع الفني.
نمو الصناعة
بدوره، أشاد مور، بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات في تعزيز مناخ الملكية الفكرية وإصدار القوانين والتشريعات الداعمة لحماية حقوق المؤلفين والمبدعين، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم توفر فرصة لضمان استمرار تطور نمو صناعة الموسيقى في الدولة، مؤكداً أن الاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرامات يتطلع للتعاون وتبادل الخبرات مع الوزارة خلال المرحلة المقبلة لتعزيز هذا التوجه.
يذكر أن المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2021 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي أصدرته دولة الإمارات في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أسهم في توفير بيئة تشريعية متكاملة لتحفيز الاستثمار في الصناعات الإبداعية والفنية ودعم النتاج الفكري والإبداعي وحماية المصنفات الفكرية الخاصة بالمؤلف في مجالات عدة مثل الإدارة الجماعية في النسخ والموسيقى والقطاعات الإبداعية الأخرى في الآداب والعلوم والفنون المختلفة، فضلاً عن قطاعات الاقتصاد الجديد والعالم الرقمي، مثل البرمجة والتطبيقات الذكية.
وقعت وزارة الاقتصاد، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرامات - وهو منظمة غير ربحية تمثل مصالح صناعة التسجيلات الصوتية على مستوى العالم - بهدف تطوير آليات جديدة لتعزيز منظومة حماية حقوق المؤلفين والمبدعين في قطاع الصناعات الإبداعية، وخاصة في المجال الفني والموسيقي بدولة الإمارات، وتشجيع شركات التسجيلات الصوتية على الاستثمار وتوسيع أعمالها في أسواق الدولة، وذلك من خلال تطوير سياسات الإدارة الجماعية للمؤلفات والمصنفات الفكرية في هذا المجال.
وقع المذكرة كل من عبد العزيز النعيمي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية، وفرانسيس مور، رئيس الاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرامات، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
بيئة حماية
وأكد النعيمي: أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً لتطوير بيئة حماية الملكية الفكرية بمختلف تطبيقاتها، ومن أهمها حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الفكرية في كافة مجالات الآداب والفنون والعلوم المختلفة، مشيراً إلى أن قطاع صناعة التسجيلات والإبداع الفني والموسيقي يمثل أحد الأنشطة الإبداعية البارزة والتي تسعى الدولة إلى تطوير منظومة الحماية الفكرية لها وفق أفضل الممارسات، وبما يعزز مكانة الإمارات كوجهة داعمة ومحفزة للمبدعين والمواهب ومقصد جاذب للمشاريع والاستثمارات في هذا المجال الحيوي.
وأضاف النعيمي: «تمثل المذكرة خطوة جديدة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الملكية الفكرية لديها إلى مستوى جديد؛ حيث تعد المذكرة الأولى من نوعها في المنطقة، وستعزز مواكبة الدولة لكافة التطورات التي يشهدها العالم في مجال حماية الإبداع والابتكار، وبما يتماشى مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071».
وأشار إلى أن الجهود الوطنية في هذا الاتجاه متواصلة بهدف توفير البيئة الآمنة والجاذبة للمبتكرين والمبدعين بما يضمن حقوقهم، وتحويل أفكارهم المبدعة إلى واقع وازدهار أعمالهم، وبما يضمن ترسيخ سمعة دولة الإمارات باعتبارها وجهة اقتصادية آمنة وموثوقة تحتفي بالإبداع والابتكار واقتصاد المعرفة.
استثمارات
تهدف المذكرة إلى دعم جذب استثمارات الشركات العاملة في القطاعات الإبداعية والموسيقية والفنية إلى دولة الإمارات، وتعزيز بيئة ومناخ العمل لها من خلال تدشين أول إدارة جماعية مشتركة من فرق عمل الوزارة والاتحاد لتتولى مهام الحفاظ على حقوق البث والأداء في الدولة، وإطلاق حملات توعية خاصة بحقوق بث المواد الموسيقية والتسجيلات الصوتية، وضمان عدم التعدي على حقوق الطبع والنشر الخاصة بالشركات العاملة في الصناعات الإبداعية، وإنشاء لجنة عمل مشتركة بين وزارة الاقتصاد والاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرامات بهدف تنظيم أسس وآليات العمل لحماية حقوق المؤلف في أنشطة التسجيلات الصوتية والموسيقية والإبداع الفني.
نمو الصناعة
بدوره، أشاد مور، بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات في تعزيز مناخ الملكية الفكرية وإصدار القوانين والتشريعات الداعمة لحماية حقوق المؤلفين والمبدعين، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم توفر فرصة لضمان استمرار تطور نمو صناعة الموسيقى في الدولة، مؤكداً أن الاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرامات يتطلع للتعاون وتبادل الخبرات مع الوزارة خلال المرحلة المقبلة لتعزيز هذا التوجه.
يذكر أن المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2021 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي أصدرته دولة الإمارات في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أسهم في توفير بيئة تشريعية متكاملة لتحفيز الاستثمار في الصناعات الإبداعية والفنية ودعم النتاج الفكري والإبداعي وحماية المصنفات الفكرية الخاصة بالمؤلف في مجالات عدة مثل الإدارة الجماعية في النسخ والموسيقى والقطاعات الإبداعية الأخرى في الآداب والعلوم والفنون المختلفة، فضلاً عن قطاعات الاقتصاد الجديد والعالم الرقمي، مثل البرمجة والتطبيقات الذكية.
