ارتفاع أسعار الوقود 42.3%
توقعات التضخم 11% خلال العام
مدفوعاً بأسعار الوقود والمواد الغذائية
إعداد: هشام مدخنة
سجل التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له في 40 عاماً في يونيو/ حزيران الفائت مع استمرار أسعار الغذاء والطاقة في الارتفاع، ما أدى إلى تصاعد أزمة كُلفة المعيشة التاريخية في البلاد.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني بنسبة 9.4%، وفقاً للتقديرات الصادرة، الأربعاء، عن مكتب الإحصاءات الوطنية في البلاد، وبارتفاع من 9.1% في مايو/أيار. وقال المكتب: إن أهم العوامل التي أسهمت في ارتفاع معدل التضخم كانت أسعار وقود السيارات التي حلقت بنسبة 42.3% على مدار العام، وهو أعلى معدل منذ ما قبل بداية السلسلة التاريخية المبنية في عام 1989، إضافة إلى المواد الغذائية.
زيادة 50 نقطة أساس
وكان بنك إنجلترا قد نفّذ 5 ارتفاعات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة؛ حيث يتطلع إلى كبح جماح التضخم، لكن المحافظ أندرو بيلي اقترح يوم الثلاثاء إمكانية أن تنظر لجنة السياسة النقدية في زيادة إضافية بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة في أغسطس/آب المقبل.
وهذا من شأنه أن يشكل أكبر زيادة فردية في أسعار الفائدة في البلاد منذ ما يقرب من 30 عاماً. وتعهد بيلي بأن ذلك يجب أن يكون مقابل تعهد البنك المركزي بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
وقال بيلي: «تُعد هذه الأوقات أكبر تحدٍ لنظام السياسة النقدية، الهادف إلى لجم معدلات التضخم المرتفعة خلال ربع قرن منذ إنشاء لجنة السياسة النقدية، التي تأسست على استقلال البنك المركزي، عام 1997. وهذا لا يعني بالتأكيد أن النظام قد فشل؛ بل يمكن القول إنه تم إنشاؤه بالضبط لمثل هذه الأوقات، حتى أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى» مشيراً إلى أن قيمة أي نظام مالي، يتم اختبارها عادة في «الظروف الصعبة».
في السياق، يتوقع البنك أن يصل التضخم إلى ذروته عند نحو 11% في وقت لاحق من العام، في حين أظهرت الأرقام الجديدة لمكتب الإحصاء الوطني يوم الثلاثاء أن الأجور الحقيقية في المملكة المتحدة على مدى الأشهر الثلاثة حتى مايو/ أيار قد شهدت أكبر انخفاض لها منذ 2001؛ حيث فشلت الزيادات في الأجور في ملامسة معدلات التضخم المرتفعة.
توقعات التضخم 11% خلال العام
مدفوعاً بأسعار الوقود والمواد الغذائية
إعداد: هشام مدخنة
سجل التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له في 40 عاماً في يونيو/ حزيران الفائت مع استمرار أسعار الغذاء والطاقة في الارتفاع، ما أدى إلى تصاعد أزمة كُلفة المعيشة التاريخية في البلاد.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني بنسبة 9.4%، وفقاً للتقديرات الصادرة، الأربعاء، عن مكتب الإحصاءات الوطنية في البلاد، وبارتفاع من 9.1% في مايو/أيار. وقال المكتب: إن أهم العوامل التي أسهمت في ارتفاع معدل التضخم كانت أسعار وقود السيارات التي حلقت بنسبة 42.3% على مدار العام، وهو أعلى معدل منذ ما قبل بداية السلسلة التاريخية المبنية في عام 1989، إضافة إلى المواد الغذائية.
زيادة 50 نقطة أساس
وكان بنك إنجلترا قد نفّذ 5 ارتفاعات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة؛ حيث يتطلع إلى كبح جماح التضخم، لكن المحافظ أندرو بيلي اقترح يوم الثلاثاء إمكانية أن تنظر لجنة السياسة النقدية في زيادة إضافية بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة في أغسطس/آب المقبل.
وهذا من شأنه أن يشكل أكبر زيادة فردية في أسعار الفائدة في البلاد منذ ما يقرب من 30 عاماً. وتعهد بيلي بأن ذلك يجب أن يكون مقابل تعهد البنك المركزي بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
وقال بيلي: «تُعد هذه الأوقات أكبر تحدٍ لنظام السياسة النقدية، الهادف إلى لجم معدلات التضخم المرتفعة خلال ربع قرن منذ إنشاء لجنة السياسة النقدية، التي تأسست على استقلال البنك المركزي، عام 1997. وهذا لا يعني بالتأكيد أن النظام قد فشل؛ بل يمكن القول إنه تم إنشاؤه بالضبط لمثل هذه الأوقات، حتى أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى» مشيراً إلى أن قيمة أي نظام مالي، يتم اختبارها عادة في «الظروف الصعبة».
في السياق، يتوقع البنك أن يصل التضخم إلى ذروته عند نحو 11% في وقت لاحق من العام، في حين أظهرت الأرقام الجديدة لمكتب الإحصاء الوطني يوم الثلاثاء أن الأجور الحقيقية في المملكة المتحدة على مدى الأشهر الثلاثة حتى مايو/ أيار قد شهدت أكبر انخفاض لها منذ 2001؛ حيث فشلت الزيادات في الأجور في ملامسة معدلات التضخم المرتفعة.
