أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى قضائية أقامها مالك مصنع بحق مكتب محاماة، وألزمته بالرسوم والمصروفات، وذلك بعدما رفع مالك المصنع دعوى طالب فيها بإعادة تقدير أتعاب المحاماة للمكتب من مبلغ 763 ألف درهم إلى 150 ألفاً.
وتعود التفاصيل إلى أن صاحب المصنع رفع دعوى قضائية بإعادة تقدير أتعاب المحاماة المطالب بها ككل، من 763 ألف درهم إلى 150 ألف درهم، وإلزام مكتب المحاماة المدعى عليه برد المبلغ المتبقي تحت يده، وهو المبلغ المتبقي من المبلغ المسدد وقدره 127 ألف درهم.
وأشار مالك المصنع في دعواه إلى أنه وكّل المكتب المدعى عليه؛ كونه يعمل في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، وقد قام ممثله بتمثيل المدعي في 7 دعاوى قضائية، إلا أن تلك الدعاوى خسرها، لافتاً إلى أن مكتب المحاماة بادر برفع دعوى قضائية عليه طالب فيها بأتعابه، فتم رفض الدعوى ابتدائياً واستئنافياً، إلا أن محكمة النقض قضت بإلزامه بأن يؤدي له 485 ألف درهم. وأشارت المحكمة إلى أن حكم محكمة النقض القاضي بإلزام مالك المصنع بدفع 485 ألف درهم لمكتب المحاماة قد فصّل في نفس موضوع الدعوى، وأن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي به، ويمتنع على نفس الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم النهائي، العودة إلى مناقشة المسألة التي فُصل فيها، ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.
