أبوظبي: آية الديب
ألزمت محكمة العين الابتدائية موكلاً بأن يدفع إلى مكتب محاماة 130 ألف درهم، وذلك بعدما تعاقد الموكل مع المكتب على تمثيله أمام القضاء، وفق اتفاقية أتعاب بمبلغ 200 ألف، سدّد الموكل منها 70 ألف درهم، وتبقى في ذمته باقي المبلغ، كما قضت المحكمة بإلزامه بمصروفات الدعوى.
وتعود التفاصيل إلى أن مكتب المحاماة رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 130 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، موضحاً أن المبلغ مترصد في ذمة الموكل وفق عقد الأتعاب، رغم قيامه بتنفيذ التزامه تجاهه وتمثيله له أمام القضاء في دعوى ضد شخص آخر في المرحلة الابتدائية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً لنص المادة (29) من قانون اتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، «يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص الأتعاب المتفق عليها بناء على طلب الموكل إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة إلى ما تتطلبه القضية من جهد وإلى ما عاد على الموكل من نفع».
وأشارت إلى أنه وفقاً للمادة فلا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تمّ بعد الانتهاء من العمل، فإذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الأتعاب أو كان الاتفاق المكتوب باطلاً قدرت المحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف وبناء على طلب المحامي أو الموكل أتعاب المحامي، بما يناسب الجهد الذي بذله، والنفع الذي عاد إلى الموكل.
