أبوظبي: آية الديب
رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى قضائية أقامها ولي أمر طالبة بحق شخص آخر، وطالب فيها بإلزامه بأن يدفع له 50 ألف درهم، مؤكداً أن هذا الشخص قام بالنصب والاحتيال على أمواله، بأن أوهمه بتوفير منحة دراسية لابنته في إحدى الجامعات.
وتعود التفاصيل إلى أن والد الطالبة رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 25 ألف درهم، وتعويضاً مادياً وأدبياً 25 ألف درهم أخرى، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المدعى عليه أوهمه بالحصول على منح دراسية لابنته في إحدى الجامعات وطلب منه المبلغ مدعياً أنه رسوم لتقديم طلبات المنحة، وأنه قام بتحويل المبلغ للمدعى عليه على شكل تحويلات مالية عبر أحد مكاتب الصرافة، إلا أنه تفاجأ بوقوعه في شباك النصب والاحتيال من قبل المدعى عليه.
ورفضت المحكمة الدعوى مشيرة إلى أن والد الطالبة لم يثبت للمحكمة أنه قد قام بتحويل المبلغ بعدما قام المدعى عليه بالنصب والاحتيال عليه بإيهامه بحصول ابنته على منحة دراسية جامعية، لافتة إلى أن إيصالات التحويلات المرفقة بالدعوى لا تثبت سوى واقعة انتقال المال باتفاق الطرفين، وعليه قضت برفض دعواه وألزمته بالرسوم والمصاريف.
