حضّ صندوق النقد الدولي، الثلاثاء المصارف المركزية على «التحرّك بحزم لإعادة التضخم إلى معدّله المستهدف»، وذلك في تقرير للهيئة يسلّط الضوء على أوضاع ضبابية على صعيد الاستقرار المالي.
وبهدف مواجهة التضخم الذي يسجّل أعلى مستوياته منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي والذي يُخشى أن يصبح «راسخا»، على المصارف المركزية أن تواصل رفع أسعار الفائدة، وفق ما حاء في التقرير المنشور الثلاثاء.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا قد دعت، الخميس المصارف المركزية إلى «مزيد من الإرادة للتحرك الآن ومعا»، مشيرة إلى أن «هناك حاجة ملحة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد».
وازدادت معدلات التضخم بسبب تضرر الاقتصاد العالمي جراء وباء كوفيد-19 واضطرابات سلاسل التوريد، وتفاقم التضخم جراء الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على أسعار المواد الغذائية والطاقة.
مفاوضات واضحة
وقال صندوق النقد الدولي الذي يعقد اجتماعاته السنوية في واشنطن هذا الأسبوع حضورياً للمرة الأولى منذ 2019، إن إجراء مفاوضات واضحة بشأن أهداف القادة سيكون ضروريا «للحفاظ على المصداقية وتجنب تقلبات السوق غير المبررة». إلا أن الصندوق أقر بأن الصعوبات المتزايدة تواجه على حذ سواء الاقتصادات المتطورة والدول الناشئة.
وتواجه الأسواق المالية ضغوطاً في حين يتجنب المستثمرون المخاطرة في ظل عدم اليقين الاقتصادي والسياسي. وأدى تشديد السياسات النقدية أيضًا إلى انخفاض أسعار الأصول المالية ما زاد من التوقعات السلبية للاقتصاد، وكل ذلك يعزز المخاوف من حدوث ركود في المستقبل.
تعثّر العقارات
إلى ذلك أعرب الصندوق عن قلقه أيضاً من «التعثّر في القطاعات العقارية في دول عدة ما يثير القلق من امتداد هذه الصعوبات إلى القطاعات المصرفية والاقتصادية بشكل عام».
وهذا هو الحال في الصين حيث يشهد قطاع العقارات تحولًا حادًا مع انخفاض مبيعات المنازل الجديدة خلال فترة الوباء، ما سبّب مشاكل في السيولة للعديد من المتعهدين المثقلين بالديون. وقد يلحق تعثّر المتعهدين الضرر بالقطاع المصرفي على نطاق واسع، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأخيراً، سلّط الصندوق الضوء على الصعوبات المتزايدة التي تواجهها الدول الناشئة أو ذات الدخل المنخفض مع ارتفاع أسعار الفائدة على القروض بالدولار، بسبب التضخم.
توقعات متشائمة
وخفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 وسط ضغوط متداخلة من الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد، محذرا من أن الأوضاع قد تتفاقم بشكل كبير العام المقبل.
وقال الصندوق إن أحدث توقعاته الخاصة بآفاق الاقتصاد العالمي تظهر أنه من المرجح أن ينكمش ثلث الاقتصاد العالمي بحلول العام المقبل، وذلك مع انطلاق أول اجتماعات سنوية بالحضور الشخصي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ ثلاث سنوات.
وأفاد كبير الاقتصاديين في صندوق النقد بيير أوليفييه جورينشاس في بيان بأن «الاقتصادات الثلاثة الكبرى، الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو ستستمر في التعثر. باختصار، الأسوأ لم يأت بعد، وبالنسبة لشعوب كثيرة، سيشهد عام 2023 ركودا».
وأشار صندوق النقد إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي العام المقبل سيتباطأ إلى 2.7 بالمئة، مقارنة بتوقعات بلغت 2.9 بالمئة في يوليو تموز، في الوقت الذي يؤدي فيه ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي ومواجهة أوروبا صعوبات مع ارتفاع أسعار الغاز، فيما تعاني الصين مع استمرار إجراءات الإغلاق بسبب كوفيد-19 وتراجع قطاع العقارات.
وأبقى الصندوق على توقعاته للنمو لعام 2022 عند 3.2 بالمئة، مما يعكس إنتاجا أقوى من المتوقع في أوروبا ولكن أداء أضعف في الولايات المتحدة، بعد نمو عالمي نسبته ستة بالمئة في عام 2021. (وكالات)
