ميلوني تؤدي اليمين كأول رئيسة حكومة في إيطاليا

أصبحت جورجيا ميلوني أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في إيطاليا بعد أدائها وأعضاء حكومتها اليمين الدستورية، أمس السبت.

وتترأس ميلوني (45 عاماً) حزب إخوة إيطاليا، وقد حققت الفوز في الانتخابات الشهر الماضي، في إطار تحالف للأحزاب المحافظة، يضم حزب فورتسا إيطاليا بزعامة سيلفيو برلسكوني، وحزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني.

وبعد محادثات خلف الكواليس، على مدى أيام، أعلنت ميلوني أسماء أعضاء حكومتها، يوم الجمعة، وأسندت خمس وزارات لكل من الشريكين الأصغر في ائتلافها، فورتسا والرابطة، واحتفظت بتسع وزارات لحزبها.

ويشكل التكنوقراط بقية أعضاء فريق الحكومة المؤلف من 24 مسؤولاً، من بينهم ست نساء فقط.

وتواجه حكومة ميلوني سلسلة من التحديات الشاقة، لا سيما الركود الذي يلوح في الأفق، وارتفاع فواتير الطاقة.

وقد نجحت ابنة روما، في «وضع حد لشيطنة» حزبها للوصول إلى السلطة بعد قرن تماماً من موسوليني. وهي تملك مع شركائها في الائتلاف الزعيم الشعبوي للرابطة المناهضة للمهاجرين سالفيني وزعيم فورتسا إيطاليا برلسكوني، الغالبية المطلقة في كل من مجلس النواب والشيوخ.

وقدمت ميلوني إثر تعيينها تشكيلة حكومتها صباح السبت أمام رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا.

وتعكس قائمة الوزراء - 24 وزيراً بينهم ست نساء - رغبتها في طمأنة شركاء روما القلقين من وصول إلى السلطة في إيطاليا، الدولة المؤسسة لأوروبا، لأكثر رؤساء الحكومات يمينية وتشكيكاً بأوروبا منذ عام 1946.

وعُيِّن الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني من فورتسا إيطاليا وزيراً للخارجية، وأُسندت إلى جانكارلو جيورجيتي ممثل الجناح المعتدل في الرابطة والذي كان وزيراً في حكومة دراغي المنتهية ولايتها حقيبة الاقتصاد.

أما بالنسبة لسالفيني، فقد عُين نائباً لرئيسة الوزراء، ولكن عليه أن يكتفي بحقيبة البنى التحتية والنقل بينما كان يطمح لتولي وزارة الداخلية. وبينما يواجه ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، مثل جيرانه، وضعاً اقتصادياً صعباً بسبب أزمة الطاقة والتضخم، ستكون مهمتها صعبة خصوصاً وأن عليها ضمان وحدة ائتلافها الذي يظهر تصدعات. ويبدو أن سالفيني وبرلسكوني مترددان في قبول سلطة ميلوني التي فاز حزبها ب26% من الأصوات في الانتخابات، مقابل 8% فقط لحزب برلسكوني و9% للرابطة.

وحتى قبل تعيين ميلوني، تحدثت وسائل الإعلام الإيطالية عن خلافات بين القادة الثلاثة حول توزيع المناصب في البرلمان وداخل الحكومة المقبلة.

وعلى حكومة ميلوني التركيز على مواجهة التحديات العديدة التي تنتظرها. فقد ارتفع التضخم في إيطاليا في سبتمبر بنسبة 8,9% على أساس سنوي، بينما تواجه إيطاليا خطر ركود تقني العام المقبل، مثل ألمانيا. ويبدو هامش مناورة روما ضيقاً بسبب ديون ضخمة تمثل 150% من إجمالي الناتج المحلي، أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان. (وكالات)