القاهرة - الخليج
أمر النائب العام المصري، بإحالة7 متهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات، في قضية صيدلي حلوان، ولاء سعيد، الذي لقي مصرعه عقب سقوطه من شرفة منزله، قبل نحو 3 أسابيع.
وقالت النيابة، في بيان إن الإحالة لمحكمة الجنايات تستهدف معاقبتهم عما اتهموا به من استعراض القوة وتلويحهم بالعنف، واستخدامه ضد المجني عليه، بقصد ترويعه وتخويفه، وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.
وأوضحت النيابة العامة، أن المتهمين اقتحموا مسكن الصيدلي، بإيعاز من المتهمة الأولى، وهددوه وألقوا الرعب في نفسه، وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلاً عن اتهامهم باحتجازه وتعذيبه بتوثيقه، والتعدي عليه ضرباً بالأيدي، وبالعصي الخشبية محدثين به عدة إصابات.
وأكدت النيابة العامة أنها أقامت الدليل ضد المتهمين من شهادة 8 شهود، وإقرارات ستة متهمين، فضلاً عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية، التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذلك ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى زوال شبهة القتل العمدي في حق المتهمين، لعدم توافر الأدلة على ذلك، وأن الأقوال التي أثارت تلك الشبهة من شهادة بعض الشهود كانت أقوالاً مرسلة لم يؤيدها أي أدلة أو قرائن أخرى في التحقيقات، وهو الأمر الذي أيدته تحريات الشرطة من عدم تورط المتهمين في دفع المجني عليه من الشرفة.
وأوضحت النيابة أن الثابت في حق المتهمين يقيناً هو ارتكابهم جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيب البدني على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.
أمر النائب العام المصري، بإحالة7 متهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات، في قضية صيدلي حلوان، ولاء سعيد، الذي لقي مصرعه عقب سقوطه من شرفة منزله، قبل نحو 3 أسابيع.
وقالت النيابة، في بيان إن الإحالة لمحكمة الجنايات تستهدف معاقبتهم عما اتهموا به من استعراض القوة وتلويحهم بالعنف، واستخدامه ضد المجني عليه، بقصد ترويعه وتخويفه، وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.
وأوضحت النيابة العامة، أن المتهمين اقتحموا مسكن الصيدلي، بإيعاز من المتهمة الأولى، وهددوه وألقوا الرعب في نفسه، وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلاً عن اتهامهم باحتجازه وتعذيبه بتوثيقه، والتعدي عليه ضرباً بالأيدي، وبالعصي الخشبية محدثين به عدة إصابات.
وأكدت النيابة العامة أنها أقامت الدليل ضد المتهمين من شهادة 8 شهود، وإقرارات ستة متهمين، فضلاً عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية، التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذلك ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى زوال شبهة القتل العمدي في حق المتهمين، لعدم توافر الأدلة على ذلك، وأن الأقوال التي أثارت تلك الشبهة من شهادة بعض الشهود كانت أقوالاً مرسلة لم يؤيدها أي أدلة أو قرائن أخرى في التحقيقات، وهو الأمر الذي أيدته تحريات الشرطة من عدم تورط المتهمين في دفع المجني عليه من الشرفة.
وأوضحت النيابة أن الثابت في حق المتهمين يقيناً هو ارتكابهم جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيب البدني على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.
