مريم المهيري: التلوث البلاستيكي بات أزمة عالمية تتفاقم باستمرار

• تعزيز استدامة بيئة الاعمال وخلق وظائف جديدة وتحسين الصحة العامة

دبي : «الخليج»
نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة الورشة الثالثة ضمن سلسلة الجلسات الحوارية «مرونة الاقتصاد الدائري»، وتناولت توجهات وسياسات الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات لقطاع صناعة البلاستيك.
استهدفت الورشة التي أقيمت تحت شعار «نحو بلاستيك دائري» في مجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة - مكتب غرب آسيا، وبمشاركة تحالف «سيركل»، رفع الوعي القطاعي وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري لقطاع صناعة البلاستيك، وتطوير فهم مشترك للاقتصاد الدائري فيما يتعلق بهذا القطاع الحيوي، ومناقشة المبادرات والمشاريع الحالية والمحتملة مستقبلاً في هذا المجال، والتعرف بشكل أوسع إلى التحديات ومتطلبات تعزيز تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري.
شارك في الورشة 76 ممثلاً عن الشركات والمؤسسات وأصحاب المصلحة في قطاع صناعة البلاستيك، وأعضاء مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، وممثلون عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالقطاع وعدد من المؤسسات البحثية والأكاديمية.
وقالت مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة «إن مفهوم الاقتصاد الدائري يكتسب يوماً بعد الآخر زخماً عالمياً في مقابل منظومة الاقتصاد أو التصنيع الاعتيادي التي تعتمد على تصنيع المنتجات واستخدامها ثم التخلص منها، وتعد غير فعالة وغير مستدامة، في مقابل فوائد المنظومة الدائرية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ومنها رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل أو حتى القضاء على النفايات والتلوث نهائياً وتعزيز استدامة بيئة الاعمال، وخلق وظائف جديدة، وتحسين الصحة العامة»
وأضافت «التلوث البلاستيكي بات أزمة عالمية تتفاقم باستمرار، فهناك 7 مليارات طن متري من أصل 9.2 مليار طن أنتجت منذ عام 1950، وحتى 2017، تحولت إلى نفايات بلاستيكية تمثل تهديداً مباشراً على البيئة وموائلها الطبيعية ومواردها وتنوعها البيولوجي، لذا فإن تبني ممارسات الاقتصاد الدائري تمثل الحل الأفضل للتعامل مع التلوث البلاستيكي بشكل يضمن تخفيف ضرره بشكل تدريجي وصولاً للقضاء على هذا التلوث بشكل كامل».
وخلال فعاليات الورشة، قدم مكتب غرب آسيا شرحاً عن «الحملة العالمية لدحر التلوث البلاستيكي» التي أطلقت وتناولتها رسمياً ضمن أعمال الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، واتفق خلالها على إبرام اتفاق دولي ملزم قانونياً بحلول عام 2024، ويتناول القرار دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية، بما في ذلك انتاجها وتصميمها والتخلص منها.
وضمن الفعاليات قدم ائتلاف «سيركل»، عرضاً عن حجم التلوث البلاستيكي والاضرار البيئية الناجمة عنه، وأهمية تبني الممارسات المستدامة ومعايير الاقتصاد الدائري في التعامل مع منتجات البلاستيك بشكل يمكن تحقيق أعلى استفادة منها والقضاء على ضررها البيئي.
وقدمت شركات، أبوظبي للبلاستيك، وDGrade، وبروج، وDow، عروضاً عن أفضل الممارسات والتجارب في حلول الاستدامة وتطبيق معايير الاقتصاد الدائري في قطاع صناعة البلاستيك، وعمليات إعادة التدوير.
واختتمت الورشة فعالياتها بحوار تفاعلي ركز على 5 من بين 22 سياسة تمت الموافقة عليها في الاجتماع الأخير لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، وتتصل بقطاع البلاستيك.