أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت وزارة الاقتصاد برنامج الزمالة المهنية والتعليم المهني المستمر لجمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، بهدف دعم وتمكين مواطني دولة الإمارات في القطاعات المالية والمحاسبية وزيادة نسبة التوطين في المجالات المحاسبية خلال السنوات المقبلة.
ونص قرار الاعتماد على أن عضوية الزمالة لدى الجمعية شرط أساسي لقيد المحاسبين والمدققين في سجلات مدققي الحسابات بالوزارة، وذلك بناءً على اللائحة التنفيذية لقانون مهنة مدققي الحسابات.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «يدعم البرنامج جهود الوزارة المتواصلة في تطوير وتحسين مهنة المحاسبة والتدقيق والارتقاء بها في الدولة ورفع كفاءة وجودة كافة الخدمات المحاسبية والمالية، وفق أفضل الممارسات والمعايير المطبقة عالمياً، بما يعزز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال بالقطاع المالي والمحاسبي وحوكمة قطاع الأعمال في الدولة، وبالتالي ترسيخ قوة الاقتصاد الوطني والحفاظ على مكانته التجارية والاستثمارية المرموقة عالمياً، في ضوء مستهدفات مشاريع الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071».
وأضاف: «تساهم مخرجات البرنامج الجديد في دعم وتشجيع مواطني دولة الإمارات من مختلف التخصصات للدخول في القطاعات المالية والمحاسبية، بما يدعم زيادة نسبة التوطين لمهن المحاسبة والتدقيق المالي في الدولة خلال السنوات القادمة، وبما يعزز توجه حكومة دولة الإمارات لرفع نسب التوطين في كافة المهن المهارية في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد».
وأشار إلى أن البرنامج الجديد الذي تم تطويره بالتعاون والتنسيق مع جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، سيسهم في رفع مستوى التأهيل المهني للمدققين والمحاسبين، وتعزيز بناء المنظومة المتكاملة للتقارير المالية في الدولة، ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال المحاسبة والتدقيق المالي.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن الاختبارات الخاصة بقبول المتقدمين في الزمالة المهنية تم تطويرها بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، وحددت الوزارة مجموعة من الشروط التأهيلية للحصول على الزمالة وهي حصول المتقدم على مؤهل علمي بدرجة البكالوريوس في المحاسبة أو في أي تخصص آخر بشرط أن يستوفي ما يعادل 15 ساعة دراسية في مساقات المحاسبة، أو يكون حاصلاً على عضوية أي من الجمعيات الأعضاء في الاتحاد الدولي للمحاسبين وأن تكون لديه عضوية سارية المفعول لجمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين قبل التقدم لأي من الاختبارات المعتمدة واجتياز جميع الاختبارات المعتمدة.
وشمل القرار الاشتراطات العامة لاستيفاء متطلبات التدريب المهني المستمر، حيث يشترط لتجديد شهادة الزمالة بشكل سنوي، أن يحصل حاملها على حد أدنى 30 ساعة من التدريب المهني المستمر، بما في ذلك 12 ساعة سنوياً على الأقل في المواضيع الأساسية التي تم الاختبار بها.
اعتمدت وزارة الاقتصاد برنامج الزمالة المهنية والتعليم المهني المستمر لجمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، بهدف دعم وتمكين مواطني دولة الإمارات في القطاعات المالية والمحاسبية وزيادة نسبة التوطين في المجالات المحاسبية خلال السنوات المقبلة.
ونص قرار الاعتماد على أن عضوية الزمالة لدى الجمعية شرط أساسي لقيد المحاسبين والمدققين في سجلات مدققي الحسابات بالوزارة، وذلك بناءً على اللائحة التنفيذية لقانون مهنة مدققي الحسابات.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «يدعم البرنامج جهود الوزارة المتواصلة في تطوير وتحسين مهنة المحاسبة والتدقيق والارتقاء بها في الدولة ورفع كفاءة وجودة كافة الخدمات المحاسبية والمالية، وفق أفضل الممارسات والمعايير المطبقة عالمياً، بما يعزز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال بالقطاع المالي والمحاسبي وحوكمة قطاع الأعمال في الدولة، وبالتالي ترسيخ قوة الاقتصاد الوطني والحفاظ على مكانته التجارية والاستثمارية المرموقة عالمياً، في ضوء مستهدفات مشاريع الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071».
وأضاف: «تساهم مخرجات البرنامج الجديد في دعم وتشجيع مواطني دولة الإمارات من مختلف التخصصات للدخول في القطاعات المالية والمحاسبية، بما يدعم زيادة نسبة التوطين لمهن المحاسبة والتدقيق المالي في الدولة خلال السنوات القادمة، وبما يعزز توجه حكومة دولة الإمارات لرفع نسب التوطين في كافة المهن المهارية في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد».
وأشار إلى أن البرنامج الجديد الذي تم تطويره بالتعاون والتنسيق مع جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، سيسهم في رفع مستوى التأهيل المهني للمدققين والمحاسبين، وتعزيز بناء المنظومة المتكاملة للتقارير المالية في الدولة، ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال المحاسبة والتدقيق المالي.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن الاختبارات الخاصة بقبول المتقدمين في الزمالة المهنية تم تطويرها بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، وحددت الوزارة مجموعة من الشروط التأهيلية للحصول على الزمالة وهي حصول المتقدم على مؤهل علمي بدرجة البكالوريوس في المحاسبة أو في أي تخصص آخر بشرط أن يستوفي ما يعادل 15 ساعة دراسية في مساقات المحاسبة، أو يكون حاصلاً على عضوية أي من الجمعيات الأعضاء في الاتحاد الدولي للمحاسبين وأن تكون لديه عضوية سارية المفعول لجمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين قبل التقدم لأي من الاختبارات المعتمدة واجتياز جميع الاختبارات المعتمدة.
وشمل القرار الاشتراطات العامة لاستيفاء متطلبات التدريب المهني المستمر، حيث يشترط لتجديد شهادة الزمالة بشكل سنوي، أن يحصل حاملها على حد أدنى 30 ساعة من التدريب المهني المستمر، بما في ذلك 12 ساعة سنوياً على الأقل في المواضيع الأساسية التي تم الاختبار بها.
