أصدرت «مجموعة عمل التمويل المستدام» في دولة الإمارات، بيانها الثاني بعنوان «بيان عام 2022 حول التعاون في مجال التمويل المستدام في دولة الإمارات» والذي يقدم نظرة عامة الى الجهود المتواصلة ومدى التقدم الذي تم إحرازه في مجال التمويل المستدام في الدولة.
وجاء إصدار البيان في إطار سعي الدولة لتحقيق النمو المستدام بما يتماشى مع إجراءات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27).
ومن خلال البيان الثاني، يؤكد أعضاء مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات التزامهم بتمكين التحوّل الاقتصادي وتعزيز نطاق تطوير سياسات التمويل المستدام في الدولة.
وتضم هذه المجموعة كلاً من: وزارات المالية، والاقتصاد، والتغير المناخي والبيئة، ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي وناسداك دبي.
وأشار البيان الثاني إلى أهمية القطاع المالي في توجيه رأس المال الخاص نحو المشاريع والأنشطة والمنتجات المستدامة في دولة الإمارات، حيث استعرض توسّع نطاق التزام الدولة على المستوى الدولي من خلال الأجندة الوطنية الخضراء 2015 - 2030، والخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050، و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وكان البيان الأول قد جاء بناءً على إطار المبادئ الإرشادية لعام 2021 حول التمويل المستدام في دولة الإمارات والذي يقدم «خارطة طريق» واضحة؛ للجهات المشاركة للمساهمة في تحقيق أهداف دولة الإمارات بشأن الاستدامة وتغير المناخ. ويركز إطار المبادئ الإرشادية على ثلاثة مواضيع رئيسية ومترابطة هي: تشجيع معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي، والحوكمة بين الشركات، وتعزيز الحوكمة الرشيدة للشركات وتطوير تصنيف أنشطة الاستدامة الخاص بدولة الإمارات.
وفي عام 2022 تم إحراز تقدم ملحوظ تضمن عمليات قياس مرجعية مكثفة، وجمعاً للحقائق التي يقوم بها أعضاء مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات، وذلك بهدف الحصول على فهم مباشر للمعايير المتطورة ولأفضل الممارسات الدولية.
وفي هذا السياق، اجتمعت مجموعة العمل مع جهات تنظيمية من مناطق وسلطات قضائية أخرى، ومع عددٍ من المنظمات الدولية، ومجموعة من واضعي المعايير والمستشارين من ذوي الخبرات في مجال التمويل المستدام. (وام )
