أبوظبي: «الخليج»
استضافت دائرة القضاء في أبوظبي، محاضرة تعريفية لطلاب كلية القانون في «جامعة السوربون- أبوظبي»، عن النظام القانوني لدولة الإمارات، والإجراءات والنظم التشريعية والقوانين المستحدثة ودورها في تطوير المنظومة القضائية والعدلية، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية لترسيخ المكانة التنافسية للدولة على المستوى العالمي.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار جهود دائرة القضاء للمساهمة في رفع مستوى مخرجات المؤسسات التعليمية عن طريق إثراء معارف الطلبة النظرية وربطها بالتطبيقات العملية، تماشياً مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بتعزيز المشاركة المجتمعية مع مختلف المؤسسات، بما يسهم في ضمان الجودة والتميز على المستويات كافة.
وتعرف الطلبة خلال المحاضرة، إلى النظم القضائية والمحاكم المختلفة ودوائر الاختصاص في دولة الإمارات، وأوجه التشابه والاختلاف بين القوانين المحلية ومقارنتها مع التشريعات الدولية، فضلاً عن الخدمات الرقمية المتاحة في محاكم أبوظبي، وأنظمة التقاضي عن بُعد، وقيد الدعاوى التفاعلي، ودورها في تسهيل الوصول إلى العدالة عبر وسائل ذكية ومبتكرة.
وأضاء المحاضرون على قانون الزواج المدني وآثاره في أبوظبي، الذي تتفرد أبوظبي بتطبيقه في المنطقة العربية، كونها المدينة الوحيدة التي تطبق قوانين مدنية للأجانب وغير المسلمين في مسائل الأحوال الشخصية، إذ يجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، وحرصها على تطوير منظومة متكاملة ومتطورة من الخدمات تحقق التميز والريادة عالمياً.
