(رويترز)
أظهرت بيانات حكومية، الخميس، أن معدل التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 2.9% في نوفمبر/تشرين الثاني من ثلاثة في المئة في أكتوبر/تشرين الأول، وذلك في ظل ارتفاعات في الأسعار مدفوعة بشكل أساسي بتكاليف الإسكان.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إن أسعار المستهلكين سجلت زيادة شهرية طفيفة بلغت 0.1% مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول.
وارتفعت إيجارات المساكن 5.4%، ما دفع الزيادة الإجمالية في الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى 4.7%.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية التي كانت المحرك الرئيسي للزيادات في الشهرين الماضيين، 3.6%، بينما ارتفعت تكاليف النقل أربعة في المئة.
وتوقعت الحكومة السعودية في بيان الميزانية الصادر مؤخراً، أن يصل معدل التضخم في المملكة إلى 2.6% بحلول نهاية 2022 في ظل الظروف العالمية «الاستثنائية».
وساعد ارتفاع أسعار النفط في تحول الميزان المالي في السعودية إلى أول تحقيق فائض منذ 2013 هذا العام عند 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي. كما عدلت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 8.5% من ثمانية في المئة، بدعم التوسع في نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
أظهرت بيانات حكومية، الخميس، أن معدل التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 2.9% في نوفمبر/تشرين الثاني من ثلاثة في المئة في أكتوبر/تشرين الأول، وذلك في ظل ارتفاعات في الأسعار مدفوعة بشكل أساسي بتكاليف الإسكان.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إن أسعار المستهلكين سجلت زيادة شهرية طفيفة بلغت 0.1% مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول.
وارتفعت إيجارات المساكن 5.4%، ما دفع الزيادة الإجمالية في الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى 4.7%.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية التي كانت المحرك الرئيسي للزيادات في الشهرين الماضيين، 3.6%، بينما ارتفعت تكاليف النقل أربعة في المئة.
وتوقعت الحكومة السعودية في بيان الميزانية الصادر مؤخراً، أن يصل معدل التضخم في المملكة إلى 2.6% بحلول نهاية 2022 في ظل الظروف العالمية «الاستثنائية».
وساعد ارتفاع أسعار النفط في تحول الميزان المالي في السعودية إلى أول تحقيق فائض منذ 2013 هذا العام عند 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي. كما عدلت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 8.5% من ثمانية في المئة، بدعم التوسع في نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
