أبوظبي: آية الديب
رفعت امرأة دعوى إلى محكمة العين الابتدائية، طالبت فيها بإلزام أخيها بأن يؤدي لها 20 ألف دينار كويتي أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي (240 ألف درهم)، والفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية، مع إلزامه بـ 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها والرسوم والمصاريف.
وأشارت الشاكية في دعواها إلى أن شقيقها وأثناء عملها بالكويت تسلّم منها حوالة مصرفية بمبلغ 20 ألف دينار كويتي، أثناء وجوده في بلد عربي آخر، بهدف شراء عقار لها، إلا أنه لم يلتزم بتنفيذ ما اتفقا عليه، وأخذ المبلغ لنفسه.
وأمام مكتب تحضير الدعوى أكد المشكوّ عليه أن هناك علاقة شراكة بينه وبين شقيقته، وتمسك بأنه سلّم المبلغ لشخص آخر بناء على طلب شقيقته.
وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكية، بصيغة تقسم فيها أن المبالغ المحولة لحساب شقيقها كانت بغرض تكليفه شراء عقار لها، وأنها لم تطلب منه تسليم المبلغ إلى آخر، وأن ذمته مشغولة لها بالمبلغ، وفي الجلسة نفسها، تواصلت المحكمة عن بعد مع الشاكية، ووجهت لها اليمين المتممة فحلفتها.
وأشارت المحكمة إلى أن المشكوّ عليه أقرّ بتسلّمه قيمة الحوالة المصرفية، إلا أنه تمسك بأنه سلّمها إلى شخص آخر بناء على طلب شقيقته، دون أن يقدم دليلاً على ذلك، لافتة إلى أنها استكملت الدليل على صحة الدعوى بحلف الشاكية لليمين المتممة، فيما رفضت القضاء للشاكية بالفائدة لعدم توافر موجبات استحقاقها.
وأكدت المحكمة أن خطأ المشكوّ عليه ثابت باستلائه على المبلغ دون وجه حق، وعدم وفائه بوعده لها، وأن الشاكية لحق بها ضرر تمثل في ما فاتها من كسب، وما لحق بها من خسارة نتيجة عدم انتفاعها بالمبلغ، ومن ثم قضت بإلزام الشقيق المشكوّ عليه بأن يؤدي لها 20 ألف دينار كويتي، أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي، وأن يؤدي لها 10 آلاف درهم تعويضاً، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
رفعت امرأة دعوى إلى محكمة العين الابتدائية، طالبت فيها بإلزام أخيها بأن يؤدي لها 20 ألف دينار كويتي أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي (240 ألف درهم)، والفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية، مع إلزامه بـ 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها والرسوم والمصاريف.
وأشارت الشاكية في دعواها إلى أن شقيقها وأثناء عملها بالكويت تسلّم منها حوالة مصرفية بمبلغ 20 ألف دينار كويتي، أثناء وجوده في بلد عربي آخر، بهدف شراء عقار لها، إلا أنه لم يلتزم بتنفيذ ما اتفقا عليه، وأخذ المبلغ لنفسه.
وأمام مكتب تحضير الدعوى أكد المشكوّ عليه أن هناك علاقة شراكة بينه وبين شقيقته، وتمسك بأنه سلّم المبلغ لشخص آخر بناء على طلب شقيقته.
وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكية، بصيغة تقسم فيها أن المبالغ المحولة لحساب شقيقها كانت بغرض تكليفه شراء عقار لها، وأنها لم تطلب منه تسليم المبلغ إلى آخر، وأن ذمته مشغولة لها بالمبلغ، وفي الجلسة نفسها، تواصلت المحكمة عن بعد مع الشاكية، ووجهت لها اليمين المتممة فحلفتها.
وأشارت المحكمة إلى أن المشكوّ عليه أقرّ بتسلّمه قيمة الحوالة المصرفية، إلا أنه تمسك بأنه سلّمها إلى شخص آخر بناء على طلب شقيقته، دون أن يقدم دليلاً على ذلك، لافتة إلى أنها استكملت الدليل على صحة الدعوى بحلف الشاكية لليمين المتممة، فيما رفضت القضاء للشاكية بالفائدة لعدم توافر موجبات استحقاقها.
وأكدت المحكمة أن خطأ المشكوّ عليه ثابت باستلائه على المبلغ دون وجه حق، وعدم وفائه بوعده لها، وأن الشاكية لحق بها ضرر تمثل في ما فاتها من كسب، وما لحق بها من خسارة نتيجة عدم انتفاعها بالمبلغ، ومن ثم قضت بإلزام الشقيق المشكوّ عليه بأن يؤدي لها 20 ألف دينار كويتي، أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي، وأن يؤدي لها 10 آلاف درهم تعويضاً، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
