قالت وزارة المالية في إيضاح مرتبط بضريبة الشركات والأعمال المرتقبة في 2023، إن صناديق الاستثمار في الإمارات التي عادة ما يتم تنظيمها كشراكات محدودة لضمان الحياد الضريبي لمستثمريها، ستخضع لضريبة الشركات، كما سيخضع مدير الصندوق المقيم في الدولة، أو يعمل بداخلها من خلال منشأة دائمة، لضريبة الشركات عن الدخل الذي يحققه. وبالمقابل، بيّنت «المالية» أنه من أجل استفادة صندوق الاستثمار ومدير الصندوق من الإعفاء من ضريبة الشركات، يجب أن يخضع الصندوق أو المدير للرقابة التنظيمية وليس كلاهما معاً.
وأوضحت الوزارة أن الحياد الضريبي الذي تتبعه الصناديق الاستثمارية، نابع من أن معظم البلدان تعامل الشراكات المحدودة على أنها شفافة ضريبياً لأغراض الضريبة المحلية والدولية، ما يجعل المستثمرين في صناديق الاستثمار يتمتعون بوضع ضريبي مماثل كما لو أنهم استثمروا مباشرة في أصول الصندوق الأساسية. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم التعامل مع صناديق الاستثمار التي يتم تنظيمها على شكل شراكات أو صناديق ائتمانية أو جهات ائتلافية أخرى على أنها «ائتلاف مشترك» شفاف ضريبياً لأغراض ضريبة الشركات.
- الإعفاء من الضريبة
ووفقاً للقانون المتعلق بضريبة الشركات، فإنه يمكن لصناديق الاستثمار المنشأة على شكل كيانات مؤسسية، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقارية، أو صناديق الشراكة التي يتم تصنيفها على أنها خاضعة بحد ذاتها لضريبة الشركات، التقدّم بطلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على إعفاء من الضريبة، بعد استيفاء شروط معينة.
وعرّف القانون، صندوق الاستثمار بأنه الجهة التي يكون نشاطها الرئيسي إصدار حصص استثمارية لجمع الأموال، أو تجميع أموال المستثمرين، أو إنشاء صندوق استثمار مشترك، بهدف تمكين أصحاب تلك الأموال المستثمرة من الانتفاع بالأرباح أو العوائد الناتجة عن الاستحواذ أو امتلاك الاستثمارات، أو إدارتها أو التصرّف فيها، وذلك كله وفقاً للتشريعات المعمول بها.
- إعفاء المدير من الضريبة
وحول سؤال هل يمكن لمدير استثمار مستقر في دولة الإمارات أن يشكّل وجوداً خاضعاً للضريبة في الدولة لعملائه الأجانب، أوضحت الوزارة أنه وفقاً لبند «إعفاء مدير الاستثمار»، يحق لمديري الاستثمار المنظمين في الدولة، تقديم خدمات إدارة الاستثمار/الأصول التقديرية للصناديق الأجنبية والعملاء دون أن يشكّل ذلك منشأة دائمة للمستثمرين الأجانب أو لصندوق الاستثمار الأجنبي في الدولة، وذلك رهناً باستيفاء شروط معينة.
وقالت وزارة المالية: «عند استيفاء مدير الاستثمار لشروط الإعفاء من ضريبة الشركات، لا يشكل مدير الاستثمار المستقر في الدولة موضع إقامة لصندوق الاستثمار الأجنبي/كيان الاستثمار الأجنبي، الذي يديره لأغراض ضريبة الشركات».
وتعتبر سوق الأسهم المعتمدة في الدولة التي يتم ترخيصها وتنظيمها من قبل الجهات المعنية المختصة مثل «ناسداك دبي» أو سوق أبوظبي للأوراق المالية، أو سوق دبي المالي، بينما خارج الدولة تعد أياً من أسواق الأسهم المنشأة خارج الدولة، وتملك مكانة مساوية لسوق الأسهم المعتمدة في الدولة.
