أبوظبي: آية الديب
يجيب على هذا التساؤل المحامي والمستشار القانوني سالم سعيد الحيقي، الذي أكد أن بعض الحالات التي يصور فيها الشخص الآخرين تعرضه للمساءلة القانونية، إلا أن بعض الحالات يتم استثناؤها من المساءلة القانونية، وذلك وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاوزة.
وقال: وفقاً للمادة 45 من المرسوم لا يجوز لمن يتم الاتفاق معه على التقاط صورة أو تسجيل صوتي أو مرئي بأي طريقة كانت، أن يحتفظ أو يعرض أو ينشر أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذن ذلك الشخص ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وأضاف: يستثنى من ذلك نشر الصورة في 3 حالات هي:
إذا كانت الصور أو التسجيل الصوتي أو المرئي بمناسبة حوادث وقعت علناً، ما لم يتم حظر النشر من الجهات المختصة.
إذا كانت تتعلق بالتغطية والتصوير لفعاليات وأنشطة الجهات الحكومية التي تقام للجمهور في مكان عام.
إذا سمحت بها الجهات المختصة خدمة للصالح العام.
وأضاف: مع مراعاة ألا يترتب على نشر الصورة أو تداولها المساس بشرف الشخص أو سمعته أو اعتباره.
وفي جميع الأحوال للشخص الذي تمثله الصورة أو خلفه أو الجهة التي يمثلها إذا كانت الصورة بمناسبة أداء عمله، أن يأذن بنشرها في وسائل النشر المختلفة، أو استغلاها أو استخدامها، ولو لم يسمح بذلك المصور، ما لم يتفق على غير ذلك.
