يواجه قطاع الألعاب في فرنسا تحدياً متزايداً لناحية إعادة تدوير أو استخدام 100 ألف طن من الألعاب التي تُرمى سنوياً، فيما بدأت الشركات الفاعلة في هذا المجال أخيراً بجمع الدمى والألعاب المتداعية أو المرمية والتي يدخل البلاستيك في تركيبة معظمها.
يقول رئيس اتحاد تجار الألعاب ومنتجات الأطفال فيليب غيدون «المهمة أمامنا شاقة، لكنّ هذه الخطوة هي فرصة فعلية لإطلاق مسار مثمر، وتسريع بعض الممارسات القائمة والتوصل إلى إدارة أفضل لعمر الألعاب».
وعلى غرار المنتجات الرياضية وتلك المخصصة للأشغال اليدوية، أصبحت الألعاب في يناير2021 خاضعة لمبدأ «المسؤولية الأكبر للمنتج» الذي واستناداً إليه سيبدأ المصنعون والمستوردون والموزعون في يناير 2023 بدفع نسبة معينة عن كل لعبة تدخل فرنسا تنضوي تحت الأهداف البيئية، ويُتوقّع تالياً أن يتم جمع 23 مليون يورو العام المقبل بفضل هذه الخطوة.
وتقول دومينيك مينيون، وهي رئيسة هيئة «إيكو ميزون» التي أوكلت إليها الدولة مهمة جمع الألعاب وإعادة تدويرها أو استخدامها، في حديث إلى وكالة فرانس برس، «بشكل عام، نجمع سنوياً 100 ألف طنّ من الألعاب المرمية، نصفها من النفايات المنزلية و45% منها يأتي من النفايات في الشوارع فيما 4% يُعاد استخدامها».
وما يميّز الألعاب عن المنتجات الأخرى هو أنّ بين 72 إلى 75% من الألعاب يدخل في تصنيعها البلاستيك مع أنواع عدة من الصمغ، بينما 20% منها مُصنّعة من الكرتون و10% من الخشب. وتؤكد مينيون أنّ «كل هذه المواد يمكن إعادة تدويرها بمجرّد الانتهاء من عملية الفرز».
وستُعطى الأولوية عام 2023 لإنشاء 6000 نقطة تجميع على الأراضي الفرنسية، من مراكز إعادة تدوير، وجمعيات، ومدارس، ومتاجر ألعاب، بالإضافة إلى إيلاء أهمية لإطلاق حملة ترمي إلى «توعية الفرنسيين على التوقف عن رمي الألعاب».
ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للقطاع في تعزيز إعادة استخدام الألعاب (عن طريق التبرع أو إعادة البيع)، ورفع نسبة اللجوء إلى هذه الخطوة ثلاث مرات بحلول عام 2027، بفضل انخراط الجمعيات الشريكة في الموضوع.
يقول رئيس اتحاد تجار الألعاب ومنتجات الأطفال فيليب غيدون «المهمة أمامنا شاقة، لكنّ هذه الخطوة هي فرصة فعلية لإطلاق مسار مثمر، وتسريع بعض الممارسات القائمة والتوصل إلى إدارة أفضل لعمر الألعاب».
وعلى غرار المنتجات الرياضية وتلك المخصصة للأشغال اليدوية، أصبحت الألعاب في يناير2021 خاضعة لمبدأ «المسؤولية الأكبر للمنتج» الذي واستناداً إليه سيبدأ المصنعون والمستوردون والموزعون في يناير 2023 بدفع نسبة معينة عن كل لعبة تدخل فرنسا تنضوي تحت الأهداف البيئية، ويُتوقّع تالياً أن يتم جمع 23 مليون يورو العام المقبل بفضل هذه الخطوة.
وتقول دومينيك مينيون، وهي رئيسة هيئة «إيكو ميزون» التي أوكلت إليها الدولة مهمة جمع الألعاب وإعادة تدويرها أو استخدامها، في حديث إلى وكالة فرانس برس، «بشكل عام، نجمع سنوياً 100 ألف طنّ من الألعاب المرمية، نصفها من النفايات المنزلية و45% منها يأتي من النفايات في الشوارع فيما 4% يُعاد استخدامها».
وما يميّز الألعاب عن المنتجات الأخرى هو أنّ بين 72 إلى 75% من الألعاب يدخل في تصنيعها البلاستيك مع أنواع عدة من الصمغ، بينما 20% منها مُصنّعة من الكرتون و10% من الخشب. وتؤكد مينيون أنّ «كل هذه المواد يمكن إعادة تدويرها بمجرّد الانتهاء من عملية الفرز».
وستُعطى الأولوية عام 2023 لإنشاء 6000 نقطة تجميع على الأراضي الفرنسية، من مراكز إعادة تدوير، وجمعيات، ومدارس، ومتاجر ألعاب، بالإضافة إلى إيلاء أهمية لإطلاق حملة ترمي إلى «توعية الفرنسيين على التوقف عن رمي الألعاب».
ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للقطاع في تعزيز إعادة استخدام الألعاب (عن طريق التبرع أو إعادة البيع)، ورفع نسبة اللجوء إلى هذه الخطوة ثلاث مرات بحلول عام 2027، بفضل انخراط الجمعيات الشريكة في الموضوع.
