قفز مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في العام 2022، بنسبة 20.3% إلى مستوى 10188.57 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي 4.4% عند مستوى 3336.07 نقطة.
وعلى الرغم من الهدوء النسبي الذي شهدته أسواق الأسهم الإماراتية في الفترة الأخيرة، إلا أن مؤشرات الأسهم سجلت أداءً إيجابياً منذ مطلع 2022، إضافة إلى أرباح الشركات التي كان لها تأثير قوي في هذه الارتفاعات، مدعومة بالاكتتابات والنمو الاقتصادي مع نجاح الإمارات في جذب المزيد من المقيمين الأثرياء بفضل سياسة التأشيرات الجديدة.
يقول خبراء الأسهم ل«الخليج»: «إن أسواق الإمارات كانت قد فكت ارتباطها جزئياً بالأسواق العالمية خصوصاً في النصف الأول من عام 2022، ما أدى إلى ارتفاعات قوية للمؤشرات وكذلك أسعار الأسهم في ظل تدفق استثمارات أجنبية مع إتاحة التملك الكامل للأجانب في الشركات.
وفي المقابل، يرى الخبراء أن مخاوف الركود العالمي، حدت من شهية مخاطرة المستثمرين في الأسهم، مع نهاية العام الجاري، لاسيما مع عزوف بعضهم عن الأسواق، نتيجة رفع أسعار الفائدة، وسط تقلبات أسعار النفط التي تأرجحت بالأسواق الأوروبية والأمريكية، أمام معطيات عالمية سلبية من الناحية السياسية والاقتصادية.
ويرى خبراء الأسهم أن أسهم الإمارات اقتفت أثر الأسواق العالمية، على الأقل في النصف الثاني من عام 2022، نتيجة لهذه العوامل، إضافة إلى عوامل داخلية بفعل تركيز بعض المستثمرين على الاكتتابات الجديدة، الأمر الذي ضغط على الأسهم الأخرى، ومنها القيادية.
وقال الخبراء: فضل بعض مديري المحافظ تنفيذ عمليات بيعية لتحقيق أرباح تظهر في الكشوفات المالية السنوية، ترافقت مع عطلة الأعياد الميلادية، إلا أن زيادة الشركات توزيعاتها النقدية من شأنه أن يساعد في الحصول على تدفقات نقدية كافية.
خليط من الأسباب
أكد المحلل المالي وضاح الطه، وجود خليط من الأسباب التي أدت إلى هدوء التعاملات في أسواق الإمارات، تزامناً مع بعض الانخفاضات في أسهم أخرى نتيجه إلى التوجه البيعي من خلال محاولة بعض مديري المحافظ الاستثمارية تحقيق أرباح تظهر في الكشوفات المالية على أنها أرباح محققة.
ويرى الطه في مقابل ذلك، وجود ملامح ركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، والذي من شأنه أن يحد من شهية المخاطرة لدى المستثمرين، في ظل وجود معدلات تضخم عالية، لاسيما من ارتفاع نسب التضخم في 18 دولة أمريكية إلى أكثر من 10 %.
وينظر الطه إلى أن ارتفاع معدلات الفوائد، من شأنه أن يحد أيضاً من ضخ السيولة في الأسواق، مشيراً إلى أن العالم يتجه نحو ركود تضخمي، وهي حالة سلبية مركبة، وظاهرة حصلت في السبعينات من القرن الماضي، مع الإشارة إلى أنه إذا ما تحسنت البيانات الاقتصادية للصين، قد تتغير النظرة السلبية بعض الشيء.
وأشار الطه إلى أن الأسهم الإماراتية كانت قد فكت الارتباط بالأسواق الأسواق العالمية في النصف الأول، وسط زخم الاكتتابات التي أسهمت بنشاط إيجابي، لكن انخفاض أسعار النفط عاد ليلقي بظلاله على أداء الأسهم، مضيفاً أنه مع ارتفاع الفوائد في المرحلة الراهنة قد يؤدي إلى انخفاض في شهية المقترضين.
وذكر أنه في النصف الأول من العام القادم، ستتدفق نتائج بيانات العام المالية، وبيانات الركود كذلك مع احتمال انخفاض معدلات التضخم، لكن المرحلة الحالية لا ترتقي إلى مرحلة هلع في الأسواق.
وقال الطه: في مثل هذه الحالات تلجأ أسواق عالمية إلى استراتيجية دفاعية تتمثل في زيادة الشركات توزيعاتها النقدية لتشجيع المستثمرين على شراء أسهمها أو إعادة شراء الأسهم من أجل الحصول على تدفقات نقدية كافية.
وعن دور الاكتتابات القادمة ودورها المحتمل في تنشيط حركة الأسواق، أضاف الطه: بأن التجربة الماضية لم تعطنا نتائج حاسمة، لاسيما وأن بعض الأسهم انخفضت تحت سعر الاكتتاب، داعياً إلى عدم المبالغة في رفع السهم نحو الحدود القصوى من ناحية السعر، كما يجب أن تكون دراسة لمن الأولوية للإدراج في الشركات، والتركيز على الشركات التي ستضيف عمقاً أكثر إلى السوق وتنويعاً في المحفظة الاستثمارية، كما يجب أن تكون أسهمها رصينة وأداؤها قوي مع امتلاكها قاعدة مالية قوية.
خيارات استثمارية
بدوره، قال المحلل المالي جمال عجاج:«ارتفاع أسعار الفائدة أوجد لدى المستثمرين خيارات في الاستثمار في قطاعات أخرى، فالبعض فضل الإيداع في البنوك للحصول على فوائد مجزية من ارتفاع الفوائد، وذلك بدلاً من المغامرة في الأسهم، لاسيما مع نزول أسهم قيادية كان له دور رئيسي في التحول الاستثماري نحو الفوائد البنكية.
وأشار عجاج إلى أن رفع الفائدة البنكية كان له أثر في الاقتراض، حيث أدى ذلك إلى الحد من شهية المقترضين للدخول في الأسهم خوفاً من عدم الحصول على عائد مجزٍ، وهذا من العوامل التي أدت إلى الضغط على الأسهم.
وذكر عجاج أن تباين أداء الأسواق وتركز الحركة على بعض الأسهم، خصوصاً الأسهم الجديدة التي أدرجت حديثاً أدى إلى تراجع عمليات الدخول نحو الأسهم الأخرى، وشكل هذا الأمر عامل ضغط جديداً على الأسواق.
وبين عجاج أن تأرجح أسعار النفط ما بين الارتفاع والانخفاض وعدم استقرار الأسعار، أثر سلباً في الأداء كذلك، وسبب تأرجحاً في الأسواق الأمريكية والأوروبية التي كان معظمها يميل نحو الهبوط أكثر من الارتفاع.
وتوقع عجاج أن يتحسن أداء الأسهم الإماراتية، إذا ما تم إقرار توزيعات نقدية عالية لدى الشركات، ومن شأن ذلك أن يغري المستثمرين بالدخول مجدداً إلى شريحة واسعة من الأسهم، ما سيؤدي إلى ضخ مزيد من السيولة ورفع القيمة السوقية، وتحسين الأسعار.
مخاوف ركود
يرى المحلل المالي طارق قاقيش، أن تراجع الأسهم، جاء نتيجة تصاعد مخاوف الركود وقلق المستثمرين من أن الوقت ينفد بسبب تغير المعطيات العالمية السلبية من الناحيتين السياسية والاقتصادية.
وقال قاقيش: زادت المخاوف من أن البنك المركزي الأمريكي سيدفع اقتصاد بلاده إلى الركود حيث رفع صناع السياسة توقعاتهم للارتفاعات المستقبلية فوق التوقعات السابقة لمعدلات الفائدة.
وتابع: ربما تكون المعدلات والتضخم قد بلغت ذروتها ولكننا نرى ذلك كعلامة تحذير لربحية الشركات المساهمة العامة، وهي حقيقة نعتقد أنها لا تزال موضع تقدير ولكن لا يمكن تجاهلها بعد الآن.
ويضيف قاقيش أن آخر السنة عادة تكون جني أرباح خاصة بعد الارتفاعات القوية في بعض الأسهم، حيث جاءت هذه الارتفاعات بعد ارتفاع معنويات المستثمرين مع وجود شركات حديثة تم إدراجها مؤخراً حقق بعضها أداءً جيداً منذ بداية إدراجها، وهو ما سمح بدخول مستثمرين أجانب نحو هذه الأسهم.
تقلبات
اعتبر المحلل المالي، وائل محيسن، أن مخاوف التباطؤ الاقتصادي العالمي وتقلب أسعار النفط، أثرت بشكل بصورة واضحة في أداء الأسهم الإماراتية، لا سيما وأن أسواقنا كانت قد فكت الارتباط بالأسواق العالمية على الأقل في النصف الأول من العام الجاري، وذلك في ظل زخم الإدراجات الجديدة التي استمرت خلال 2022.
وأشار إلى أنه مع دخول سيولة قوية، تعززت القيمة السوقية للأسواق، وتحديداً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلا أن أسواق الإمارات تأثرت مؤخراً برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، خصوصاً وأن الدرهم الإماراتي مرتبط بشكل مباشر بالدولار الأمريكي، وبالتالي سيطرت التداولات الحذرة على أداء الأسهم مع تراجع نسبي لشهية المستثمرين تجنباً لأي مخاطرة محتملة.
ولفت محيسن إلى وجود عامل ضغط على الأسهم بسبب إقبال المستثمرين على الشركات حديثة الإدراج، ما تسبب في نزول أسهم قيادية أخرى في أكثر من قطاع، وجعل مؤشرات الأسواق تمر في حالة من التباين.
وتوقع محيسن أن تستمر تأثيرات أسعار النفط على الأسواق، فيما رجح أن يتحسن الأداء في الربع الأول من عام 2023، مع الإعلان عن نتائج الشركات السنوية التي قد تواصل أداؤها الإيجابي، على وقع المزيد من الإدراجات الجديدة.
عام إيجابي
قال أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق لدى «سنشري فاينانشال»: إنه بالرغم من الهدوء الذي تشهده أسواق الإمارات في الوقت الراهن، إلا أن أرباح الشركات المدرجة كان لها تأثير كبير في أداء الأسواق خلال 2022، تخلل ذلك ارتفاعات لأسعار النفط والنمو الإقتصادي للدولة.
وأشار ليزلي جون إلى أن موسم الصيف ساهم في انتعاشة قوية للاقتصاد، إذ يُفضّل معظم الأوروبيين والأمريكيين الإمارات لتكون وجهة لقضاء عطلاتهم، لتتجاوز عائدات السياحة في الإمارات 5 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري. ووقعت زيادة الإيرادات في النصف الأول من العام بالأساس بسبب تنامي التدفقات السياحية إلى جانب تنظيم أحداث أخرى.
وأكد ارتفاع معنويات المستثمرين بفضل تنظيم كأس العالم لكرة القدم بالمنطقة، ما نجم عنه إشغال هائل في الفنادق وبالتالي تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد، كذلك نجحت الإمارات بفضل سياسة التأشيرات في جذب المزيد من المقيمين الأثرياء.
ولفت إلى أن هذا الاستقرار الاقتصادي زاد جاذبية الأصول المالية بالدولة، فيما كان العقارأحد أهم القطاعات المستفيدة هذا العام، في ظل مواصلة اقتصاد دولة الإمارات التفوق على نظرائه، علاوة على ما سبق، فإن الشركات المدرجة مثل هيئة كهرباء ومياه دبي أو بروج هي في الحقيقة شركات عملاقة، ويمكن اعتبارها من أعلى الشركات تقييماً في أي مكان بالعالم، ولذا فليس من المستغرب أن تسارع المؤسسات الاستثمارية إلى الاستثمار بالدولة على الرغم من انخفاض أسعار الأسهم في أماكن أخرى من العالم.
50.7 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي المالي
أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 50 ألفاً و718 حساباً جديداً للمستثمرين خلال العام الماضي 2022، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية شملت «ديوا» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد» و«سالك» و«إمباور» و«تعليم».
ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات، سجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً بنسبة 321.5% خلال العام 2022، مقارنة ب 12 ألفاً و31 حساباً جديداً في العام 2021.
وأضافت الشركات 2145 حساباً جديداً في ديسمبر الماضي، و4226 حساباً في نوفمبر و5097 حساباً في أكتوبر، و16210 حسابات في سبتمبر، و2484 حساباً في أغسطس، و2348 حساباً في يوليو، و2850 حساباً في يونيو، و2468 حساباً في مايو، و4258 حساباً في إبريل، و4401 حساب في مارس و3231 حساباً في فبراير، و995 حساباً في يناير.
واستحوذت شركة «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة بواقع 15.02 ألف حساب، ثم «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» بواقع 6327 حساباً، ثم «المشرق للأوراق المالية» 5338 حساباً وأبوظبي الإسلامي للأوراق المالية بواقع 4743 حساباً، و«الدولية للأوراق المالية» 4016 حساباً، وأبوظبي التجاري للأوراق المالية 2365 حساباً، يليه «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» 1833 حساباً.
ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 24 شركة، أكثر من 2.57 مليون صفقة خلال2022 بنمو بنسبة 55.2% مقارنة بنحو 1.65 مليون صفقة في 2021.
وجرى تنفيذ الصفقات على 71.6 مليار سهم بقيمة ناهزت 163.1 مليار درهم في 2022، بارتفاع 25.2% مقارنة بنحو 137.8 مليار درهم نفذت في العام 2021.
