دبلن - أ ف ب
تلقت شركة «ميتا» الأمريكية العملاقة مالكة «فيسبوك»، غرامتين باهظتين يبلغ مجموعهما 390 مليون يورو، الأربعاء، لانتهاكها القانون الأوروبي المتعلق بالبيانات الشخصية، حسبما أعلنت الهيئة الناظمة الإيرلندية التي تنوب عن الاتحاد الأوروبي.
قالت المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات في بيان، إن «ميتا» انتهكت «التزاماتها المتعلقة بالشفافية» واعتمدت على قاعدة قانونية خاطئة «في معالجتها للبيانات الشخصية لأغراض دعاية» مستهدفة.
وأعربت «ميتا» في بيان عن «خيبة أملها» من القرار وأشارت إلى أنها تعتزم استئنافه «سواء من حيث الجوهر أو الغرامات».
وتتولّى «المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات» بالنيابة عن الاتّحاد الأوروبي الإشراف على موقع «فيسبوك»، نظراً لأنّ المقرّ الإقليمي لعملاق التواصل الاجتماعي يقع في إيرلندا.
وتأتي العقوبة في أعقاب اعتماد مجلس حماية البيانات الأوروبي، ثلاثة قرارات ملزمة في مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي،، يتعلق أحدها بتطبيق «واتس آب»، تم إخطار المفوضية الإيرلندية به لاحقاً، وسيبت فيه الأسبوع المقبل.
واتهمت منظمة «نويب» النمسوية غير الحكومية المعنية بحماية الخصوصية على الإنترنت التي قدمت الشكاوى الثلاث ضد المجموعة، «ميتا» بتفسير الموافقة «على أنها مجرد عقد يتبع للقانون المدني» الذي لا يسمح برفض الإعلانات المستهدفة.
وفي العام 2021، اقترحت الهيئة الأيرلندية مسودة قرار تثبت صحة الأساس القانوني الذي يعتمده «فيسبوك»، واقترحت غرامة تتراوح مابين 26 و36 مليون يورو بسبب الافتقار إلى الشفافية.
ورحبت «نويب» الأربعاء، بالقرار، معتبرة أنه سيجبر «ميتا» على إدراج «خيار الموافقة بنعم أو لا» للمتصفحين من أجل استخدام بياناتهم الشخصية، وإلا فإن الشركة «لن تستطيع استخدام بياناتها للإعلان المخصص».
