أكد الوزير حرص الوزارة على دعم الصناعة الدوائية الوطنية وكل ما يحقق نموا في الانتاج ويعود بالنفع على مواطني الدولة صحيا واقتصاديا، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب ايضا حرصنا على الالتزام بالشفافية والوضوح والمصداقية، واتباع افضل الممارسات الفنية والصحية والطبية لتقديم الاجود محليا وعالميا لمواكبة ما يسمى التنافسية الدولية التي تميز عالم اليوم.
وقال إن مهمتنا جميعا العمل معا لتوفير العلاج الآمن وفق المواصفات العالمية والمعايير الدولية التي تعتمدها المنظمات والهيئات الصحية، منوها إلى أن الوزارة تسعى للحصول على الجودة والتميز خاصة في اختيار ما يناسب ويغطي حاجات المواطنين والمقيمين على ارض الدولة لاسيما فيما يخص العلاج والدواء لاننا نتعامل مع صحة الانسان ويجب توخي الدقة والمصداقية فيما نقدمه له.
وأشار إلى أنه في حالة ثبوت أي تقصير أو تقاعس من قبل أي من الاطراف المعنية واشتباه في مخالفة القانون ومحاباة شركة على أخرى دون مسببات فنية وقانونية، سوف يتم تحويل الملف كاملا إلى القضاء والجهات القانونية لاتخاذ اللازم بخصوصها ومحاسبة كل من أخل بالقانون سواء من العاملين في الصحة أو في الشركة، مؤكدا أن الوزارة لن تتوانى في حماية المصلحة العامة وفق القانون وتحقيقا لمبدأ الشفافية الذي تنتهجه الحكومة الاتحادية.
وأوضح أن الوزارة خاطبت جلفار موضحة هذا الأمر، ومطالبة باستجلاء الحقائق ومراعاة الدقة، و يذكر أن الشركة لديها بعض القضايا قيد التحقيق لدى الجهات المختصة في الدولة، مشيراً إلى أنه بخصوص مراقبة عمل الشركات الاجنبية استحدثت الوزارة إدارة الاعلانات الصحية لضبط ومراقبة مصداقية وجودة الممارسات الطبية والعلاجية واصناف الأدوية وتقوم بمنح الترخيص للاصلح والاجود والمعترف به عالميا لضمان توافر الدواء الآمن وذلك بالتعاون مع كافة الجهات في الدولة، لافتا إلى أن التسجيل الدوائي يخضع لمعايير وقيم فنية وفق أسس ومعايير لا يتخطاها أي احد وهي واضحة ومعروفة للجميع.
وأكد أن الوزارة تقوم بشراء الأدوية وفق احتياجاتها وامكانياتها المتاحة مراعية الاجود والاوفر والذي يكون في متناول المراجعين لمستشفيات ومراكز الوزارة الصحية، وأن العمل الوطني يتطلب توفير خدمات ممتازة وفي متناول الجميع.
يذكر أن الدكتور علي بن شكر وكيل الوزارة المساعد خاطب الشيخ فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار بكتاب رسمي بهذا الخصوص.
