المنافسة على خدمة المجتمع قمة العطاء الوطني والإنساني
استمرار التميز أصعب من تحقيقه
في احتفاليتها الكبيرة بمناسبة مرور عشرة أعوام على انطلاقها توقفت جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز قليلاً بالتحليل والتدقيق في مشوارها، وعكست الجائزة في حوار خاص مع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الجائزة تناولته نشرتها (أخبار التميز) بالمناسبة نفسها، فلسفة الجائزة لدى راعيها، ومن خلال الحوار الذي أجراه الزميل عبد النور الهاشمي مسؤول الاعلام في الجائزة أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن استمرار التميز أصعب من تحقيقه، وأن انتشار الجوائز التربوية يعكس النمط الفكري لدى الإنسان الإماراتي.
وأوضح سموه ان الجائزة تراكمت لديها محصلة من الخبرة، واصبح لديها رصيد علمي وإرث ثقافي جيد، وقد تم استثمار هذه المعطيات وتوظيفها لخدمة المجتمعات البشرية، وهو ما دفع إلى التواصل مع منظمة (اليونسكو) لصياغة اطار لجائزة عالمية تراعي خصوصية الاختلاف العقائدي والثقافي بين المجتمعات.
وأكد سموه ان قضية التميز في التعليم ليست قضية محلية، وانما هي قضية لها بعد إنساني وحضاري، وأن فلسفتها التي بنيت عليها ترجع إلى روح المبادرة والرغبة الحقيقية في خدمة الإنسان والمجتمع، ووجود حاجة لها في الميدان التعليمي، وقد جاء تعميم الجائزة- حسب قول سموه- على مدارس الدولة لتعميم الفائدة، حتى أصبحت للجائزة قاعدة علمية سليمة تؤهلها لتقديم الخدمات والاستشارات في مجال التميز التعليمي، ومن ثم توسعت الجائزة في دول مجلس التعاون بعد تلمس الحاجة اليها، والرغبة في المشاركة بمنافساتها، وبعدها انتقلت إلى الدول العربية من خلال فئة الجائزة المخصصة للبحث التربوي التطبيقي.
ويستكمل سموه بمناسبة الاحتفال بمرور عشرة أعوام على انطلاق الجائزة: لقد رسمنا للجائزة في سنواتها الأولى مسارات واضحة، وحددنا أهدافاً بحيث تكون من أفضل البرامج الرائدة لدعم جهود التعليم وفق مقاييس عالمية، وقد ترجمت خطة الجائزة في العشر سنوات الماضية هذا التوجه، واليوم أصبح التحدي كبيراً حيث استمرار التميز أصعب من تحقيقه، لذا تحمل الخطة الخمسية للجائزة جزءاً من طموحاتنا وتوجهاتنا من خلال مشروعات وبرامج تتفق مع التوجهات العالمية ومتطلبات الريادة في التعليم، فالتطور سمة أساسية للبرامج الناجحة والمتميزة، والخطة الاستراتيجية تتضمن مشروعات نوعية ستجعلها منفردة بين مثيلاتها بإضافة فئات جديدة تحقق تكامل المنظومة التعليمية واستمرار التميز فيها وهي بذلك ستحقق رؤيتها ورسالتها.
وحول الاهتمام بالموهوبين ورعايتهم يقول سمو الشيخ حمدان بن راشد: الموهوبون هم الثروة الحقيقية لأي مجتمع، والتطور البشري قائم على هذه الفئة ونحن في دولة الإمارات حبانا الله تعالى بالثروة والقيادة الحكيمة والموارد البشرية الذكية والمخلصة، ومنهم فئة الموهوبين التي يعول عليها المجتمع كثيراً في تحقيق الانجازات والابداعات والابتكارات المتميزة، لذا فإن الاهتمام بهم مطلب وطني وملح اليوم أكثر من ذي قبل ولقد كانت التوجيهات حول الخطة الوطنية للموهوبين لغايات واضحة وصريحة حملتها أهداف الوثيقة، ونراها من الاسهامات التي فرضها الواجب الوطني، وقد لقي مشروع الموهوبين تشجيعاً واشادة من كافة شرائح المجتمع ليس باعتباره الأسبق، فهناك جهود مشكورة في هذا المجال، ولكن ما يميز هذا المشروع منهجيته العلمية وتوافر الدعم المادي، أما تطبيقه فهو مرتبط في بعض الاجراءات والالتزامات مع المؤسسات ذات العلاقة سواء في الداخل أو الخارج، وأنا شخصياً أرى أن المشروع أحد المكتسبات الوطنية لدولتنا، وأحد البرامج التي يجب استثمارها جيداً، فهو يضعنا في مراتب متقدمة جداً على الخارطة العالمية للموهوبين.
ويرى سموه ان انتشار الجوائز التربوية في الدولة ظاهرة صحية، وانها تعكس النمط الفكري الراقي لدى الإنسان في دولة الإمارات، حيث يقول سموه: المنافسة على خدمة المجتمع وخاصة التعليم اعتبرها قمة العطاء الوطني والإنساني، والعالم اليوم بكل مؤسساته يتجه نحو المعيارية والقياس وتحقيق الجودة، وتعتبر المؤسسة التعليمية احدى المؤسسات المعنية بذلك، مثلما تعتبر الجوائز التعليمية إحدى وسائل قياس الجودة في التعليم، وتعدد الجوائز يجعلنا دائماً نحافظ على القيمة التنافسية الخاصة ويدفعنا إلى رفع سقف التوقعات، مما يجعلنا دائماً نسعى إلى الريادة، واليوم نشعر بالفخر عندما نجد تأثيرات لمبادرتنا قبل عشر سنوات ويغمرنا الرضا عندما نرى ثقافة التميز تنتشر بهذه الصورة، وتولد سباقاً للتميز في الميادين التعليمية، وتبقى الغاية منها النهوض بالتعليم.
وفي ختام الحوار يعرب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عن أمله في أن تغدو الجائزة في مصاف الجوائز الدولية من حيث قوة معاييرها ومصداقيتها وقدرتها على اضافة نقلات نوعية في الأداء التعليمي الدولي.
جدل ساخن ... مدارس خاصة تتربح من مراكز التقوية
في إطار مساعي وجهود المدرسة للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية عن طريق توفير خدمة مركز التقوية لطلبة الثانوية العامة ضعاف المستوى وكل من يرغب في رفع مستواه التحصيلي، دار نقاش طويل بين مدير المدرسة والأستاذين جدل وساخن حول ما تقوم به بعض المدارس الخاصة في هذا الشأن، حين فجر الأستاذ جدل مفاجأة مؤكداً ان عدداً من المدارس الخاصة تلتف على عملية زيادة الرسوم برفعها عن طريق ما تفرضه على أولياء الأمور من دفع أموال طائلة تحت بند مركز التقوية.
قال الأستاذ جدل ان مدرسة خاصة مشهورة في منطقة تعليمية كبيرة تتقاضى رسوماً دراسية تصل إلى 30 ألف درهم عن الطالب الواحد في السنة، وبالرغم من ذلك تلزم أولياء أمور بإدخال أبنائهم إلى مركز التقوية في بعض المواد الدراسية مقابل 4 آلاف درهم لمنهج المادة الواحدة، ذاكراً أن الحظ العاثر يقود أولياء أمور لمنح أبنائهم دروس تقوية في ثلاث مواد على الأقل ما يكلفهم أموالاً طائلة لتحسين مستوى أبنائهم، بالرغم أن المدرسة الخاصة معنية برفع مستوى الطالب، ويكفي ما تتحصل عليه من رسوم دراسية.
كان للأستاذ ساخن أن يدلي هو الآخر بدلوه في الموضوع، حيث لفت إلى وسيلة أخرى لبعض المدارس، قائلاً: ليس هذا فحسب، فكما أن هناك أولياء أمور يتلقون رسائل رسمية من مدارس أبنائهم بضرورة إلحاق الأبناء بمراكز التقوية، فهناك مدارس تستغل زيادة التدفق عليها من قبل الطلبة طمعاً في الالتحاق بها، وعليه تستغل الظروف، وتحت اسم اختبارات تجريها لقياس المستوى تفيد ولي الأمر في النهاية بأن قبول الابن مرهون بإلحاقه بمركز التقوية في المدرسة حتى يكون الابن في المستوى المطلوب للمدرسة وحتى لا يكون متأخراً عن قرنائه داخل الفصل الدراسي.
حديث الأستاذين جدل وساخن عما يجري في بعض المدارس الخاصة شد المدير لتصفح الأوراق التي تعلو مكتبه والمحددة بها أسعار الدروس في مركز التقوية والمحددة بأجور رمزية لا تتخطى 30 درهماً للمادة الواحدة شهرياً.
أفكار على الورق ... اجتهادات فردية مبعثرة
وصف تقرير لأمانة مجلس التعاون العلاقة بين مؤسسات التعليم ومؤسسات المجتمع في دول التعاون بأنها عبارة عن اجتهادات فردية مبعثرة، مؤكداً أنه يغلب عليها غياب المغزى الحقيقي للشراكة بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع الذي يهدف إلى تطوير الكادر التدريسي والأكاديمي والفني، والمنشآت التعليمية والبيئة الثقافية المدرسية والمناهج والبرامج، وربط العملية التعليمية التربوية بواقعها الخارجي.
ويلفت إلى أن المستقبل الاقتصادي يعتمد بالدرجة الأولى على القدرات الوطنية ليس في توطين التقنية وتطوير التقنيات فحسب، ولكن بالتأكد من ان هذه التقنيات تجد طريقاً سريعاً لنقلها إلى مؤسسات الانتاج وشركات القطاع الصناعي والزراعي والسياحي وغيرها، لتسهم في عمليات تنميتها حتي تصبح منتجاتها ذات مردود اقتصادي، وتقويتها على ان تكون قادرة على التنافس محلياً ودولياً. ويقول: إن تعداد فوائد الشراكة كثيرة وتصب في المصلحة العامة والخاصة على حد سواء، لكن الذي يعنينا هو التأكيد على أن هذه الشراكة تمثل أحد المفاصل الحقيقية لأي تطوير تعليمي.
وراء الحدث ... الشركات الافتراضية تصل إلى مدارس الطالبات
نظمت وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة إنجاز العرب مؤخرا ورشة عمل بعنوان (مشروع العمر) بمشاركة 75 طالبة من صفوف الحادي والثاني عشر في مدرسة الصفوح للتعليم الثانوي بدبي، ذلك بحضور الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة إنجاز في دولة الإمارات نائب رئيس مؤسسة إنجاز العرب، وعبدالله مصبح النعيمي مدير عام وزارة التربية والتعليم، والدكتور كريغ باريت رئيس مجلس إدارة إنتل العالمية.هدفت الورشة إلى التركيز على التعليم التفاعلي باعتماد أسلوب اكتساب المعرفة من خلال الخبرة العملية، حيث يتم وضع الطلبة في مواقف مشابهة للواقع فيقومون من خلالها بمجابهة تحديات العمل الخاص، وإدارة زمام الأمور بروح الفريق الواحد وأداء المهمات، وعرض ومناقشة النتائج، بهدف انتزاع الرهبة والتردد لديهم فيما يتعلق بموضوع التوظيف الذاتي والعمل الخاص خاصة وأن أغلب خريجي اليوم يلتحقون بوظائف حكومية أو خاصة، متفادين بذلك المخاطر المتعلقة ببدء المشاريع الخاصة.
من خلال الورشة التي استمرت 3 ساعات على مدى يوم من العمل المتواصل، تم تأسيس شركة افتراضية تديرها الطالبات حيث تم توزيع الأدوار فيما بينهن فقمن بتبني اسماً وشعاراً لشركتهن، ومن ثم البدء بإنتاج السلعة وفقاً لنوع الشركة المفترض، ثم استعرضت الطالبات ما تم انجازه خلال الورشة على لجنة التحكيم لاختيار الفريق الفائز بأفضل شعار وأفضل عرض وأفضل منتج وتم توزيع الهدايا على الفرق الفائزة.
ومن جهتها أوضحت مؤسسة انجاز العرب أن وزارة التربية والتعليم لها دور فعال ومميز في دعم وتطوير استمرارية برنامج المؤسسة، وتحديد الخطط المستقبلية للتنفيذ، والفئات والجهات المستهدفة، والحصة الصفية لتنفيذ دورات البرنامج بسهولة ويسر، وتقديم الدعم والمساندة لمتطوعي القطاع الخاص لضمان سير البرنامج على نحو فعال.
تواصل ... قوائم الانتظار
وصلتنا رسالة بتوقيع أحمد العبدول يقول فيها: يسرني أن أضع هذا الاقتراح بين يدي وزارة التربية والتعليم حول أعداد المعلمين والمعلمات ممن هم على قوائم الانتظار للتعيين وخاصة الإناث اللاتي يتجاوز عددهن الألفي معلمة فهناك مراكز تعليم الكبار بالدولة وخاصة مراكز الاناث تعاني سنوياً من قلة المعلمات والخبرات التربوية اللاتي يرغبن في العمل المسائي، حيث يتم اختيارهن من العاملات في الوزارة أو من خارج ملاك الوزارة وهؤلاء من خارج الملاك تنقصهن الخبرة وطرق التدريس، لذلك اقترح تعيين الزيادة من المعلمات في مراكز تعليم الكبار، وبرواتب شهرية ومكافآت شهرية مقطوعة وبهذا الحل سوف نقلل من عدد المنتظرين على قوائم الانتظار والاعداد سنوياً في زيادة.
في رده على الاقتراح يقول جمال بن فارس مدير ادارة الموارد البشرية في وزارة التربية، ان الوزارة حصرت أسماء المعلمات على قوائم الانتظار، من أجل منحهن الفرصة الأكبر في العمل داخل المدارس الصباحية وليس المراكز المسائية، وخاصة أن من بين المعلمات من عملن في المدارس بالفعل عن طريق نظام المكافأة وهو الأمر الذي أكسبهن خبرة جيدة في مجال التدريس، وتأمل الوزارة استثماره بشكل جيد.
وأفاد أن الموضوع ليس مقصوراً على اتاحة الفرصة للزائدات على حاجة الوزارة من المعلمات للعمل في المراكز المسائية حسب قول الاقتراح، وانما يتعدى ليصل إلى جميع المدارس، مؤكداً أن الوزارة تعطي المعلمين المواطنين بوجه عام أولوية خاصة في التعيين، ومن ثم سد الشواغر المتبقية من غير المواطنين.
حروف شائكة ... عصف ذهني
اتفق معي عدد من المسؤولين والمختصين بشؤون التعليم والاعلام في وزارة التربية والتعليم على أهمية جلسات العصف الذهني، والمناقشات الشفافة الخالية من النزاعات والأغراض الشخصية، والقائمة على الموضوعية ونقد الذات، والتوقف البناء عند ما يعتري مسيرة التعليم وما يؤرق الميدان التربوي، وما يطمح اليه القائمون على أمر اصلاح وتطوير التعليم والنهوض به، والارتقاء بمستوى وبيئة المؤسسة التربوية الصغيرة وهي المدرسة.
اتفق معي المسؤولون حين بدأنا نتجاذب أطراف الحديث حول أهمية تعزيز تواصل الوزارة مع المجتمع، وانفتاحها على الميدان، وضرورة سعيها لاستقطاب فرق خاصة من المهتمين بالتعليم في مجتمعنا للمشاركة في أعمال هذا الشأن المجتمعي، واتفقوا كذلك على اقتراح بفتح مجلس وزير التربية الكائن في ديوان الوزارة بدبي أمام مناقشات هادئة من نوع خاص يتحمل فيها الحاضرون مسؤولية تشخيص الواقع التعليمي من منطلق الحرص على تحقيق المصلحة العامة، وابداء الحلول والاقتراحات لتجاوز ما قد يصادف التطوير من معوقات.
أخذنا الحديث إلى النتائج المتوقعة المثمرة لمناقشات يتبنى فيها الحاضرون العمل على المساهمة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والمنبثقة في أساسها ومكوناتها وأهدافها من الخطة العامة للدولة، ومناقشات تعلن فيها الوزارة عن خطواتها للوصول إلى كل هدف ومسؤولية كل فرد في الميدان التربوي، وكل مؤسسة معنية ذات صلة بالعملية التعليمية، وقبل ذلك مسؤولية كل قيادي وموظف في التربية.
تبلور الاقتراح إلى آليات عمل، وتحمس أطراف الحديث لفتح الموضوع مع الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم للبت في الاقتراح واقرار ما يراه مناسباً لتأسيس مبدأ الشراكة المجتمعية بشكل غير مألوف، وفتح المجال لعصف ذهني ومناقشات جادة تنظم بشكل دوري، ويدعى اليها مسؤولون في مؤسسات ذات صلة ومهتمون بالشأن التربوي، ويدعى اليها ممثلون لأهل الميدان والطلبة وأولياء الأمور، وذلك حسب القضية التي يحملها جدول الأعمال غير الرسمي.
يوسف سعد
