![](/uploads/photo/2012/02/16/14-1.jpg)
أشارت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في كلمة لها بمناسبة إطلاق الدراسة التحليلية لوضع الأطفال في دولة الإمارات، إلى أن هناك التزاماً كبيراً من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى أعلى المستويات بحقوق المرأة والطفل، حيث استطاعت الدولة وبفضل السياسات التنموية التي انتهجتها من تحقيق قفزات وتحولات هامة بشأن التعليم والصحة والحماية والمشاركة للمرأة والطفل، علاوة على تحقيق أعلى معدلات نمو في الاقتصاد بشكل عام والرفاه الاجتماعي بشكل خاص، حيث وجهت القيادة السياسية في الدولة العوائد التي تحققت من نواتج النفط إلى الاستثمار في التنمية، واستطاعت خلال مدة وجيزة أن تسابق الدول المتقدمة في مؤشرات التنمية البشرية، وما كانت الدولة لتصل إلى ما هي عليه الآن لو لم تكن منفتحة على التحديات التي مرت عليها والتعامل معها ومتابعتها بشفافية من خلال تطوير التشريعات والسياسات والاستراتيجيات وتطوير الآليات المؤسسية اللازمة .
وأضافت سموها ترجمة لالتزام الدولة بحقوق المرأة والطفل فقد أنشأت الآليات الوطنية العديدة على المستويين الاتحادي والمحلي، وانضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) وغيرها من العهود الدولية، لترسي بذلك نهجاً جديداً مبنياً على منظور الحقوق، ووعياً أكبر بالالتزام نحو ضمان تلك الحقوق مقارنة بالمنظور الذي كان مبنياً على الاحتياجات، ووضعت استراتيجية وطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجية وطنية للأمومة والطفولة في الدولة .
وأوضحت سموها: لعل أهمية هذه الدراسة التحليلية لوضع الأطفال في الدولة، تنبع من كونها الخطوة الأولى لتنفيذ برنامج التعاون بين حكومة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لدى الدول العربية في الخليج للأعوام 2008م - 2010م والتي على أساسها ستحدد أولويات الخطة الاستراتيجية الوطنية للطفولة في الدولة والمشاركة الواسعة للوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني في إعداد الدراسة .
وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في ختام كلمتها ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير دولة الإمارات وعزتها ورفعتها .
وعقد أمس مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد النسائي العام، في أبوظبي تم خلاله اطلاق دراسة تحليل وضع الطفل في الدولة وذلك بحضور نورة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، وعدد من أعضاء اللجنة العليا المشاركين في إعداد دراسة تحليل وضع الأطفال في دولة الإمارات .
وقال جمال سند السويدي رئيس اللجنة العليا لإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في كلمة له بهذه المناسبة يشكل الاستثمار في رأس المال البشري أحد العوامل الرئيسية لضمان التنمية المستدامة، وإذا كان الأطفال هم شباب الغد الذين سيقع على عاتقهم حمل مسؤولية تحقيق التنمية وتطوير المجتمعات، فإن الاهتمام بهم وتنمية قدراتهم يمثل، بلا شك، مدخلاً ضرورياً لنجاح أي استثمار في رأس المال البشري . وقد أدركت دول العالم هذه الحقيقة، فوضعت الأطفال على رأس أجندة اهتماماتها الوطنية .
وأكد السويدي الدور الحاسم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والاهتمام بقضايا الطفولة والأمومة، ومن هنا، جاءت توجيهاتها السامية بضرورة إعداد استراتيجية وطنية للأمومة والطفولة في الإمارات تضع إطاراً عاماً يسترشد به صانعو القرار في القطاعات المعنية بالطفولة، ويراعي المبادئ الأساسية والمواثيق الدولية لحقوق الطفل، ويؤكد التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة للأم والطفل، كما تقدم السويدي في ختام كلمته بخالص الشكر والتقدير إلى أم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حفظها الله .
ومن جانبها قالت نورة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة نائب رئيس اللجنة العليا للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، يأتي انجاز دراسة تحليل وضع الأطفال في الإمارات بتوجيه ورعاية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حفظها الله، ضمن أحد المشاريع المهمة لبرنامج التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لدى دول الخليج العربية .
وأكدت نورة السويدي أن هذه الدراسة تشكل خطوة هامة في عملية إنشاء قاعدة معلومات للطفولة DevInfo)) والتي ستساعد على مراقبة وتحليل وضع الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة . كما تساعد الدراسة صناع القرار والمسؤولين على تحديد مجالات التدخل وتطوير السياسات التي تراعي مصالح الطفل .
وأوضحت أن دراسة تحليل وضع الأطفال تركز على مراحل الطفولة المختلفة وعلى الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الصحة والتعليم والحماية والمشاركة، وخلصت الدراسة إلى بعض التوصيات اللازمة لضمان حقوق جميع الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة .
كما نقلت نورة السويدي تحيات وشكر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله إلى كافة أعضاء اللجنة العليا وأعضاء اللجنتين التوجيهية والتنفيذية وكل الجهات المحلية والاتحادية التي ساهمت في انجاز الدراسة، مشيرة إلى حرص سموها ومتابعتها الدائمة لكافة الأمور التي تمس الأطفال داخل وخارج دولة الإمارات .
ومن جانبها قالت الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة التداخلات والقطاعات في اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، لقد انصب جل اهتمام الإمارات والقائمين عليها بمحور بناء وتنمية الإنسان، وعند الحديث عن التنمية البشرية المتركزة في الإنسان بشكل عام والطفل بشكل خاص لا بد من مراعاة محاور عديدة في التنمية ومنها التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والسياسية وغيرها وأضافت إن السياق الذي يعيش فية الطفل في دولة الإمارات هو سياق يتجه إلى أن تكون دولة الإمارات جديرة بالأطفال، حيث يشكل الأطفال في دولة الإمارات 25% من التركيبة السكانية، بشكل عام، كما يشكل الأطفال المواطنون نسبة 51% من إجمالي عدد المواطنين في الدولة، ويشكل عدد الأطفال من أبناء الوافدين 18% من التركبية السكانية .
وأضافت القبيسي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالأطفال فقد وقع المجلس الوطني الاتحادي اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم لإنشاء برلمان طلابي في المدارس . فيما تطرقت أيضاً إلى قانون إجازة الوضع الخاص بالمرأة في الدولة، مشيرة إلى أنه تم رفع توصية من قبل المجلس لرفع إجازة الوضع إلى 4 أشهر بدلاً من شهرين مع ضرورة مراعاة الاستمرار بالرضاعة الطبيعية، وإنشاء دور الحضانات في المؤسسات والدوائر الحكومية .
وأشارت القبيسي إلى التحديات التي تواجه الطفل في السياق الذي يعيش في دولة الإمارات المتمثلة في الفجوة المعرفية وعدم كفاية المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة بحقوق الطفل وصعوبة الحصول عليها بالاضافة إلى وجود بعض الاختلافات في الاحصائيات بين المؤسسات المعنية المختلفة، وضعف في بعض الأطر القانونية لحماية حقوق الطفل، وضعف في التوعية حول حقوق الطفل .
ومن جهة أخرى قال الدكتور ابراهيم الزيق ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لدول الخليج العربية إن الاستثمار الحقيقي والفاعل لأي دولة مهما عظم دخلها وعظمت مواردها هو في استثمارها بأجيال المستقبل وبناة الدعائم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لبلدهم، وقد وعت لهذه الحقيقة قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة فكان الاهتمام بالطفولة واضحاً من خلال وضع السياسات والتشريعات والبرامج التي تعزز صحة ونماء وحماية ومشاركة الأطفال .
كما أشارت الدكتورة فوزية سعيد بدري رئيسة محور التعليم والنماء وتنمية القدرات، إلى العديد من الإحصائيات حيث وصل معدل الالتحاق العام بالمدارس في التعليم الأساسي 05 .98% لعام 2007/،2008 فيما بلغت نسبة الطلبة الذين يلتحقون بالدراسة في الصف الأول ويصلون إلى الصف الخامس 2 .96% لعام 2008 مقابل 95% في عام ،1999 بينما بلغ معدل معرفة الإناث الكبار للقراءة والكتابة 99%، فيما وبلغت نسبة الإناث في الحلقة الأولى 52% ونسبة الذكور 47% بينما سجلت نسبة الإناث 51% في الحلقة الثانية والذكور 49% للعام 2008/2009 .
وأكدت أن الدولة خصصت 7 مليارات درهم لدعم وتحسين نوعية التعليم الذي يتلقاه الطلاب، بالإضافة إلى زيادة عدد أيام الدراسة إلى 180 يوما بدلاً من ،170 وذلك للوصول إلى العالمية في أداء مدارس الدولة، مشيرة إلى العديد من التحديات التي تواجة التعيلم في الدولة المتمثلة في دور الحضانات التي بلغت 221 حضانة معظمها من الحضانات الخاصة، ويتم التعليم فيها باللغة الإنجليزية، ويصل عدد أبناء المواطنين الملتحقين في الحضانات فقط 17% .
كما تطرقت الدكتورة زبيدة جاسم رئيس محور حماية الطفل إلى أهمية الإنجازات والتحديات والتوصيات في مجال حماية الطفل وجود قانون خاص بفئة ذوي الإعاقة، وانضمام الدولة إلى الاتفاقية الدولية في هذا الشأن، وبرامج صندوق الزواج لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج وإلحاقهم بدورات وتدريبات متخصصة، وإقرار قانون مجهولي النسب بالدولة، بالإضافة إلى وجود قاعدة بيانات لدى المركز الوطني للإحصاء يمكن الاعتماد عليها بشكل نسبي، ووجود إحصاءات لدى بعض الجهات المعنية بالدولة وان كانت متفاوتة فيما بينها، وجاهزية مشروع قانون الأحداث، ومتابعة إصدار قانون مكافحة التبغ في الدولة .
ومن جهة أخرى قالت الدكتورة هاجر الحوسني مديرة الإدارة المدرسية للأمومة والطفولة في وزارة الصحة، أن نسبة الرعاية الصحية المتكاملة للوالدات داخل المستشفيات بلغت 9 .99% عدد المستشفيات الحكومية التي بها أقسام نساء وتوليد ،25 بالإضافة إلى 17 بالقطاع الخاص و3 مستشفيات متخصصة في النساء والولادة، وأن نسبة السيدات الحوامل اللاتي تم متابعتهن بالمراكز الصحية اثناء الحمل 97%، وأن متوسط زيارة الحامل للمراكز الصحية 11 .،4 وفيما بلغت نسبة الولادات بالمستشفيات 9 .99%، ولم تسجل أي حالة إصابة شلل أطفال أو دفتيريا منذ العام 1990 .
فيما ناقشت أمل عبدالله الهدابي محور المشاركين والشراكة وضرورة إشراك الطفل في القرارات المصيرية التي تخصه مشيرة إلى مشاركة 380 طفلاً في إعداد هذه الدراسة من خلال طرح الآراء وورش العمل ومجموعات النقاش، كما طرحت لارا حسين رئيسة اللجنة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف منهجية إعداد دراسة تحليل وضع الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة على أنها دراسة شاملة استغرقت أكثر من سنتين للوصل إلى نتائج دقيقة .
نسبة الرسوب تتصاعد مع التقدم في المراحل الدراسية
ذكرت دراسة تحليل وضع الأطفال في الإمارات، نقلاً عن تقرير وزارة التربية والتعليم 2010م، أن نسبة الرسوب في المراحل التعليمية بين الذكور تتصاعد مع التقدم في مراحل الدراسية حيث تصل إلى 13% في المرحلة الثانوية، بينما لا تتعدى 1 .6% عند الإناث .
وأشارت الدراسة إلى أن النقص في أعداد المعلمين الذكور قد يكون أحد الأسباب الأساسية لزيادة معدل الرسوب بين الذكور، كما تشير الدراسة إلى نسبه تسرب الطلبة الذكور من المدارس تشكل ضعفي النسبة عند الإناث حيث بلغت 8 .2% عند الذكور مقابل 1 .1% عند الإناث .
نسبة التدخين عالية بين الأطفال واليافعين
كشفت دراسة تحليل وضع الأطفال في الدولة بناء على بحث أجرته مؤسسة التنمية الأسرية في إمارة أبوظبي عام 2010 أن نسبة التدخين لدى فئة الأطفال واليافعين في الامارة عالية جدا، وتبدأ في سن مبكرة ألا وهي عشر سنوات .
وأرجعت الدراسة أسباب التدخين المبكر إلى تأثير الأصدقاء بنسبة 40% وتقليد الآخرين 25%، تخفيف الضغوط النفسية 12%، و5% للاستمتاع، و4% للملل، إضافة إلى مجموعة من الأسباب المختلفة .
وتبلغ نسبة الذكور إلى الإناث في الإدمان على التدخين 9 إلى 1 لصالح الذكور، كما تشير الدراسة إلى انتشار ظاهرة المدواخ والنسوار والسجائر اللف بين بعض اليافعين في المراحل العمرية الأصغر والتي تصل للأطفال في عمر 10 سنوات .
469 حالة إيدز في عام 2005 أغلبها من غير المواطنين
ذكرت دراسة تحليل وضع الأطفال في الإمارات، أن بيانات المركز الوطني للإحصاء أشارت إلى أن حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة المسبب لمرض الإيدز بلغت 469 حالة عام 2005م، أغلبها من غير المواطنين، حيث يعتبر مرض الإيدز من الأمراض النادرة في الدولة، ويعود السبب إلى طبيعة المجتمع المحافظ والفحوص الطبية التي يتم إجراؤها للأشخاص القادمين من الخارج للعمل والإقامة، كما لم يتم تسجيل حالات انتقال للإيدز من خلال الدم ومشتقاته في الإمارات منذ 1985م .
الوفيات نتيجة إصابات المخ وحوادث الطرق الأعلى بين الأطفال
أشارت دراسة تحليل وضع الأطفال في الإمارات إلى أن التقرير السنوي لقسم السياسات الصحية في وزارة الصحة لعام 2008 م، اظهر أن الوفيات نتيجة إصابات المخ والأعضاء الداخلية والأعصاب ووفيات حوادث الطرق والمرور شكلت أعلى النسب من إجمالي وفيات الحوادث في المرحلة العمرية أقل من 15 عاماً، وبنسب أعلى للذكور منها للإناث، وتبين أن من أهم أسباب حوادث الطرق والمرور بين الأطفال أقل من 15 عاماً خلال عام 2006م، هي الإهمال وتجاوز الإشارة الحمراء وعدم ترك مسافة كافية والانحراف المفاجئ وضعف الرؤية بسبب الظروف الجوية واستعمال الهاتف النقال .
4،8 ألف إصابة بالأمراض الوراثية بين الأطفال
أوضحت دراسة تحليل وضع الأطفال في الإمارات أن الإدارة المركزية للأمومة والطفولة في البرنامج الوطني للاكتشاف الباكر لأمراض حديثي الولادة التابع لوزارة الصحة، كشفت تسجيل أكثر من 4 آلاف و800 حالة أصابة بالأمراض الوراثية نهاية عام 2008م بنسبه 1 .14 لكل 1000 طفل وهي نسبة مقاربة للنسب العالمية، كما تم تحديد الأمراض الوراثية الأكثر شيوعاً وإضافتها إلى نموذج التبليغ مثل أمراض الدم الوراثية وهي الأنيميا المنجلية والثلاسيميا ونقص الخميرة واختلالات السمع والنطق الوراثي
ويبلغ عدد أهم الأمراض الوراثية المنتشرة في دولة الإمارات ،206 حيث يبلغ نسبه حاملي مرض الثلاسيميا 4% - 8% من المرضى وهناك أكثر من 1500 مريض على مستوى الدولة، وأنيميا الفول وتبلغ نسبتها 8%، كما توجد إصابة واحده في متلازمة داون الطفل المنجولي لكل 800 طفل .
%4 من الأطفال الأقل من 4 سنوات يلتحقون بدور الحضانات
أوضحت دراسة تحليل وضع الأطفال في الدولة أن دراسة حاجة الأسر في إمارة أبوظبي التي أجرتها مؤسسة التنمية الأسرية عام 2010 تشير إلى أن نسبة الأطفال الملتحقين بدور الحضانة نسبة متدنية بلغت 4% فقط من عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 4 سنوات .
ويرجع انخفاض النسبة إلى وجود مربيات وعمال الخدمة المساعدة (الخادمات) لرعاية الأطفال، ويشكل الأطفال في الفئة العمرية (0- 4) سنوات 74 .6% من إجمالي سكان الدولة، وبواقع 13% من إجمالي المواطنين، و29 .5% من إجمالي المقيمين . وتظهر الدراسة ارتفاعاً في عدد الحضانات من 122 في عام 2004 إلى 219 في عام 2009 مع ازدياد في أعداد الأطفال من 6 آلاف و957 طفلاً في عام 2004 إلى 13 ألفاً و908 أطفال في عام ،2007 ليصل إلى 15 ألفاً و217 طفلاً في عام 2009 .
ويتجاوز عدد الذكور لعدد الإناث في الحضانات، كما يشكل المواطنون 2% فقط من مجموع العاملين في حضانات الدولة في إمارتي أبوظبي ودبي، ترتفع النسبة قليلا في الإمارات الأخرى لتصل إلى 7% .