العلاقة بين الهجرة والتنمية (2 - 2)

00:10 صباحا
قراءة دقيقتين
د. عبد العظيم محمود حنفي

تبين عدة دراسات أيضاً أن التحويلات توفر رأس المال لأصحاب المشروعات الصغيرة، الذين يعانون القيود الائتمانية. وتقلل التحويلات أعداد الفقراء وتزيد الرفاه وتوفر العملة الأجنبية التي تمكن البلاد من أن تدفع ثمن واردات أساسية وخدمة الدين الخارجي. ويحسن هذا بدوره فرص الوصول لأسواق المال الدولية. وقد استخدمت بنوك تجارية في عدة بلدان - بما فيها البرازيل والمكسيك والسلفادور وكازاخستان - تدفقات آجلة من التحويلات كضمان إضافي لجمع المليارات من الدولارات للتمويل بفائدة أقل وآجال استحقاقات أطول.
وهناك من ينتقدون التحويلات من زاوية التأثيرات السلبية لبعد العائل المسافر عن أسرته والآثار الاجتماعية السلبية في الأسرة. كما يرى البعض أنه حتى عندما تدخر الأسر التحويلات فإن هذا يعني في العادة أنها ستستخدم هذه الأموال لشراء أرض أو منزل أفضل أو إجراء تحسينات في بيتها، ويولد هذا رأسمال جديداً قليلاً جداً أو نشاطاً اقتصادياً آخر ضئيلاً، ويخلصون إلى أن آثار التحويلات في النمو ليست قوية، بل تكشف في أحوال كثيرة عن تأثير سلبي، فعلى مدى سنوات تتلقى العديد من البلدان مبالغ ضخمة من التحويلات بالنسبة لإجمالي دخلها المحلي، ولكن ليس هناك مثال واحد لبلد أظهر نمواً قادته التحويلات. وعلى مستوى الاقتصاد الكلي قد تؤدي تدفقات التحويلات الكبيرة والمستدامة إلى ارتفاع قيمة العملة مع ما لذلك من عواقب ضارة على الصادرات، وأن التحويلات تسمح للحكومات بتأجيل الاستثمارات العامة كما في الطرق والمدارس أو ترحيل الإصلاحات الاقتصادية طويلة الأجل. وهناك أدلة تطبيقية قليلة تدعم هذا الموقف أساساً بسبب صعوبات منهجية مرتبطة بسببية عكسية، إذ تنزع البلدان التي لديها مؤسسات ضعيفة ونمو اقتصادي منخفض لتلقي تحويلات ضخمة، فالسلسلة تسير من المؤسسات الضعيفة إلى التحويلات الكبيرة وليس العكس.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

عن الكاتب

​كاتب مصري - أستاذ للعلوم السياسية والاقتصادية

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"