تضم قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي قسمين، هما:
(أ) قاعدة بيانات لجنة المساعدة الإنمائية، التي تغطي مجموع المنح والقروض المتدفقة الى البلدان المستفيدة، لا سيما البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية والمؤهلة للحصول على المعونة .
(ب) قاعدة بيانات نظام ابلاغ الدائنين، التي تتضمن معلومات مفصلة عن تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية وخصائص مشاريع محددة مثل المشروطية والتخصيص القطاعي .
وخلافاً لقاعدة بيانات لجنة المساعدة الإنمائية، تقتصر البيانات الواردة في قاعدة بيانات نظام ابلاغ الدائنين على التدفقات الثنائية والخاصة المقدمة من أعضاء لجنة المساعدة الإنمائية، ولا تشمل المعونة المقدمة من البلدان غير الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية، ومنها البلدان العربية . أما المصدر الرئيسي الثاني للبيانات، فهو التقرير الاقتصادي العربي الموحد، الذي يصدره صندوق النقد العربي سنوياً . ويتناول التقرير التطورات الاقتصادية في المنطقة العربية، ويتضمن بيانات شاملة عن المعونة التي تقدمها البلدان العربية او تحصل عليها .
يذكر ان تباينات مهمة تلاحظ احياناً بين مصدري البيانات، ويعزى ذلك الى اسباب متعددة: أولاً: تستثني قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عدداً من المؤسات العربية او المصارف دون الاقليمية المعنية بالتنمية والعاملة في المنطقة العربية .
ولذلك، تعتبر قاعدة البيانات هذه أضيق نطاقاً من التقرير الاقتصادي العربي الموحد، ولا تعطي الأهمية اللازمة لتدفقات المعونة بين البلدان العربية التي يتناولها التقرير .
ثانياً، يقتصر التقرير الاقتصادي العربي الموحد على تدفقات المعونة الاسمية، في حين تشمل قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي القيم الحقيقية والاسمية في آن . وعند البحث في حجم المعونة على مر الزمن، يفضل استخدام القيم الحقيقية حيثما أمكن، نظراً الى ضرورة تجميع أحجام تدفقات المعونة على مدى أعوام .
وتعرض القيم الحقيقية (التي يوفرها مصدر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي) بدولارات الولايات المتحدة الامريكية لعام ،2003 أي بالأسعار الثابتة وأسعار الصرف، استناداً الى معلومات من البلدان المانحة . ولذلك، تعدل ارقام منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لحساب التضخم بين العام قيد البحث وعام ،2003 والتغيرات في سعر الصرف بين عملة البلد المانح والدولار خلال الفترة نفسها .
وتتضمن قاعدة بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي معلومات عن تدفق المعونة من مصادر ثنائية ومتعددة الأطراف وهما المجموعتان اللتان تصنف فيهما وكالات المعونة الرسمية .
وتقدم المعونة الثنائية مباشرة من البلد المانح الى المستفيد، وتشمل المعاملات مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية .
أما المعونة المتعددة الأطراف فتوجه عبر المنظمات الإنمائية الدولية، ومنها وكالات الأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، ومصارف التنمية، ومنها البنك الدولي على سبيل المثال، وهيئات حكومية دولية مثل المفوضية الأوروبية .
وتقلب مجموع المعونة السنوية كثيراً . وبعد الارتفاع الشديد في بداية السبعينات، بلغ الحجم السنوي للمعونة التي حصلت عليها البلدان النامية حداً أقصى قدره 16 مليار دولار تقريباً في عام 1977 .
وشهدت الثمانينات تراجعاً مستمراً في مجموع المعونة اذ انخفض الى 6،7 مليار دولار في عام 1989 . وفي حين ازداد حجم المساعدة الإنمائية الرسمية المتدفقة الى المنطقة زيادة كبيرة خلال حرب الخليج في 1990 - ،1991 انخفض مجدداً في السنوات اللاحقة .
وفي عام ،1995 انخفضت المعونة الحقيقية الى 5،7 مليار دولار، أي ثلث مستوى عام 1977 تقريباً . وبعد ان بقيت المساعدة الإنمائية الرسمية المتدفقة الى المنطقة العربية ثابتة خلال النصف الثاني من التسعينات، بدأت ترتفع مجدداً بعد مؤتمر القمة للألفية في عام ،2000 الذي شدد على اهمية المساعدة الإنمائية .
الاتجاهات الاقتصادية وآثارها - الاسكوا
