هل تخطينا الأسوأ في أسواق أسهمنا؟ وهل القاع بات من الماضي؟ وهل نحن متشائمون أكثر من اللازم؟ وهل كانت نتائج الشركات جيدة وأفضل من التوقعات؟
إجابات الأسئلة السابقة كانت حاضرة بقوة في الأيام الأخيرة من إعلانات الشركات الأسبوع قبل الماضي، إلى أن جاءت المفاجآت من الشركات العقارية التي كانت أسهمها تضغط على المؤشرات، فكان ردها على كثير من الدراسات والأبحاث المتشائمة التي تطل علينا من هنا وهناك، بعدما نصب الجميع أنفسهم خبراء في السوق شافياً وافياً.
قالت الشركات التالي: السوق العقاري، على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها لناحية العرض والسعر، سوق حيوي، والطلب على منتجاته ما زال جيداً، وانخفاض الأسعار شكّل فرصة جديدة للاستثمار، وربحية الشركات قوية.
للأسف يتكرر المشهد عندنا كالآتي: الأجانب هم أول من يبادرون ويقودون، فيقرأون النتائج ويحللونها ويبدأون بالشراء واقتناص الفرص، ثم يكتشف الباقون الأمر فيدخلون السوق «مهرولين». وبنظرة سريعة على تداولات الأسبوع التالي للنتائج، نجد أن هؤلاء اشتروا بنحو ربع مليار درهم، فيما المواطنون هم البائعون ب 200 مليون درهم.
خطوة الأجانب دعمها ما جاء على لسان «مورجان ستانلي»، الذي رفع محللوه تقييم أسواق الإمارات إلى «نشط» لأنهم لاحظوا وجود مؤشرات ونقطة تحول محتملة في أسواقنا.
ويضيف البنك الأمريكي: حان الوقت لرفع تقييم أسهم الإمارات، فمؤشرات قطاع العقارات وصلت إلى القاع، وأسهم الشركات المالية لا تزال جاذبة.
الواقع يقول إن أسواقنا، رغم الضغوط الجيوسياسية التي تتعرض لها، ورغم وجود شركات مدرجة كانت نتائجها مخيبة للآمال بسبب إداراتها «التعبانة»، ما زالت قوية ومجدية للمستثمرين الذين ينظرون إلى الأساسيات، فيما عوائدها تفوق معظم القنوات الاستثمارية المحيطة.
الأهم من ذلك شيئان، الأول أن تكون عملية الاستثمار في الورقة المالية مبنية على أسس فنية ومالية واقتصادية وليس على أوهام وشائعات ومضاربات. والثاني أن يكون الاستثمار متوسطاً أو طويل الأجل، وليس من أجل اقتناص فلس أو فلسين هنا أو هناك، ليوم أو يومين.
ندرك أن أي استثمار مهما يكن نوعه أو نشاطه أو زمنه، معرض للربح أو الخسارة، فهذه طبيعة الأعمال والحياة أيضاً، وما يجب أن ندركه أكثر، أن أي استثمار يجب أن يكون مدروساً، مبنياً على حسابات وأرقام.. ومستقبل.
نأمل بأن نكون قد تخطينا الأسوأ، ونتمنى أيضاً أن تكون دروس ما حصل مفيدة للجميع، وأن تبقى في الذاكرة لفترات أطول للتعلم منها، لا أن تكون ذاكرتنا «سمكية» كما عهدناها.
المؤكد أن اقتصاد الإمارات قوي وأساساته متينة وفرصه واعدة. والأمل بأن تكون تشريعاتنا ومراقبتنا لأسواقنا قوية أيضاً تواكب إنجازاتنا وتصون حقوق الجميع وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة.
